مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با بیان اینکه افزایش وام مسکن در راه است، گفت: بانک مسکن بسته‌ای را اعلام کرده که بر اساس آن به سازندگان مسکن تسهیلات 40 تا 90 میلیون تومانی پرداخت خواهد کرد. به‌گزارش فارس، مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی از بررسی پیشنهاد افزایش وام مسکن و دوره بازپرداخت آن در دولت خبر داد. علی چگینی در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر افزود: بانک مسکن بسته‌ای را اعلام کرده که بر اساس آن به سازندگان از 40 تا 90 میلیون تومان تسهیلات پرداخت خواهد کرد. مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی گفت: میزان این تسهیلات با توجه به 4 حوزه جغرافیایی، تهران، کلانشهرها، شهرهای بزرگ و کوچک متغیر است و حتی با توجه به نوع و شیوه ساخت مسکن تا 110 میلیون تومان هم می‌رسد. چگینی با بیان اینکه پیشنهاداتی در حوزه مسکن وجود دارد که در حال بررسی است، افزود: افزایش سقف وام مسکن، افزایش مدت بازپرداخت وام و میزان سود وام در مجموعه دولت بررسی می‌شود که در صورت تصویب وام صندوق پس‌انداز مسکن یکم با توجه به مناطق و شرایط مختلف، از 80 به 100 میلیون، از 60 به 80 و از 40 به 60 میلیون افزایش خواهد یافت. این مسؤول دولتی گفت: همچنین پیشنهاد شده تا دوره بازپرداخت تسهیلات هم از 12 سال به 15 سال برسد. ایرج رهبر، نایب‌رئیس انجمن انبوه‌‌‌سازان هم با اشاره به رونق بازار مسکن در 3 ماهه چهارم سال 96 گفت: با توجه به محدودیت قدرت خرید مصرف‌کنندگان انتظار می‌رفت که میزان خرید و فروش مسکن کاهش یابد. نایب‌رئیس انجمن انبوه‌‌‌سازان گفت: دولت باید طرح جامع و برنامهریزی دقیق با توجه به قدرت خرید مردم و شرایط مناطق مختلف داشته باشد و سازندگان را مطابق نیاز به ساخت‌وساز مناسب هدایت یا ملزم کند. رهبر همچنین افزایش تسهیلات، افزایش مدت بازپرداخت و کاهش نرخ سود تسهیلات را در رونق بازار مسکن مهم برشمرد و افزود: دولت همزمان باید هم از تولیدکنندگان و هم از مصرف‌کنندگان حمایت کند تا تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد شود و شاهد افزایش جهشی قیمت نباشیم. نایب‌رئیس انجمن انبوه‌‌‌سازان گفت: انباشت تقاضا در دوران رکود از علل اصلی افزایش جهشی و ناگهانی قیمت مسکن است. رهبر افزود: در کنار افزایش توان خرید خریداران باید بتوانیم هزینه تولید و عرضه مسکن را کاهش بدهیم که یکی از روش‌‌های آن حذف قیمت زمین با واگذاری زمین‌‌های دولتی به انبوه‌‌‌سازان است.