محمدابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» در پاسخ به اینکه بتازگی دادستان برلین به موضوع تخلف سفارتخانه این کشور در ایران برای صدور ویزا و دریافت رشوه از ایرانیان ورود کرده؛ آیا دولت ایران و وزارت امور خارجه نباید به این موضوع ورود کند و از ابزار دیپلماتیک برای جلوگیری از این تخلف استفاده کند، اظهار داشت: وزارت امور خارجه باید این موضوع را پیگیری و با کسانی که بستر این فساد را ایجاد کرده‌اند، با جدیت برخورد می‌کرد. این موضوع به حیثیت جمهوری اسلامی مربوط است و باید واکنش جدی وزارت امور خارجه را به همراه داشته باشد. این حداقل انتظار از وزارت امور خارجه است. ما این موضوع را پیگیری می‌کنیم و انتظار داریم وزارت امور خارجه عکس‌العمل قاطعی نسبت به آن داشته باشد. وی در پاسخ به اینکه طی 2 سال اخیر گزارش‌های متعددی درباره اقدامات مشابه سایر سفارتخانه‌ها مثل سفارت فرانسه و ضرب و شتم ایرانیان متقاضی روادید در رسانه‌ها منتشر شده است و دستگاه دیپلماسی کشور در واکنش به این اقدامات خلاف قانون تنها به مردم توصیه کرد به سفارتخانه‌ها مراجعه نکنند؛ حالا که سیستم قضایی آلمان به این موضوع ورود کرد، آیا وزارت امور خارجه نباید درباره سایر سفارتخانه‌ها و جلوگیری از این پدیده اقدامی بکند، گفت: وزارت امور خارجه موظف است بر رفتار سفرا و کارمندان سفارتخانه‌ها نظارت داشته باشد و چنانچه اقدامی خلاف شؤون جمهوری اسلامی و وظایف دیپلماتیک از آنها سر زد، با جدیت با آنها برخورد کند. اینکه دستگاه دیپلماسی در واکنش به اخذ رشوه و برخورد بد با هموطنان‌مان تنها به توصیه بسنده کند، فایده ندارد. جراید و خیلی از شخصیت‌ها هم توصیه می‌کنند و نیازی به این توصیه وزارت امور خارجه نیست. وزارت امور خارجه در این زمینه تکلیف قانونی دارد و تنها مرجعی است که باید با نظارت دقیق مانع هرگونه انحرافی از وظایف سفارتخانه‌ها شود. قطعا اگر این تنها واکنش وزارت امور خارجه بوده، کوتاهی کرده است و باید پاسخگو باشد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره ورود مجلس و کمیسیون امنیت ملی به این موضوع و استفاده از ابزارهای قانونی برای توقف این وضعیت گفت: مجلس شورای اسلامی در حوزه وظایفی که وزیر و وزارتخانه‌ها دارند، بر آنها نظارت کند و می‌تواند بر همین اساس از وزیر سوال کند و از تداوم این انحرافات جلوگیری کند. این موضوعی است که حتما در کمیسیون امنیت ملی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد و شخص وزیرامور خارجه باید نسبت به آن پاسخگو باشد.