ایمان حسین‌قزل‌ایاق: پس از پیروزی هر انقلاب، رهبران انقلابی، باید از عهده رسالت تاریخی خود یعنی سروسامان دادن به روند جاری انقلاب برآیند. از دیدگاه اندیشمندان سیاسی، رهبران انقلابی موفق، واجد 2 خصلت اساسی هستند؛ اول زیر سؤال بردن ساختار سیاسی پیشین و سپس ارائه راهکاری عملی برای سازمان دادن به جو انقلابی موجود و الگویی جدید برای ساختار سیاسی تحول‌یافته. با مرور اجمالی بر تحولات سیاسی 2 سال ابتدایی و حیاتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، می‌توان 2 خصلت مذکور را در عملکرد امام خمینی(ره) به عنوان رهبر مذهبی و سیاسی انقلاب اسلامی ایران بخوبی مشاهده کرد. در واقع مدیریت صحیح، تدبر، بهره‌‌‌گیری از نظرات مشورتی بزرگان انقلاب و از همه مهم‌‌‌‌‌‌تر شجاعت امام در مسیر پیشبرد اهداف انقلاب بسیار تعیین‌کننده بود. ایشان در زمانی که باید از هرج‌ومرج طبیعی پس از انقلاب جلوگیری کنند، با تأسیس نهادهایی چون شورای انقلاب، کمیته‌‌های انقلاب، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادگاه‌‌های انقلاب و... در این جهت اقدام کردند. در زمانی که هرگونه اختلاف و چندگانگی در میان مسؤولان کشور، آفتی در راه تحکیم انقلاب اسلامی به شمار می‌آمد، به محض بروز اختلافات، مسؤولان و گروه‌‌های سیاسی را به «وحدت کلمه» دعوت می‌کردند. نمونه بنی‌صدر نیز از جمله مواردی است که امام خمینی(ره) در زمان‌‌های خاص خود، به بهترین شکل در قبال رفتار وی، عمل کردند. در جایی که بنی‌صدر توانست رأی اول را در انتخابات ریاست‌جمهوری به‌دست آورد، حکم او را در بیمارستان تنفیذ کردند و در عین حال به او تذکر دادند ما بین قبل و بعد از ریاست‌جمهوری، در اخلاق روحی‌‌‌‌اش تفاوتی ایجاد نشود. هنگامی که بنی‌صدر، حجت‌الاسلام «سیداحمد خمینی» را برای پست نخست‌وزیری برگزید، حضرت امام با این مسأله مخالفت کردند و در نهایت هنگامی که از اهداف اصلی انقلاب اسلامی دور شد، او را از ریاست‌جمهوری عزل کردند.
در این مقاله تلاش شده ضمن بررسی آنچه باعث روی کار آمدن بنی‌صدر و آنچه منتهی به عزل او شد، نقش حیاتی امام خمینی(ره) در اداره و هدایت جریانات مربوط به بنی‌صدر، مورد بررسی قرار گیرد.
بنی‌صدر قبل از ریاست‌جمهوری
«سیدابوالحسن بنی‌صدر» پس از گذراندن بخشی از تحصیلات خود، برای تکمیل آن عازم اروپا شد. با گسترده شدن مبارزات ضد حکومت پهلوی، در سال 42 به عضویت جبهه ملی در اروپا درآمد. او در عین حال بتدریج روابط خود را با گروه‌‌های اسلامگرا نیز گسترش داد و از جمله به تشکیلات دانشجویان مسلمان خارج از کشور و انجمن‌‌های اسلامی پیوست. او در همین راستا تألیفاتی هم از خود بر جا گذاشت و از جمله کتاب «اقتصاد توحیدی» را تألیف کرد که مورد توجه جامعه دانشگاهی در آن مقطع قرار گرفت. پس از ورود به ایران در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و مناظره‌‌های متعددی شرکت کرد به گونه‌ای که طی مدت کوتاهی، خود را به عنوان چهره‌ای اسلامگرا و در عین حال روشنفکر و انقلابی معرفی کرد. با این حال تا پیش از رسیدن به ریاست‌جمهوری، در صحنه‌ها و موقعیت‌‌های مختلف، گوشه‌‌‌هایی از ایده‌‌های اصلی خود را بروز داد. از جمله پس از آنکه به نمایندگی از مردم تهران در مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب شد، با اختیارات ولی‌فقیه به مخالفت پرداخت. وی بعداً به عضویت شورای انقلاب درآمد و به دنبال استعفای دولت موقت پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، به سمت سرپرست وزارت امور خارجه و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزیده شد. پس از آن نیز در نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نخستین رئیس‌جمهور ایران برگزیده شد.
