گروه اقتصادی: آمارها نشان می‌دهد در 2 سال اخیر 4 هزار میلیارد تومان واردات تنها به نام 44 کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی ثبت شده است. به گزارش فارس، «در بیشتر پرونده‌های کلان قاچاق متشکله توسط ناجا، واجا و گمرک، رد پای کارت بازرگانی یک بار مصرف دیده می‌شود»، «کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و صوری پدر اقتصاد را درآورده است»، «تنها آورده کارت‌های بازرگانی، وجود مالیات‌های سنگین برای مرزنشین‌هاست»؛ این جملات را اخیراً برخی مسؤولان و مدیران کشور عنوان کرده‌اند که مصداق آن را می‌توان در ماجرای واردات 700دستگاه پورشه آن هم توسط یک روستایی و کپرنشین به نام «مریم-د» جست‌‌وجو کرد. این زن در دل کوه چوپانی می‌کرد و اصلاً روحش از کار قاچاقچیان خبر نداشت اما با گرفتن مبلغ 100هزار تومان، زیر بار بدهی رفت و در مقابل، سودجویان از کارت بازرگانی وی، نه‌تنها سودهای نجومی به جیب زدند، بلکه از دادن مبلغ کلانی از مالیات هم شانه خالی کردند. ماجرا از این قرار است که افراد سودجو و متخلف با فریب و اغفال افراد ساده و نیازمندی که با امر تجارت ناآشنا هستند، آنها را به گرفتن کارت بازرگانی تشویق کرده و پس از صدور کارت، با دادن مبلغی بسیار اندک، کارت را از این اشخاص خریداری یا اجاره می‌کنند. از آنجا که مدت اعتبار این کارت‌ها حداقل یک سال است، سودجویان در این بازه زمانی و با گرفتن وکالت تام‌الاختیار از دارنده کارت، اقدام به صادرات و واردات کالا می‌کنند. البته این افراد متخلف برای آنکه ردی از خود بر جا نگذارند، پس از دریافت کارت بازرگانی، دفتر کار صوری اجاره‌ای را جمع کرده و وقتی ماموران سازمان امور مالیاتی به این آدرس مراجعه می‌کنند، با دفتری خالی یا آدرسی اشتباه مواجه می‌شوند. از سوی دیگر نیز وقتی شخص دارای کارت بازرگانی احضار می‌شود، اصلاً دارایی‌ای برای مصادره ندارد.  به گزارش فارس، کم نیست سوءاستفاده‌های دیگری که به واسطه همین کارت‌های بازرگانی رخ داده و گویا اصلاً این روش به یکی از بهترین روش‌ها برای واردات کالا و کسب سودهای نجومی و در آخر هم فرار مالیاتی تبدیل شده تا ره صد ساله، یک شبه پیموده شود. آمارها هم نشان می‌دهد در 2سال اخیر، 4هزار میلیارد تومان واردات تنها به نام 44کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی ثبت شده است. این سوءاستفاده آنقدر فراگیر شده که علی‌اکبر حمزه‌ای، مدیرکل امور مالیاتی مازندران از دستگیری و معرفی 11 شرکت کاغذی و 7شخص حقیقی متخلف به مراجع قضایی خبر داده، چرا که تخلف 350میلیارد تومانی را از ابتدای امسال با استفاده از کارت بازرگانی رقم زده بودند. کارت‌های بازرگانی اگرچه به کارت‌های یک‌بار مصرف شهره است اما ممکن است بارها مورد استفاده سودجویان و دلالان قرار گیرد. به عنوان مثال، 46نفر از کارت شخصی به نام «ز-س» استفاده کرده‌اند یا آنکه کارت فردی به نام «الف-گ» نیز توسط 40 نفر مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم کالاهای متنوع مشابه تولید داخل، غیرضرور و بی‌کیفیت از طریق همین کارت‌ها به کشور آمده که نه‌تنها قادر به تولید این اقلام در کشورمان هستیم، بلکه بیشتر آنها نیز از قدیم‌الایام جزو کالاهای صادراتی کشور ما بوده است و واردات آنها مصداق بارز ضرب‌المثل «زیره به کرمان بردن» است. بی‌شک تداوم روند موجود موجب خواهد شد چرخ تولید همچنان لنگ بماند و تولیدکننده‌ها کارخانه‌های بی‌سود را رها کرده و منتظر بمانند از سرزمین‌های دور برای‌شان مسواک، نخ دندان و سنگ‌پا بفرستند؛ ماجرایی که فرسنگ‌ها با سخنان مقام معظم رهبری فاصله دارد، چرا که ایشان، واردات اقلام مشابه تولید داخل را «حرام شرعی و قانونی» دانستند. حال سوال اساسی اینجاست که چرا دستگاه‌های متولی همچون «وزارت صمت» و «گمرک» اجازه می‌دهند تعداد اظهارنامه‌های صادرشده برای انواع مختلف کالا توسط این کارت‌ها بشدت رشد کند تا بدهی‌های سنگین مالیاتی ایجاد شود؟  بنا به این گزارش،  کارت‌های بازرگانی حاشیه امنی را برای دلالان ایجاد کرده تا با اخذ وکالت رسمی و محضری از صاحبان اصلی این کارت‌ها، اقدام به واردات میلیون‌ها دلار کالا کنند و به این طریق سود بادآورده و نجومی را به جیب بزنند اما در مقابل، بدهی‌های کلان گمرکی و مالیاتی برای صاحبان اصلی کارت بر جای بگذارند. به گزارش فارس، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی امروز بر همگان مسجل شده است و آمارهای فرار مالیاتی یا عدم نفع گمرک بابت واردات یا بدهی‌های معوق و انباشت شده گمرک در سال‌های اخیر موید این موضوع است؛ با این وجود، این سوال به ذهن متبادر می‌شود که چرا نهادهای نظارتی تاکنون هیچ اقدامی برای ساماندهی این آشفته‌بازار نکرده‌اند؟
بررسی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا در این باره با اشاره به سوءاستفاده‌های انجام گرفته از کارت‌های بازرگانی از بررسی موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی یک امر روشن بوده که راهکارهای مناسبی برای رفع این مشکل وجود دارد و کمیسیون اقتصادی در نظر دارد با حضور مسؤولان اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نشستی تشکیل دهد تا از تخلفات رخ داده در استفاده از کارت‌های بازرگانی جلوگیری شود. پورابراهیمی تاکید کرد: مجموعه اتاق بازرگانی باید چارچوب مشخصی برای ارائه کارت‌های بازرگانی تعریف و مشخص کند تا امکان نظارت فراهم شود. وی ادامه داد: در ارائه کارت‌های بازرگانی باید رتبه‌سنجی افراد لحاظ شود؛ رتبه‌سنجی به این معناست که افراد بر اساس شرایط، توانمندی مالی و سوابق صادراتی در 3 گروه مختلف B، Aو C دسته‌بندی می‌شوند بر اساس آن سقف صادرات و واردات هر شخص مشخص شود که یک شخص خرده‌پا، سرمایه‌گذار متوسط و کلان چه میزان سهمی خواهند داشت.