یوسف شفیعی* : ایالات متحده‌‌ آمریکا در طول سال‌های پس از جنگ دوم جهانی، همواره تلاش کرده منافع خود را بدون توجه به ارزش‌های جهانی و حقوق بین‌الملل به اجرا گذارد. بویژه رفتارهای این کشور پس از 11 سپتامبر 2001 به سوی تجاوز به حقوق بنیادین ملت‌ها و نقض گسترده حاکمیت ملی کشورها سوق یافت. نقض حاکمیت ملی و مداخله در امور داخلی دیگر کشورها مانند افغانستان، عراق، پاکستان و... به بهانه مبارزه با تروریسم، نقض حقوق بشر در حمله به شهروندان در پاکستان، یمن و فلسطین، نقض کنوانسیون‌های جهانی در رفتار با اسیران و زندانیان در گوانتانامو و ابوغریب و... از جمله کارکردهای متضاد با حقوق بین‌الملل در سال‌های اخیر است.
  افشاگری‌های گسترده «ادوارد اسنودن» درباره جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا، بخشی دیگر از نقض گسترده آزادی‌های اساسی و امنیت عمومی و خصوصی شهروندان دولت‌های گوناگون را آشکار کرده است، لذا بررسی جاسوسی‌های اخیر با مبانی حقوق بین‌الملل نیز می‌تواند موضوع مناسبی جهت تنویر افکار عمومی جهانی تلقی شود؛ چه اینکه با خوانش اصول بنیادین حقوق بین‌الملل آن می‌توان نتیجه گرفت رفتار و کردار ایالات متحده آمریکا با بنیادی‌ترین اصول بشردوستانه حقوق بین‌الملل سازگار نیست.
آزادی‌ها و حقوق بنیادین بشر در حقوق بین‌الملل
الف- حقوق بشر عام
اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، هنجارهایی جهانی هستند که روابط میان کشورها را در روابط بین‌المللی تنظیم می‌کنند. مراد از این اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، کلی‌ترین هنجارهای حقوق بین‌الملل‌اند که درون‌مایه و محتوای اصلی حقوق بین‌الملل را بازتاب می‌دهند. در این میان می‌توان اصول زیر را به عنوان برخی از قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل معرفی کرد: اصل عدم توسل به زور یا تهدید به آن، اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها، اصل حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌های بین‌المللی، اصل تمامیت ارضی کشورها، اصل احترام به حقوق بشر و...
در این میان، تحولات گسترده نظام بین‌الملل، گسترش وابستگی‌ها و ارتباطات، افزایش سازمان‌های بین‌المللی، تعاملات فرهنگی، منافع متقابل بشری و مسؤولیت مشترک انسانی باعث تأکید بر حقوق بشر به عنوان یک اصل عام جهانی شده است، لذا نظام جدید و شرایط جامعه بین‌المللی باعث شده روش‌های عملی و مبانی فکری نظام حقوق بشر امروزی پی‌ریزی شود.
بدین ترتیب، مساله نقض حقوق بشر و تجاوز به حقوق و آزادی‌های اساسی افراد بویژه از سوی دولت‌ها و قدرت‌های حاکم و پیدا کردن راه‌حل‌های مؤثر برای جلوگیری از این وضع و تضمین حمایت از حقوق افراد، یکی از نگرانی‌ها و دلمشغولی‌های مهم نظام بین‌الملل امروزی است.
بنابراین حقوق بشر به عنوان یک هنجار جهانی در حقوق بین‌الملل، برای همه کشورها و تابعان حقوق بین‌الملل (بدون توجه به اینکه در معاهدات جهانی حقوق بشری عضویت داشته باشند یا خیر) لازم‌الاجرا و غیرقابل تخلف است، لذا حقوق بشردوستانه جزو حقوق بین‌الملل عام بوده و موضوعی است که به کل جامعه بین‌المللی مربوط می‌شود و نمی‌توان به اراده و پذیرش کشور یا کشورهای خاص، استناد کرد.
