گروه اقتصادی: طبق تصمیمات جدید دولت، دارندگان بیش از 10 هزار یورو به محاکم قضایی معرفی می‌شوند. به گزارش «وطن‌امروز»، هفته گذشته اسحاق جهانگیری اعلام کرد دلار 4200 تومان رسمیت دارد و خرید و فروش به غیر از این قیمت جرم است، یعنی اگر کسی دلار را بیش از این مقدار و از مراجع غیررسمی خرید و فروش کند مانند فروشندگان موادمخدر مجرم است. برخی نمایندگان مجلس طرح ضربتی یکسانسازی نرخ ارز را غیرقانونی اعلام کردند و تعیین مقررات جدید ارزی را با قوانین موجود مغایر دانستند. با این وجود دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با اشاره به برخورد قانونی با دارندگان ارز بیش از 10 هزار یورو و معادل آن، گفت: ارز در اختیار این افراد ضبط و دارنده ارز به عنوان متخلف به محاکم قضایی معرفی می‌شود. البته معلوم نیست قاضی‌ای که با پرونده دارندگان ارز مواجه می‌شود باید بر اساس کدام ماده قانونی دارندگان ارز را مجرم بداند و آنها را محکوم کند. اگر دارندگان ارز مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شوند می‌توان آنها را مجرم دانست اما در شرایطی که دولت خود از اجرای کامل این قانون سر باز می‌زند و مردم را سرگردان می‌کند، معلوم نیست دارندگان ارز چه سرنوشتی خواهند داشت.
ارزداران محکوم می‌شوند
علی‌اکبر پوراحمدنژاد در گفت‌وگو با فارس گفت: دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در راستای مدیریت محیط فیزیکی عرضه ارز از همان روز تصمیم دولت درباره ساماندهی بازار ارز، تیم‌هایی را برای این منظور تشکیل داده که این تیم‌ها کار رصد بازار و شناسایی متخلفان بازار ارز را برعهده دارند. وی با بیان اینکه مراقبت‌های جدی در این زمینه در حال انجام است، افزود: از روز یکشنبه هفته جاری بحث رصد بازار طلا و مراقبت در حوزه خرد و کلان طلا با کمک اتحادیه و مجموعه اتاق اصناف آغاز شده است. وی اظهار داشت: طی مدتی که بازار در حال رصد و کنترل است، از طریق پلیس تعدادی متخلف و مسبب ناامنی در بازار ارز دستگیر شده‌اند و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حسب وظیفه ارشاد‌های لازم را به آنها داده است و قشر زیادی از افراد حاضر در این بازار که خرید و فروش می‌کردند، عرصه را ترک کرده‌اند. دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در پاسخ به این سوال که طبق قانون در صورت شناسایی فردی با بیش از 10 هزار یورو چه برخوردی با وی انجام می‌شود، گفت: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صراحت اعلام شده که حمل، نگهداری و عرضه کالای قاچاق جرم است و مصداق آن شامل تمام ابعاد ارز می‌شود. پوراحمدنژاد بیان داشت: هر فردی فقط تا 10 هزار یورو را می‌تواند نگهداری کند و بیش از آن باید در حساب ارزی سپردهگذاری شود و سود آن را اخذ کند. اکنون راهکار برای جمیع نیازهای ارزی ترسیم شده و لازم است افراد از این قوانین حمایت و تبعیت کنند اگرنه طبق قانون سختگیرانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آنها برخورد می‌شود. دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران اظهار داشت: اگر فردی خارج از رقم معین شده ارز به همراه داشته باشد، آن ارز طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضبط می‌شود و آن فرد به عنوان متخلف به محاکم قضایی معرفی و براساس قانون بین 3 تا 6 برابر مبلغی که در اختیار داشته، جریمه می‌شود. براساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی، میزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص براساس دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزی در تاریخ 21 فروردین 1396 حداکثر 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد خواهد شد. براساس این بخشنامه تمام اشخاصی که سابقاً اقدام به خرید ارز به صورت اسکناس کرده‌اند و در تاریخ صدور این اطلاعیه بیش از 10 هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، باید حداکثر تا پایان ماه جاری نسبت به سپردهگذاری ارز در بانک‌های مزبور یا فروش آن به بانک‌ها اقدام کنند.
نرخ ارز برای امسال تثبیت شد
از سوی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شرایط کنونی فرصتی برای کسانی است که ارز خود را به سرعت بفروشند، چرا که بدون شک افرادی که با هدف سرمایه‌گذاری روی ارز و حتی سکه اقدام کرده‌اند با توجه به خواب سرمایه ضرر خواهند کرد. محمد حسن‌نژاد در گفت‌وگو با فارس از برگزاری جلسه دیروز کمیسیون اقتصادی به منظور بررسی اقدام‌های اخیر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در برابر التهاب بازار ارز و سکه خبر داد و افزود: به نظر می‌رسد با توجه به عزم دولت برای تثبیت نرخ دلار 4200 تومانی در نهایت این نرخ با توجه به کارمزدها تا پایان امسال از 4500 تومان فراتر نرود. محمدعلی کریمی هم با اشاره به سیاست‌های جدید ارزی خاطرنشان کرد: سیاست‌های محدود‌کننده بازار ارز موقتی خواهد بود و دولت برای متقاضیان واقعی ارز تصمیم‌های لازم را گرفته است. وی افزود: فعلا ارز مستقیم به صرافی‌ها داده نخواهد شد اما حتما این سیاست‌ها نمی‌تواند در بلندمدت ادامه پیدا کند.
