گروه اقتصادی: قاچاق کالا عنوانی با بار معنایی منفی برای فعالیت‌های متنوعی است که هم‌اکنون به منزله یک واقعیت، اقتصاد و جامعه ایرانی را درگیر کرده است. این پدیده به دلایل مختلف از جمله پایین بودن خطر فعالیت در آن به‌طور گسترده‌ای در اقتصاد ایران رواج پیدا کرده و آثاری ناخوشایند به‌ جا گذاشته است. به گزارش‌‌‌ «وطن‌امروز»، مرکز پژوهشی آرا در بخشی از گزارش راهبردی «بررسی وضعیت قاچاق کالا در کشور» آورده است: ابعاد منفی قاچاق کالا را می‎توان از زوایای متفاوتی بررسی کرد؛ قاچاق کالا از بعد سیاسی، یک نقطه منفی در کشورها تلقی می‌شود و از بعد اجتماعی نیز باعث بر هم خوردن تعادل اجتماعی و درآمدی در میان اقشار جامعه می‌شود و به‌وجودآورنده یک طبقه ثروتمند و در عین‌حال منفور در جامعه است. از بعد اقتصادی نیز قاچاق کالا ضربه‌های سنگینی به اقتصاد جامعه وارد می‎کند. قاچاق کالا به‌شکل غیرمستقیم می‌تواند بر سرمایه‎گذاری ملی کشور تأثیر منفی داشته باشد. با ورود کالاهای قاچاق (با قیمت پایین)، تولید ملی ضربه می‌خورد و تقاضا برای محصولات تولید داخل کاهش می‌یابد و به‌دنبال خود، کاهش سودآوری و درنهایت کاهش سرمایه‎گذاری را در بخش تولید داخلی موجب می‎شود. کاهش سرمایه‌گذاری نیز باعث کاهش اشتغال می‌شود و نرخ بیکاری را افزایش خواهد داد. با افزایش بیکاری بر بحران‌های اجتماعی و تبعات ناشی از آن نیز افزوده خواهد شد، در نهایت می‌توان گفت با افزایش قاچاق کالا بحران‌های اجتماعی افزایش می‌یابد و در نهایت امنیت ملی به خطر می‌افتد.  اصولاً هدف و انگیزه اصلی قاچاق، سودآوری است و این هدف همه ‎اصول اخلاقی، ملی و مذهبی را برای افراد قاچاقچی تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.
قاچاق و تأثیرات مخرب آن بر دولت
تحقق نیافتن درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت، اتلاف منابع ارزی، خدشه‌دار شدن توان پیش‌بینی دقیق از شرایط برای عاملان اقتصادی، شفاف نبودن مزیت‌های نسبی در اقتصاد، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی، مصرف انرژی و افزایش تقاضا برای پول در گردش، همگی از جمله آثار و پیامدهای اقتصادی قاچاق کالاست. قاچاق کالا سیاست‌های اقتصادی دولت را نیز متأثر خواهد کرد؛ همچنین قاچاق کالا با ایجاد رکود در برخی صنایع کشور از درآمدهای مالیاتی دولت خواهد کاست. از طرف دیگر، همه‎ساله بخشی از درآمدهای دولت صرف پرداخت یارانه به صنایع مختلف برای حمایت از صنعت یا مصرف‌کننده می‌شود. قاچاق صادراتی این کالاها موجب می‎شود که بخشی از این یارانه‌ها به خارج از کشور انتقال یابد. بیشترین آمار کالاهای قاچاق صادراتی مربوط به فرآورده‌های نفتی است که این فرآورده‌ها نیز اکثراً مشمول دریافت یارانه از دولت است. از آنجا که فعالیت‌های انجام شده در اقتصاد زیرزمینی عمدتاً پنهانی و غیرقانونی انجام می‌شود، عاملان و فعالان اقتصادی در این بخش ترجیح می‌دهند برای مخفی ماندن از سیستم ثبت اطلاعات و نهادهای قانونی، معاملات خود را با پول نقد انجام دهند؛ از‎ همین‎ رو، انتظار می‌رود با افزایش اقتصاد زیرزمینی، تقاضا برای پول نقد و به‌دنبال آن نسبت پول در گردش افزایش یابد. تقاضا برای کالاهای خارجی در بازار داخلی و برعکس همواره وجود دارد و همین امر موجب می‎شود عرضه این کالاها به هر طریق هرچند غیرقانونی انجام شود. به ‎این ترتیب، فعالیت قاچاق با خروج از چارچوب قانون، ضمن خنثی کردن پیامدهای مثبت تجارت قانونمند، آسیب‎پذیری اقتصاد ملی را افزایش می‌دهد و دولت را نیز در تحقق درآمدهای برنامه‎ریزی‌شده خود ناکام می‎گذارد. در کشور ما برای مقابله با بحران بیکاری و تبدیل آن به یک فرصت اقتصادی باید سالانه یک میلیون فرصت شغلی پایدار ایجاد شود، این در حالی است که در بهترین سال‎ها عملکرد آن به ۵۰۰ هزار فرصت شغلی نیز نرسیده است. بر اساس آمار سازمان بین‎المللی کار، هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا، ۱۰۰ هزار فرصت شغلی را در کشور مقصد از بین می‌برد، آن هم درحالی ‎که ایران با بحران بیکاری و افزایش فعالان جویای کار روبه‎رو است. بر این اساس حتی با فرض صحت همان آمار 15 میلیارد دلاری قاچاق در دولت یازدهم، یک میلیون و 500 هزار شغل بر اثر قاچاق از بین رفته است!  بر مبنای محاسبه‌های انجام‌شده از سوی کارشناسان اقتصادی، قاچاق سالانه حدود 2 میلیارد دلار کالا منجر به افت تولیدات صنعتی به میزان 8 درصد می‎شود (پیرایی و همکاران، 1394)؛ پس تأثیر قاچاق بر تولید ناخالص داخلی کاملاً قابل لمس است. افت تولیدات صنعتی، آثار نامطلوبی بر اشتغال جامعه دارد و به عبارت ‌دیگر، بر مشکل اشتغال دامن می‎زند.