از منظر تاریخی، در بسیاری از معاهدات صلح جنگ اول جهانی پس از 1919 سیستمی جهت حفاظت از حقوق اقلیت‌ها مورد پذیرش واقع شد. با تأسیس جامعه ملل، به حقوق زنان و کودکان توجه شد و نظام قیمومت جامعه ملل نیز به نوعی جزو حقوق بشر محسوب شد. جامعه جهانی پس از جنگ دوم جهانی و تشکیل سازمان ملل متحد، بر اساس منشور، به دسته‌ای از حقوق و آزادی‌ها وصف مقبولیت بین‌المللی بخشید و از همه دولت‌ها با وجود اختلاف در نظام حکومتی و رعایت استقلال آنها می‌خواهد آن حقوق را رعایت کنند و به آنها احترام بگذارند.(1)
سازمان ملل از ابتدای تشکیل و شروع به فعالیت، یکی از کارهای عمده خویش را معطوف به این امر و ایجاد راهکارها و مکانیسم‌هایی برای ملزم کردن دولت‌ها به رعایت موازین شناخته‌شده حقوق بشری کرده و در این راستا، از 2 وسیله مهم استفاده شده است: یکی طرح و تصویب کنوانسیون‌ها و قطعنامه‌ها و ترغیب دولت‌ها به امضا و تصویب آنها تا بدین گونه از طریق الزام قراردادی، متعهد به اجرای موازین حقوق بشری شوند و در مراجع بین‌المللی پاسخگوی میزان عمل به این تعهد قراردادی خود باشند و دیگری صبغه قاعده حقوقی یا عرف حقوقی بین‌المللی به برخی مفاهیم و موازین حقوق بشری دادن؛ به گونه‌ای که برخی از مفاهیم حقوق بشری به عنوان یک عرف مسلم بین‌المللی شناخته شود و تخلف و تجاوز از آن، نقض موازین بین‌المللی محسوب شود و خود این امر، نوعی تضمین برای رعایت آنها از سوی دولت‌ها باشد.
 ب - حقوق بشر در اسناد بین‌المللی
معاهده و اسناد بین‌المللی اهمیت فوق‌العاده‌ای در بین‌المللی کردن تدریجی حقوق بشر داشته است. مجموعه قوانین بین‌المللی حقوق بشری با اعلام منشور ملل متحد در ژوئن 1945، گام به مرحله جدیدی نهاد و بتدریج، این اسناد و همکاری‌های بین‌المللی برای تحقق حقوق بشر بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
منشور ملل متحد: منشور ملل متحد خود یک معاهده جهانی است که پایه و اساس نظم جهانی حقوقی ‏را تشکیل می‌دهد و دارای عالی‌ترین قوت حقوقی است. منشور ملل متحد در مقدمه و در مواد 1، 55، 56، 13، 62، 68 و 76 به موضوع حقوق بشر توجه کرده است. مقررات حقوق بشر منشور با وجود ابهاماتی که در آنهاست، پیامدهای مهمی را با خود داشته است. از جمله اینکه منشور سازمان ملل، حقوق بشر را بین‌المللی کرد. پذیرفتن منشور از سوی دولت‌ها، الحاق به یک معاهده چندجانبه است که رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی افراد را جزیی از وظایف و تعهدات امضاکنندگان آن می‌داند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948: این اعلامیه از متون بسیار تأثیرگذار بر روند گسترش هنجار حقوق بشر بوده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر را- که به تعبیری تفسیر اصول منشور ملل متحد است- می‌توان منبع اصلی نظام بین‌المللی حقوق بشر دانست و از همین رو است که تمام اسناد بین‌المللی که به حقوق بشر پرداخته‌اند به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده‌اند. با این وجود، اعلامیه جهانی حقوق بشر این معنا را به رسمیت می‌شناسد که حقوق و آزادی‌های اعلام‌ شده در آن مطلق نیست (بند دوم ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر). بنابراین به دولت‌ها اجازه می‌دهد قوانینی را تصویب کنند که اجرای این حقوق را محدود کنند؛ مشروط به اینکه هدف قوانین مزبور، صرفاً تأمین شناسایی و احترام به حقوق و آزادی‌های دیگران و رعایت مقتضیات اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی باشد.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966:  طبق میثاق که به امضای اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است، دولت‌های عضو متعهد می‌شوند در زمینه اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری، تدابیر لازم را برای احترام و اجرای حقوق و قواعد ذکرشده در میثاق اتخاذ کنند. حقوقی که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی برشمرده شده‌اند عمدتاً از آزادی‌های فردی حمایت می‌کنند: آزادی حیات (ماده 6)، آزادی و امنیت شخص (ماده 9)، حقوق رفتار انسانی (مواد 7 و 8 و 10)، حق دسترسی به رسیدگی‌های قضایی بدون تأخیر در صورت بازداشت (مواد 18 و 19)، حق شرکت در اجتماع مسالمت‌آمیز، شرکت در سیاست‌گذاری عمومی دموکراتیک (مواد 21 و 22 و 25)، حق برابری نزد قانون (ماده 23) و...
