دانش پورشفیعی: سال 1396 به پایان رسید. سال پایان دولت یازدهم و آغاز به کار دولت دوازدهم با چند تغییر در تیم اقتصادی؛ محمدرضا نعمت‌زاده جای خود را به محمد شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت داد، جهرمی جای واعظی را در وزارت ارتباطات گرفت و کرباسیان جانشین طیب‌نیا در وزارت اقتصاد شد. در این سال قیمت کالاهای اساسی پرنوسان بود اگرچه در بازار جنس بود اما نرخ‌ها هر هفته و هر ماه نسبت به ماه و هفته قبل از آن و در مقایسه با سال پیش از آن افزایش داشت. اوج این افزایش قیمت در بازار تخم‌مرغ رخ داد درست پس از زمانی‌ که جنجال بر سر شیوع آنفلوآنزای مرغی شدت گرفت. در آن روزها هر دانه تخم‌مرغ تا 1000 تومان قد کشید و می‌رفت تا به بحرانی در کشور تبدیل شود. البته تولیدکنندگان اطمینان می‌دادند تولید در حال انجام است و بازار دچار کمبود نمی‌شود اما فروشندگان به این حرف‌ها کاری نداشتند و تا توانستند تخم‌مرغ‌ها را گران فروختند. در ادامه واردات تخم‌مرغ به کمک تولید داخل آمد و بر نوسانات تخم‌مرغی مرهم گذاشت. در همان روزها که تخم‌مرغ‌ها شب‌های طلایی داشت، سایت ثبت سفارش خودرو پس از یک‌سال انسداد باز شد. این گشایش با افزایش تعرفه‌ از 40 تا 150 درصد برای خودروهای از هزار تا 3 هزار سی‌سی و از 25 تا 100 درصد برای خودروهای برقی همراه بود. علاوه ‌بر این قیمت همه خودروهای صفر وارداتی چه آنها که در دوره ممنوعیت ثبت سفارش وارد شده بودند و چه آنها که پس از آزادی ثبت سفارش آمدند تا 35 درصد افزایش پیدا کرد. آشفته بازار خودروهای وارداتی قیمت برخی مدل‌ها را 100 تا 200 و حتی تا 500 میلیون تومان افزایش داد. از آن سو اما کیفیت خودروهای تولید داخل رشد چندانی نداشت و پافشاری سازمان ملی استاندارد در ابلاغ و اجرای استانداردهای هشتادوپنجگانه سبب شد تولید خودروهای تک‌ستاره از جمله انواع پراید و پژو 405 از سال 1397 متوقف شود. سانات تخم‌مرغی در دیگر بازارها نیز وجود داشت.
بررسی‌های «وطن امروز» در این سال نشان داد قیمت انواع کالاهای اساسی از جمله گوشت قرمز 20درصد، مرغ 17 درصد، انوع برنج ایرانی 50 درصد، حبوبات 30درصد، کره 33 درصد، قندوشکر 48 درصد، تخم‌مرغ 45درصد و چای خارجی 22 درصد در مقایسه با سال 1395 افزایش داشت. در سوی دیگر تولیدکنندگان، صنعتگران، بازرگانان، کسبه و اصناف از شرایط سخت تولید و کار و واردات کالاهای مشابه تولید داخل و قاچاق گله‌مند بودند و تأکید کردند صدای‌شان شنیده نمی‌شود. در این سال بسته‌های متنوعی از جمله «رونق تولید»، «بهسازی و نوسازی صنایع» و «حمایت از تولید و اشتغال» با اعتباری معادل۵۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت وام به واحدهای تولیدی از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت در دستور کار قرار گرفت. این طرح‌ها به ترتیب مربوط به رونق تولید ۱۰ هزار واحد صنعتی با اعتباری معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان، نوسازی و بهسازی 5 هزار واحد صنعتی با اعتباری معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان و حمایت از تولید و اشتغال ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی و تامین مالی 6 هزار واحد نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد بود اما نتیجه‌ای در بر نداشت، چرا که براساس آمار تا پایان ۱۰ ماهه امسال فقط ۱۵ هزار و ۹۵ واحد تولیدی موفق به دریافت تسهیلات رونق تولید به ارزش 10 هزار و 981 میلیارد تومان شدند. همچنین در قالب تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت بالای 60 درصد در راستای اقتصاد مقاومتی حدود 41 هزار و 666 واحد تولیدی برای تسهیلات رونق تولید ثبت‌نام کردند که در نهایت 20 هزار و 394 واحد تولیدی برای دریافت این تسهیلات به بانک معرفی شدند. در این میان اصناف از هرگونه امتیازی جاماندند چرا که  متاسفانه در ترکیب کارگروه  اشتغال استان‌ها، ابلاغی از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری نامی از اتاق اصناف برده نشده در حالی که نقش 3 میلیون واحد صنفی در شهرها و روستاها که بیش از 600 هزار آن، واحدهای تولیدی هستند، در کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی بر کسی پوشیده نیست. آمار تجارت نیز گویای آن است که ایران در هدف‌گذاری صادراتی تعیین شده، عقب است؛ هدفگذاری در سال ۱۳۹۶ رشد حدود ۲۲ درصدی صادرات و رسیدن به مبلغ ۵۰ میلیارد دلار بود که میزان صادرات در ۱۱ ماه نخست به حدود 5/41 میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی می‌شود تا پایان اسفند به حدود ۴۵ میلیارد دلار برسد.