وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در واکنش به افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات مربوط به فصل دهم در حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور خواهان افزایش حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۷ شد. به گزارش تسنیم، محمود حجتی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری در اعتراض به نابرابری حقوق در دستگاه‌های دولتی اظهار کرد که حقوق برخی دستگاه‌ها مانند سازمان امور مالیاتی و قضایی 50 درصد و وزارت کشور 35 درصد افزایش یافته است و با توجه به نقش این وزارتخانه در تأمین امنیت غذایی کشور خواهان افزایش 50 درصدی امتیازات مربوط به فصل دهم، در حقوق کارکنان این وزارتخانه در سال جاری شد. در این نامه آمده است: یکی از اهداف تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگ کردن و یکسان‌سازی نظام دریافت‌های کارکنان دولت با همترازان خود در همه دستگاه‌های اجرایی و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری میان کارمندان دولت بوده است ولی متأسفانه با تصویب مصوبات عدیده و عمدتاً محرمانه، عملاً امتیازات فصل دهم در قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته، وزارت دادگستری به‌میزان 50 درصد و وزارت کشور 35 درصد افزایش یافته است و اخیراً نیز طبق مصوبه شماره 162655/ت55179 هـ مورخ 96/11/19 هیأت وزیران مجوز افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت به ‌میزان 50 درصد برای کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور صادر گردیده است. نظر به اینکه اقدامات یادشده مغایر با اهداف و فلسفه تبیین مفاد قانون یادشده بوده و موجب نارضایتی همکاران زحمتکش این وزارتخانه که وظیفه تأمین امنیت غذایی کشور و حفظ سرمایه‌های ملی را برعهده دارند شده است بنابراین به‌منظور رفع تبعیض و قدردانی از زحمات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، صدور مجوز افزایش 50 درصدی امتیازات مربوط به فصل دهم، همانند دیگر کارکنان دستگاه‌های اجرایی مورد درخواست است. در همین باره عضو کمیسیون بودجه مجلس اظهار داشت: یکی از سازمان‌های پردرآمد کشور
۵۰ درصد و یکی از وزارتخانه‌‌های اثرگذار ۳۵ درصد در ماه‌‌های پایانی سال ۹۶ افزایش حقوق داده تا مشمول مقررات سال ۹۷ نشود و به عبارتی سر قانون کلاه قانون گذاشته‌اند. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون بودجه مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به انتشار خبری مبنی بر افزایش حقوق برخی دستگاه‌ها خلاف مقررات، گفت: بنده در ماه پایانی سال 96 به دستگاه‌‌های نظارتی و دیوان محاسبات اطلاع دادم برخی دستگاه‌ها در حال افزایش حقوق هستند و این افزایش حقوق را در ماه‌‌های پایانی سال 96 انجام می‌دهند تا مشمول مقررات سال 97 نشوند و به عبارتی سر قانون کلاه قانون گذاشته و قانون را دور می‌زنند. وی با بیان اینکه مخالف افزایش حقوق نیستم، افزود: آنچه با آن مخالف هستم، تبعیض ناروا است که یک وزارتخانه و یک سازمان و دستگاه کاری را انجام دهد و مابقی از این موضوع مستثنا شده یا بی‌خبر باشند. نماینده مردم رشت در مجلس یادآور شد: باید قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق داشته باشیم و متناسب با یک قاعده‌ای افزایش حقوق دهیم و اینگونه نباشد که یک مرتبه یک دستگاهی افزایش داده و دستگاه دیگر افزایش نداشته باشد. به‌گفته ایمن‌آبادی، این افزایش حقوق در ماه پایانی سال در قانون بودجه سال 96 نبوده و به نوعی دورزدن قانون است.