بخشی از این حقوق مدنی و سیاسی که مشمول قواعد امری هستند، اصطلاحاً «حقوق بشر نسل اول» نامیده می‌شوند. به این معنی که برخی از حقوق بشر را نمی‌توان در هیچ شرایطی محدود کرد، مانند حق حیات، حق عدم تبعیض، حق آزادی، حق مصونیت از شکنجه و مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا توهین‌آمیز.(2)
  پ- سیاست‌های آمریکا و قواعد جهانی حقوق بشر
جهان‌شمولی مبانی حقوق بشر، موجب اجماع و تشکیل یک وجدان جمعی در سطح بین‌المللی است و حمایت جهانی از حقوق بشر را در پی دارد. به‌رغم اینکه از حقوق بشر به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل یاد می‌شود اما واقعیت آن است که اصول حقوقی عمیقاً می‌تواند از قدرت سیاسی متأثر شود.
از این دیدگاه، حقوق بشر مساله‌ای داخلی نیست، چرا که تأکید منشور ملل متحد بر «پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر» به عنوان یکی از اهداف ملل متحد و متعاقباً تعدادی از کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌های مربوط به حقوق بشر و «عرفی شدن» برخی از آنها، حقوق بشر را به صورت یکی از هنجارهای قطعی و اصول مسلم حقوق بین‌الملل درآورده و حمایت بین‌المللی از آن، به عنوان یک تعهد الزامی نسبت به جامعه بین‌المللی درآمده است اما به جهت ساختار ناعادلانه نظام بین‌الملل، ابرقدرت‌ها از این موضوع به عنوان ابزاری جهت تحقق اهداف سیاسی و توجیه تجاوزات نظامی خود بهره می‌گیرند.
موضوع جاسوسی و شنود گسترده آمریکا از شهروندان کشورهای مختلف جهان نیز البته جدیدترین اقدام ضد حقوق بشری این کشور در راستای منافع خود است. واضح است تجاوز به حریم خصوصی افراد و نفی آزادی فردی آنان، در تضاد صریح و آشکار با اصول حقوق بشری مورد تأکید اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی است؛ چه اینکه این رفتار آمریکا منجر به نفی حق آزادی، امنیت حریم خصوصی، دسترسی به اطلاعات و نفی رفتارهای توهین‌آمیز می‌شود.البته در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پیش‌بینی شده است که دولت‌های عضو در برخی مواقع که حالت فوق‌العاده عمومی بروز می‌کند و حیات و موجودیت ملت را تهدید می‌کند، با اعلام به دبیرکل سازمان ملل می‌توانند از اجرای تعهدات حقوق بشری مندرج در میثاق سر باز زنند. اما درباره اخیر، اولاً واقعیت آن است که هیچ موضوع فوق‌العاده‌ای در روابط آمریکا و متحدانش بروز نکرده است. هرگونه عدول و تخطی از تعهدات حقوق بشری در وضعیت‌های اضطراری، برای اینکه قانونی باشد، باید از اصولی متابعت کند. این اصول عبارتند از: اصل وجود تهدید استثنایی (نظیر جنگ)، اصل تناسب یعنی متناسب بودن اقدامات اتخاذشده با تهدید و نیز موقت بودن آن اقدامات. ثانیاً علاوه بر قواعد جهانی حقوق بشر، در عمده کشورها حقوق داخلی نیز ضامن حق آزادی و حریم خصوصی افراد است. ثالثاً به‌رغم اینکه در معاهدات جهانی در زمینه اجرای حقوق بشر در شرایط خاص به دولت‌ها آزادی عمل داده شده است اما باید تأکید کرد این امر شامل به تعلیق درآوردن برخی از حقوق اولیه نمی‌شود. به عنوان مثال، در میثاق حقوق سیاسی و مدنی، به‌رغم اینکه پیش‌بینی شده است در وضعیت‌های اضطراری، تعهدات حقوق بشری تعلیق شود لیکن این تعلیقات شامل 7 حق اساسی مهم مذکور در مواد 6، 7، 8، 11، 15، 16 و 18 (مشتمل بر حق حیات، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت بردگی، منع بازداشت به لحاظ تعهد حقوقی، عطف باسبق نشدن قانون در امور کیفری، داشتن شخصیت حقوقی و حق آزادی عقیده و مذهب) نیست.
