گروه اجتماعی: نوسانات شدید نرخ ارز در روزهای گذشته بازار دارو را دچار تکانه‌های قیمتی کرد و موجی از نگرانی نسبت به افزایش هزینه‌های تهیه دارو بویژه برای مبتلایان به بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج را باعث شد. تأثیرات منفی افزایش نرخ ارز که در ماه‌های گذشته بر بخش‌های گوناگون اقتصادی کشور سایه افکنده بود، سرانجام به بازار دارو نیز کشیده شد. صعود نرخ دلار و مبادله آن در بازار آزاد تا رقم‌های بالا، نرخ بسیاری از داروها بویژه داروهای خارجی و تجهیزات پزشکی را با افزایش چشمگیری مواجه کرد. بازار پرتلاطم دارو که فرازونشیب‌های بسیاری چون تحریم‌ها را پشت سر گذاشته است، اینک در توفان ارزی گرفتار آمده و در انتظار تدبیر مدیران  است. از زمان ورود به سال 97، صعود لحظه‌ای نرخ ارز ادامه داشت تا اینکه «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس‌جمهوری شامگاه دوشنبه 20 فروردین‌ماه از تصمیم دولت برای تأمین دلار مورد نیاز مردم با قیمت 4200 تومان خبر داد.
وعده آقای وزیر
به گزارش ایرنا، این در حالی است که سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت در واکنش به افزایش نرخ ارز، اگرچه از غیرقابل‌انکار بودن تأثیر آن بر دسترسی، قیمت مواد اولیه و تجهیزات پزشکی در بازار سخن گفت اما وعده داد دولت قیمت دارو را کنترل خواهد کرد. این اطمینان خاطر وزیر بهداشت شاید تا اندازه‌ای از نگرانی بیماران و خانواده‌ها برای تأمین دارو و افزایش نیافتن قیمت آن بکاهد اما باید توجه داشت که پیش ‌از این نیز این بازار چالش‌هایی را در بخش تأمین، تولید و قیمت پشت سر گذاشته است. کمبودهای دارویی در سال‌های ابتدایی دهه 90 به دلیل اعمال تحریم‌های هسته‌ای غرب علیه ایران، جان بسیاری از بیماران را به خطر انداخت و فشار اقتصادی و روانی به خانواده‌ها وارد کرد، بازار با کمبود 300 قلم دارو روبه‌رو شد و حتی گزارش‌های غیررسمی از فوت برخی بیماران خاص به دلیل نبود دارو به گوش رسید. شرایط به‌گونه‌ای بود که نبود یا کمبود مواد اولیه برای ساخت دارو، مشکل جدی در کیفیت و تولید داروهای داخل ایجاد کرده و بر نگرانی‌ها افزوده بود. حال حوزه درمان در آن سال‌ها خوب نبود و آمارها از کاهش مراجعه مردم به مراکز خدماتی بهداشت و درمان حکایت می‌کرد.
آثار منفی تغییرات ارزی بر دارو
دولت یازدهم ایجاد ثبات در بازار دارو، تأمین اقلام دارویی و رفع تحریم‌ها را از اصلی‌ترین اهداف و شعارهای خود قرار داد. پس از رفع تحریم‌ها، کمبود دارویی به کمترین میزان یعنی حدود چندده قلم رسید و فضا برای تأمین مواد اولیه ساخت دارو فراهم شد، اگرچه در سال‌های گذشته مشکل کمبود دارو و مواد اولیه برای تولید بسیاری از داروها برطرف شده است اما آثار منفی تغییرات نرخ ارز بر بازار دارو هنوز باقی است. از آنجا که به گفته یک مقام مسؤول در وزارت بهداشت بیش از 60 درصد از مواد اولیه داروهای تولیدی ایران نیز از خارج تأمین می‌شود، این افزایش قیمت شامل حال داروهای داخلی هم خواهد شد. مدیران این حوزه از تلاش برای کنترل قیمت دارو در پی تغییرات قیمت ارز سخن می‌گویند اما بررسی‌های میدانی و واکنش بسیاری از کاربران فضای مجازی نشان می‌دهد برخی داروهای خارجی با نرخی بالاتر از یک هفته قبل تهیه می‌شود. در این شرایط بیماران خاص که مجبور به مصرف مداوم داروها آن‌هم از نوع خارجی هستند، دچار مشکلات بیشتری شده‌اند.
افزایش 6 برابری قیمت دارو
در دوشنبه‌ای که گذشت برخی خانواده‌های بیماران در اعتراض به نایاب بودن و افزایش قیمت برخی داروها مقابل سازمان غذا و دارو تجمع کردند. مبتلایان به بیماری‌های نقص ایمنی در اعتراض به افزایش ناگهانی و شدید قیمت داروها از مدیران خواستند به داد آنان برسند. به گفته آنان، برخی داروها تا 6 برابر افزایش قیمت داشته است. اینکه دولت و مدیران حوزه دارو و درمان برای ایجاد ثبات در بازار دارو، کنترل قیمت و رهایی از تأثیرات نوسانات نرخ ارز، چه سازوکارهایی را در پیش خواهند گرفت، پرسش و دغدغه کنونی بیماران است.
راه‌حل یارانه‌ای
بی‌مهری شرکت‌های بیمه نیز به این وضعیت دامن زده و هزینه‌های مضاعفی را به بیماران تحمیل کرده‌ است. کارشناسان کاستن از بار هزینه‌های تأمین دارو برای بیماران خاص را در گرو تخصیص یارانه به برخی داروها و پوشش بیمه‌ای می‌دانند. به باور کارشناسان، تخصیص یارانه دارو از ملزومات این حوزه با هدف کاهش فشار اقتصادی تأمین دارو به بیماران و خانواده‌هاست. تا زمانی که ثبات و ساماندهی نرخ ارز صورت نگرفته است، بهتر است دولت به بیماران خاص یارانه دارو پرداخت کند. تولید و تأمین 96 درصدی داروها در داخل کشور، ایران را از واردات بسیاری از داروها بی‌نیاز کرده است اما همچنان داروی بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج و تجهیزات پزشکی از خارج کشور تأمین می‌شود. درصورتی‌که قیمت تمام‌شده برای داروها و تجهیزات خارجی با افزایش همراه شود، فضا برای ورود تجهیزات بی‌کیفیت یا کم‌کیفیت چینی هموار خواهد شد که به ‌طور حتم با اهداف حمایتی از تولید داخلی و کالای ایرانی در تضاد خواهد بود.