کاهش تولیدات داخلی و عدم توان رقابت با تولیدات خارجی
رواج قاچاق کالا به‌دلیل سودآوری بسیار زیاد موجب می‎شود که سیاست‌گذاری در امور تولیدی و اشتغالزا کاهش یابد؛ در نتیجه تولیدات ملی و داخلی که توان کافی را برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند، آسیب می‌بینند و در برخی مواقع نیز به زیان‎دهی، ورشکستگی و درنهایت تعطیلی فعالیت آن واحدهای تولیدی منجر می‎شود. قاچاق کالا در عمل با نپرداختن مالیات (عوارض و...) به دولت، مستقیماً باعث کاهش درآمدهای دولت می‌شود. از طرفی قاچاق به شکل غیرمستقیم نیز با تضعیف بخش‌هایی از اقتصاد کشور موجب کاهش فعالیت‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنها و در نتیجه کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود. مالیات بر ارزش‌افزوده، نوعی مالیات بر کالا و خدمات است، اگرچه اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده، تأثیرات مثبتی همانند جلوگیری از قاچاق کالا، جلوگیری از فرار مالیاتی و جلوگیری از دریافت مالیات مضاعف و نیز تسریع دریافت مالیات توسط دولت را به همراه دارد اما این موضوع از مواردی است که در سال‌های اخیر غالباً محل مناقشه تولیدکنندگان و دولت بوده است. مقایسه نرخ استاندارد مالیات بر ارزش‌افزوده در کشورهای OECD نشان می‎دهد که تنها کشورهای سوییس، ژاپن و کانادا دارای نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده کمتری نسبت به ایران (9 درصد) هستند و دامنه نرخ در سایر کشورها از 10 تا 27 درصد متغیر است. کشور شیلی با نرخ مالیات بر ارزش افزوده 19 درصدی، بیست‌وچهارمین کشور در گروه کشورهای عضو OECD از نظر بالابودن نرخ مالیات بر ارزش ‌افزوده است. ترکیه با نرخ مالیات بر ارزش ‌افزوده 18 درصد و مکزیک با نرخ 16 درصد، پایین‏تر از شیلی قرار دارند.  نکته دیگر اینکه کالاهای قاچاق کشف ‌شده اغلب جزو کالاهایی هستند که در مبادی قانونی، نرخ‎های مالیاتی زیادتری به نسبت سایر کالاها از آنها می‌گیرند؛ به بیان‌ دیگر، متوسط تعرفه قانونی کالاهای قاچاق از متوسط تعرفه کل کالاهای وارداتی و صادراتی بالاتر ‎است؛ بنابراین قاچاق کالا، درآمدهای (مالیاتی و عوارض بازرگانی) دولت را به میزان زیادی کاهش خواهد داد. یکی دیگر از هدف‌های گرفتن مالیات (غیر از هدف درآمدی)، توزیع عادلانه سود در بین قشرهای مختلف جامعه است؛ در عین‏حال وجود اقتصاد زیرزمینی (از جمله قاچاق کالا) باعث می‎شود که پرداخت مالیات به دولت در این بخش‏ها صورت نگیرد و از این راه ضمن افزایش سود برای قاچاقچیان، درآمدهای دولت نیز کاهش یابد. فعالیت‌های قاچاق کالا یا به‌اصطلاح اقتصاد زیرزمینی بر جریان تولید، اشتغال و نیز بر توزیع عادلانه درآمد و ثروت بین بخش‌های مختلف جامعه مؤثر است.