بنی‌صدر در دوران ریاست‌جمهوری
دوران ریاست‌جمهوری بنی‌صدر را باید یکی از مهم‌‌‌‌‌ترین مقاطع در تاریخ جمهوری اسلامی ایران دانست. بنی‌صدر در مجموع پس از روی کار آمدن با چند مسأله حیاتی روبه‌رو بود: 1- مسأله گروگانگیری و فشارهای آمریکا برای آزادی جاسوسان خود 2- برگزاری نخستین دوره مجلس شورای اسلامی 3- درگیری‌‌های قومی در کشور، بویژه در منطقه کردستان 4- بروز درگیری در دانشگاه‌ها و انقلاب فرهنگی 5- انتخاب نخست‌وزیر و کابینه 6- جنگ تحمیلی عراق علیه ایران.
با بررسی عملکرد وی درباره هر یک از مسائل فوق، روشن می‌شود او در اقدامات خود دائماً در جهت حذف یا مخالفت با نهادهای انقلابی عمل کرده است.
بنی‌صدر در برابر هر یک از مسائل فوق، غالباً مواضعی متفاوت با نیروهای انقلابی در پیش می‌گرفت. از جمله درباره مساله گروگانگیری، بارها مخالفت خود را با حرکت دانشجویان پیرو خط امام در تسخیر لانه جاسوسی اعلام کرد و حرکت دانشجویان را افراطی خواند. از سوی دیگر، رسانه‌‌های غربی نیز پس از روی کار آمدن بنی‌صدر، اظهار امیدواری می‌کردند با وجود او جاسوسان آمریکایی زودتر آزاد شوند. او پس از مدتی بر لزوم تحویل گروگان‌ها به دولت تأکید کرد که حضرت امام در برابر این خواسته بنی‌صدر، یادآور شدند «تکلیف گروگان‌ها باید در مجلس روشن شود» و از این رو با این خواسته بنی‌صدر مخالفت کردند. یکی از رویدادهای مهم در زمان ریاست‌جمهوری بنی‌صدر، برگزاری انتخابات مجلس بود. پیش از این در انتخابات ریاست‌جمهوری که احزاب طرفدار انقلاب چون حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به دلایل مختلف نتوانستند پیروزی قابل توجهی به دست آورند، این بار در رقابتی که بین 4 گروه متمایز شامل گروه‌‌های مؤتلفه، حزب جمهوری اسلامی، مجاهدین انقلاب اسلامی، روحانیت مبارز و... و گروه‌‌های همسو شامل نهضت آزادی، دفتر هماهنگی و همکاری‌‌های مردم با ریاست‌جمهوری و سازمان مجاهدین خلق ایران، وجود داشت، گروه‌‌های طرفدار بنی‌صدر شکست خوردند. به گونه‌ای که به جز حدود 40 نفر از نمایندگان انتخابی، بقیه از جناح مقابل رئیس‌جمهور محسوب می‌شدند. بنابراین اولین شکست برای بنی‌صدر در انتخابات نخستین دوره مجلس رقم خورد که همین مسأله باعث شد او در بیشتر مواقع از نظرات مجلس تمکین نکند.
از دیگر مسائلی که در این دوره مطرح بود تحرکات نیروهای ضدانقلاب در منطقه کردستان از جمله گروه‌‌های کومله و حزب دموکرات کردستان ایران و رزگاری (رستگاری)، به رهبری افرادی چون «عبدالرحمن قاسملو»، «عزالدین حسینی» و «صنار مامدی» بود. این گروه‌ها با هدف ایجاد ناامنی و ناکارآمد نشان دادن دولت مرکزی، در تلاش بودند به بهانه خودمختاری، در جهت تضعیف انقلاب اسلامی گام بردارند. البته درگیری‌ها و حوادث مشابهی هر چند گذرا و مقطعی در دیگر نقاط ایران از جمله منطقه گنبد، برخی از بخش‌‌های خوزستان، بندرانزلی و برخی از مناطق استان فارس به رهبری خسرو قشقایی رخ می‌داد که بنی‌صدر اساساً به جای تأکید بر حل این مسائل، در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌‌های متعدد بیشتر به مباحث حاشیه‌ای و اختلاف‌برانگیز می‌پرداخت که موجب گسترش اختلافات میان مسؤولان می‌شد.