جاسوسی و مداخله در امور کشورها در حقوق بین‌الملل
جاسوسی در روابط میان کشورها، به عنوان ابزاری جهت تأمین منافع ملی یک کشور علیه دیگری استفاده می‌شود؛ به گونه‌ای که حتی می‌توان گفت به عنوان یک روش، بویژه در سال‌های جنگ دوم جهانی و جنگ سرد، به کرات مورد استفاده قرار گرفته است. جاسوسی به اقدامی گفته می‌شود که از طریق آن، اطلاعات امنیتی بدون اجازه از دارنده اطلاعات، برای منافع شخصی، اقتصادی، سیاسی یا نظامی دشمنان اخذ می‌شود. البته جاسوسی نیز در مسیر گسترش تکنولوژی‌ها، دارای ابعاد و گونه‌های متفاوتی بوده است. جنجال اخیر بر سر جاسوسی آمریکا از شهروندان کشورهای جهان و همچنین از برخی سران کشورهای غربی، نشان‌دهنده پیشرفت جدی در بهره‌گیری از ابزارهای مخابراتی و ارتباطی در حوزه جاسوسی است. از سوی دیگر، جاسوسی و شنود آمریکا از سران اروپا مسبوق به سابقه نیست. به عبارت دیگر، پدیده‌ای جدید در روابط بین‌الملل محسوب می‌شود اما درباره جاسوسی در حقوق بین‌الملل، به شیوه‌های گوناگون می‌توان به بحث مبادرت کرد. طبق بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد، تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت و استقلال سیاسی کشورها از سوی دولت‌ها ممنوع است اما درباره تهدید یا توسل به زور، 2 مشکل وجود دارد: اول اینکه آیا توسل به زور لازم است فیزیکی باشد یا توسل به زور غیرنظامی نیز مشمول ممنوعیت این بند می‌شود. هرچند رویکرد غالب در تفسیر این بند مبتنی بر توسل به زور نظامی است (چنان که در قطعنامه تعریف تجاوز مجمع عمومی سازمان ملل 1974 چنین آمده است) اما موضع انفرادی برخی کشورها مؤید تفسیری موسع‌تر است‌. مانند موضع جمهوری اسلامی ایران که سال 1983 با ارائه نامه‌ای به سازمان ملل اعلام کرد هر گونه اقدامی که با هدف حمله نظامی یا برای به خطر انداختن استقلال کشوری انجام شود، «تجاوز» تلقی خواهد شد.
در تحلیل حقوقی دیگری نیز می‌توان بیان داشت: اصل منع مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر از مهم‌ترین اصول همزیستی بین‌المللی است که در منشور مورد اشاره قرار گرفته و به صورت یک اصل عرفی حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است. اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها، به عنوان اصلی بنیادین در حقوق بین‌الملل، مبتنی بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولت‌هاست. این اصل تکلیفی حقوقی بر دولت‌ها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل می‌کند.(3)
در این باره، قطعنامه‌های مجمع عمومی، که بیانگر عرف بین‌المللی در این مورد هستند، تأکید دارند هر کشوری موظف است از مداخله در امور داخلی یا خارجی کشورهای دیگر خودداری کند. همچنین در آرای متعدد صادرشده از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری، به طور روشن و گویا، اصل عدم مداخله به عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل عرفی تلقی و رعایت آن مسلم شمرده شده است.
