گروه اقتصادی: در حالی که وزیر راه از تلاش برای افزایش وام خرید مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان خبر داده است، برخی کارشناسان این اقدام را عاملی برای گرانی مسکن در شرایط کمبود واحدهای میان‌متراژ می‌دانند. طی روزهای گذشته از قول وزیر راه‌وشهرسازی، این خبر مطرح شد که وی به عنوان عضو شورای پول و اعتبار، پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن زوجین از ۱۶۰ میلیون تومان (2 فقره وام ۸۰ میلیون تومانی) به ۲۰۰ میلیون تومان را به این شورا ارائه داده است. انتشار این خبر، واکنش‌های مثبت و منفی متعددی را در پی داشت. برخی از کارشناسان معتقدند افزایش رقم وام سبب ایجاد تورم مجدد در قیمت مسکن می‌شود، کما اینکه افزایش قیمتی که در ماه‌های دی و بهمن سال گذشته شاهد بودیم، از آثار افزایش تعداد وام‌های صندوق مسکن یکم بود که سبب شد هم واحدهای مسکونی میان و کوچک‌متراژ، کمیاب و گران شود و هم قدرت خرید خانوارها و میزان اثرگذاری وام‌های مسکن موجود بویژه در تهران و کلانشهرها بشدت کاهش یابد. هرچند برخی کارشناسان نیز با مقایسه وام مسکن در ایران با وام‌های مسکن در کشورهای توسعه یافته که بعضا تا ۹۰ درصد ارز مورد نیاز خرید ملک در اینگونه کشورها را پوشش می‌دهد، میزان پوشش وام‌های فعلی نسبت به قیمت ملک در ایران را مؤثر ندانسته و خواهان افزایش رقم تسهیلات خرید مسکن هستند. اگرچه وزیر راه‌وشهرسازی تاکنون از منابع احتمالی برای تأمین مالی افزایش وام مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان نامی نبرده است اما به نظر می‌رسد با توجه به محدودیت شدید مالی دولت، منابعی جز صندوق توسعه ملی برای این طرح پیش‌بینی نشده باشد. افشین پروین‌پور، کارشناس ارشد اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با مهر درباره افزایش رقم وام مسکن اظهار داشت: این اقدام وزارت راه‌وشهرسازی در ادامه سیاست‌های غلط دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن است. در ۵ سال اخیر بارها نسبت به سیاست‌های اشتباه اقتصادی بویژه در بخش مسکن تذکر داده شده که هیچ کدام اثرگذار نبوده است. وی با انتقاد از اظهاراتی که برخی کارشناسان یا مسؤولان درباره پوشش بالای تسهیلات خرید مسکن در کشورهای توسعه یافته بر زبان می‌رانند، گفت: اولا این نوع وام‌های مسکن را در برخی از کشورها پرداخت می‌کنند که تعداد آنها محدود است، ثانیا وضعیت اقتصادی کشورهایی که وام مسکن در آنها با پوشش ۸۰ تا ۱۲۰ درصدی (وام خرید مسکن مبله) پرداخت می‌شود با شرایط اقتصادی ایران کاملا متفاوت است که می‌توان این تفاوت را در تورم، سود بانکی و کالای مصرفی بودن مسکن در این کشورها نسبت به ایران و نیز شرایط جمعیتی و فرهنگی این کشورها جست‌وجو کرد. عضو پیشین شورای عالی مسکن افزود: افزایش میزان وام مسکن و قدرت خرید مسکن خانوارها فی‌نفسه نه‌تنها اقدام بدی نیست بلکه به سود مردم است، ولی در شرایط فعلی اقتصاد کشور ما افزایش وام خرید مسکن و تقویت بخش تقاضا، اقدامی غیرکارشناسی است. وی با اشاره به بالاتر بودن تقاضای خرید مسکن در ایران نسبت به عرضه آن در ماه‌های اخیر تصریح کرد: باید در این شرایط، وام ساخت مسکن داده شود نه وام خرید آن تا میزان عرضه با تقاضا برابری کند. در غیر این صورت هر چه وام خرید افزایش یابد، اوضاع بازار مسکن ملتهب‌تر می‌شود و قیمت را افزایش می‌دهد نه قدرت خرید مردم را. مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: اثر تورمی وام‌های ۱۶۰ میلیون تومانی صندوق مسکن یکم را در ماه‌های آذر، دی و بهمن سال گذشته مشاهده کردیم. به نظر من، در این دولت نباید چندان دنبال طرح و اقدامات کارشناسی گشت. بسیاری از طرح‌های اقتصادی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم داده شده غیرکارشناسی است. وی با تأکید بر غیرکارشناسی و تورم‌زا بودن وام مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی، گفت: شورای پول و اعتبار نباید با این طرح موافقت کند. پروین‌پور یادآور شد: با اعلام این خبر از سوی وزیر راه و شهرسازی، ممکن است بسیاری از فروشندگان در حال حاضر از فروش ملک خود صرف نظر کنند تا وام جدید ابلاغ و اجرایی شود و بتوانند آن را گران‌تر بفروشند، بنابراین حتی اعلام زودهنگام این خبر نیز به صلاح نبود. کارشناس ارشد اقتصاد مسکن گفت: باید دنبال آن بگردیم که منافع چه کسانی با این طرح گره خورده و قصد دارند آن را در قالب یک طرح به‌اصطلاح کارشناسی به تصویب برسانند. در بخش خودرو نیز بی‌دلیل جلوی واردات خودرو را گرفتند و ناگهان قیمت خودروی خارجی تا ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. هیچ‌کس هم پاسخگو نیست، چون منافع عده‌ای در این میان تأمین می‌شد.
شورای عالی شهرسازی ساخت مسکن را براساس نیاز تعریف نمی‌کند
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه شورای عالی معماری و شهرسازی توزیع ساخت مسکن را براساس نیاز تعریف نمی‌کند، گفت: افزایش نرخ ارز موجب رشد قیمت کالاها شده و بر قیمت مسکن نیز اثر خواهد گذاشت. حسن محتشم در گفت‌وگو با فارس گفت: قطعاً با رشد نرخ ارز برای انبوه‌سازان این تصور به وجود می‌آید که باید ارزش افزوده‌ای در مسکن ایجاد شود، اما چون مسکن کالای گرانی در سبد هزینه خانوار است، طبیعتاً ممکن است به میزان افزایش قیمت تمام اجزای تشکیل‌دهنده به آن میزان زیاد گران نشود اما به هر حال بالا رفتن قیمت مسکن اجتناب‌ناپذیر است. وی در پاسخ به این سؤال که آیا تولید مسکن از عرضه عقب است یا خیر، اظهار داشت: دولت باید تولید مسکن را با توزیع مناسب هماهنگ کند و طبق آمار وزارت راه‌وشهرسازی سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی احداث شود تا در افق ۱۴۰۵ تولید مسکن با تقاضا سر به سر شود، اما هیچگاه در طول تاریخ این موضوع رخ نداده است.