قانون چه می‌گوید؟
قانون جدید«مبارزه با قاچاق کالا و ارز» زمستان 92 مورد تصویب نمایندگان مجلس و تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طبق بند «خ» ماده 2 این قانون ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی ممنوع است و قاچاق محسوب می‌شود. بانک مرکزی و دولت به استناد این بند قوانینی وضع کرده و به صورت ضربتی در حال اجرای آن هستند. این در حالی است که با بررسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متوجه می‌شویم همین قانونی که دولت به آن تکیه کرده توسط همین دولت مورد بی‌مهری قرار گرفته بود. چندین سال پس از تصویب این قانون، نمایندگان مجلس از بی‌توجهی و عدم اجرای این قانون انتقاد کرده بودند. قطعا نمی‌توان بخشی از یک قانون را اجرا کرد و بخش دیگر را اجرا نکرد. دولت ابتدا باید آیین‌نامه قانون جدید را ابلاغ و اجرا و از اجرای پراکنده آن پرهیز کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد عجله دولت در یکسانسازی نرخ ارز و ایجاد بحران ارزی موجب شده قبل از ایجاد زیرساخت‌ها به یکسانسازی ضربتی رو آورد و بعد از اتخاذ این تصمیم و ایجاد فضای پلیسی تازه به فکر مقررات جدید ارزی باشد. به همین علت است که هنوز بسیاری از ابهامات ارزی باقی‌مانده و بانک مرکزی پاسخی به آن نداده است. بهتر بود بانک مرکزی خیلی زودتر از اینها به فکر یکسانسازی نرخ ارز می‌افتاد و بعد از تهیه بخشنامه‌ها و مقررات، طرح محدودیت استفاده از ارز یا همان یکسانسازی نرخ ارز را اجرا می‌کرد. طبق ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا، دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن با پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی کند. دولت هنوز به طور کامل این سامانه‌ها را راه‌اندازی نکرده و خلأهای فراوانی در آن مشاهده می‌شود. همچنین طبق ماده 7 این قانون، بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف- تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل
ب- ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها
تبصره 1- دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه‌ای ایجاد کند که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین شود.
تبصره 2- عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبان مطابق قانون رفتار می‌شود.
تبصره 3- دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند.
همان‌طور که مشاهده می‌شود مقررات بانک مرکزی برای دلار 4200 تومانی به طور کامل اعلام نشده و بسیاری از تصمیمات مثل ارز مسافرتی برای مسافرانی که بیش از یک سفر دارند، یا ارز مسافرتی بیش از مقدار تعیین شده که مورد نیاز مسافران است، یا ارز مسافران زمینی و دریایی یا تعیین‌تکلیف صرافانی که از خرید و فروش ارز منع شده‌اند یا ارز مورد نیاز تهیه ویزا هنوز اتخاذ نشده است. یعنی هنوز بانک مرکزی مقرراتی تعیین نکرده اما اعلام کرده داشتن بیش از 10 هزار یورو جرم است. قطعا همه مخالف گرانی ارز هستیم و برای آرامش بازار ارز و در پی آن آرامش اقتصاد ایران لحظه‌شماری می‌کنیم اما دولت باید برای رسیدن به این اهداف بیش از پیش همت کند و تدبیرهای عملی بیندیشد. اجرای پاره‌پاره قوانین و صدور بخشنامه‌های ساعتی و لحظه‌ای (که در دولت سابق نیز شاهد بودیم و به بحرانی‌تر شدن اوضاع منجر شد) نمی‌تواند چاره کار باشد. دولت بهتر است برنامه جامع ارزی داشته باشد و با ایجاد زیرساخت‌های لازم دست سودجویان ارزی را کوتاه کند؛ سودجویانی که شاید در خود بدنه دولت باشند و مانع اجرای کامل قوانین می‌شوند یا اینکه با نفوذهای خود مانع رسیدن به اهداف اقتصادی می‌شوند.
سیف: از اخراجم استقبال می‌کنم
رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به پیشنهاد تغییرش توسط پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شخصاً از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم و از اینکه جناب آقای رئیس‌جمهور، فرد شایسته‌ای را برای اداره بانک مرکزی انتخاب و منصوب کنند، شخصاً استقبال می‌کنم؛ البته این حق طبیعی و اختیار قانونی ایشان است. وی افزود: اما سوال من از آقای پورابراهیمی این است شما که اقتصاد خوانده و کارشناس اقتصادی هستید، آیا معنای استقلال بانک مرکزی، همین‌گونه اظهارنظرها و درخواست‌ها است؟ سیف ادامه داد: نه‌تنها رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و سایر نمایندگان، بلکه هر شهروندی حق اظهارنظر درباره عملکرد و جابه‌جایی یک مسؤول کشور را دارد اما این رئیس دولت است که با ارزیابی عملکرد همکارانش، نسبت به تداوم یا عدم ادامه همکاری تصمیم‌گیری می‌کند. سیف در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به اینکه مدیریت حوزه پولی کشور در 5 سال گذشته، کار آسانی نبوده است، اظهار داشت: با این وجود و در شرایط دشوار داخلی و بین‌المللی و البته با حمایت دولت و شخص رئیس‌جمهور، دستاوردهای بزرگی در حوزه اقتصادی همچون تک‌رقمی شدن تورم پس از ۲۶ سال، ساماندهی موسسات غیرمجاز اقتصادی، رشد اقتصادی مثبت و در نتیجه ثبات و آرامش اقتصادی حاصل شده است. بر این اساس محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یکشنبه هفته جاری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خواستار برکناری ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی شد و اعلام کرد: اگر فردی توان اداره بانک مرکزی را ندارد، کنار برود.