لذا هرچند جاسوسی در حقوق بین‌الملل منع نشده است اما اقدام به جاسوسی ممکن است مشمول اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها شود. در واقع با تفسیری موسع از مفهوم تجاوز و مداخله، می‌توان جاسوسی از شهروندان، امکانات ملی، صنایع نظامی، رهبران و... را به عنوان تجاوز به حوزه صلاحیت آن کشور محسوب کرد و از منظر حقوقی، آن را نامشروع خواند.
البته ممکن است کشور عامل در جاسوسی، همانند آنچه ایالات متحده ادعا می‌کند، با بهانه‌هایی نظیر اعاده دموکراسی، مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت جهانی اقدامات خود را توجیه کند که در قبال این شکل از ادعا نیز می‌توان گفت هیچ موضوعی جز انجام تجاوز و شرایط دفاع مشروع و نیز رأی شورای امنیت سازمان ملل متحد، نمی‌تواند موجد تجاوز، توسل به زور و مداخله در امور داخلی کشور هدف باشد.
البته واقعیت آن است که حقوق بین‌الملل در برخورد با موضوع جاسوسی، از مشکلات متعدد رویه‌ای، ساختاری و نهادی در رنج است. اولاً جاسوسی هرچند مذموم است، عملاً به صورت رویه‌ای پنهان در روابط کشورها وجود دارد. ثانیاً چارچوب حقوقی خاصی برای بررسی و ارائه شکایت درباره جاسوسی وجود ندارد. بررسی این امر در دیوان‌های بین‌المللی به عنوان یک پرونده حقوقی، مستلزم رضایت طرفین دعوا جهت طرح در مجامع داوری است. از سوی دیگر، شکل‌گیری معاهدات جهانی در این زمینه، مستلزم حضور جدی سازمان ملل و بویژه قدرت‌های عضو شورای امنیت است که محتمل به نظر نمی‌رسد. بنابراین طرح موضوع پیشنهاد قطعنامه «جاسوسی نه» توسط کشورهای آلمان و برزیل به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بیانگر وجود خلأ قانونی در زمینه جاسوسی در حقوق بین‌الملل است.
نتیجه
مجموعه اصول حقوق بشری و نیز اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها از جمله قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل است که نقشی جدی در تنظیم روابط میان کشورها بر عهده دارد. در این مقاله تلاش شد با تکیه بر این اصول، موضوع جاسوسی‌ها و شنود تلفنی گسترده ایالات متحده آمریکا از شهروندان و رهبران بسیاری از کشورهای جهان مورد بررسی قرار گیرد. از دیدگاه حقوق بین‌الملل و در این بحران جاسوسی، طیفی از نقض اصول و قواعد بنیادین چون عدم مداخله و نقض حقوق بشردوستانه به صورت اقدام فردی دولت آمریکا مطرح است و عمدتاً تحلیل‌های حقوقی بیانگر مغایرت اقدامات و عملکرد آمریکا با موازین حقوق بین‌الملل بوده و مسؤولیت این دولت به عنوان ناقض حقوق بشر قابل طرح است. در واقع اصول فوق، اصولی مطلق و بدون قید و شرط هستند که دولت آمریکا نمی‌تواند با هیچ ادله‌ای، از جمله جنگ علیه تروریسم، تهدیدات امنیتی و... از آنها سر باز زند. بدون شک هیچ کشوری مجاز نیست در جایگاه قضاوت قرار گرفته، درباره خطرات احتمالی‌ای که ممکن است در آینده برایش به وجود آید، متوسل به نقض گسترده حقوق بشر و آزادی‌های فردی و دخالت در امور داخلی کشورها شود. البته مقابله با این رویه دولت آمریکا و موضوع مشخص جاسوسی، مستلزم ایجاد رویه‌های حقوقی در قالب کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی است که از آزادی‌های فردی و حقوق بشر حراست کند.
-----------------------------
پی‌نوشت‌
1-  مجید عباسی، دگرگونی مفهوم مداخله بشردوستانه در هزاره نو، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 282، 1389، ص 23.
2-   James Leslie Brirly, The Law Of Nations,6 Th Edition .OxFord Uni
versity Press, 2007، p45.
3- مراجعه کنید به: مهدی ذاکریان، فرآیند یکپارچگی نسل‌های حقوق بشر، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 158، 1379.
 *کارشناس مسائل بین‌الملل
منبع:  برهان