بروز درگیری در دانشگاه‌ها با تحریک گروه‌‌های چپگرا و سوءاستفاده این گروه‌ها از محیط دانشگاه برای اشاعه و گسترش مشی و ایدئولوژی انحرافی‌شان، سرانجام به تعطیلی موقت دانشگاه‌ها و تصمیم برای انقلاب فرهنگی با هدف اصلاح برنامه‌‌های آموزشی دانشگاه‌ها که برآمده از رژیم پهلوی بود و همچنین پاکسازی دانشگاه‌ها از عناصر غربزده و سلطنت‌طلب انجامید.
اما شاید یکی از مهم‌‌‌‌‌ترین مسائلی که بنی‌صدر در دوران ریاست‌جمهوری خود با آن مواجه بود، انتخاب نخست‌وزیر بود. زمانی این مسأله برای بنی‌صدر دشوارتر شد که در این انتخاب باید نظر مساعد مجلس که اکثریت آن را گروه‌ها و احزاب مخالف وی تشکیل می‌دادند نیز جلب می‌کرد. از این روی او در ابتدا برای اینکه به گمان خود بتواند مجلس را در برابر عمل انجام‌شده قرار دهد، حجت‌الاسلام سیداحمد خمینی فرزند امام را انتخاب کرد که امام بلافاصله با این مسأله مخالفت و اعلام کرد مایل نیستند اعضای خانواده ایشان در امور حکومتی دخالت داشته باشند. البته بنی‌صدر، بعداً جلوگیری از بروز تجربه اختلاف بین مصدق و کاشانی در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت را در توجیه این اقدام خود بیان کرد. او پس از این دائماً با پیشنهادهای مختلف برای احراز پست نخست‌وزیری به بهانه عدم هماهنگی افراد پیشنهادشده با وی، مخالفت می‌کرد. تا اینکه بالاخره با مجلس توافق شد هیأتی به نمایندگی از رئیس‌جمهور و مجلس، اشخاصی را معرفی کنند که مورد نظر طرفین باشند. البته بنی‌صدر در این میان تلاش کرد نماینده‌ای از طرف امام نیز به این هیأت اضافه شود که امام با این موضوع مخالفت کردند. در نهایت بنی‌صدر پس از مخالفت با افراد مختلف نظیر «سیدمصطفی میرسلیم» برای پست نخست‌وزیری، با پیشنهاد نخست‌وزیری «محمدعلی رجایی» وزیر وقت آموزش‌وپرورش، به‌رغم میل باطنی موافقت کرد تا جایی که او بارها در جلسات خصوصی و بعضاً عمومی، رجایی را نخست‌وزیری تحمیلی به خود می‌دانست.
پس از انتخاب نخست‌وزیر، مسأله بعدی تعیین کابینه بود که موجب بروز اختلافاتی میان بنی‌صدر و رجایی شد. پس از انتخاب رجایی، از همان آغاز بر سر انتخاب کابینه و برخی مسائل دیگر نظیر حوزه اختیارات رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر در قانون اساسی، اختلافات شدیدی به‌وجود آمد. بنی‌صدر تخصص و هماهنگی وزرا با خود را مهم‌‌‌‌‌ترین معیار برای کابینه بیان می‌کرد ولی رجایی بر اولویت تعهد و انقلابی بودن، پافشاری می‌کرد. بنی‌صدر پس از ارائه نخستین لیست وزرای پیشنهادی به وی، در نامه‌ای به امام خمینی(ره) اعلام کرد نخست‌وزیر در انتخاب وزرا، معیارهای او را مورد نظر قرار نداده است که امام نیز در جواب یادآور شدند قصد ندارند در این‌گونه امور دخالت کنند و خواستار تفاهم میان مسؤولان برای انتخاب هر چه سریع‌‌‌‌‌‌تر کابینه شدند. در نهایت 16 شهریور 59 بنی‌صدر با اینکه قبلاً اعلام کرده بود تنها درباره وزرای دفاع و خارجه نظر خواهد داد، فقط با 14 نفر از 21 وزیر پیشنهادی رجایی موافقت کرد. بنی‌صدر در سخنرانی روز 17 شهریور خود نشان داد اساساً مخالف ورود نیروهای انقلابی، بویژه اعضای حزب جمهوری اسلامی به کابینه است. این سخنان، واکنش سران حزب جمهوری اسلامی را برانگیخت و از جمله «رفسنجانی» و «بهشتی» سخنان رئیس‌جمهور را عامل تضعیف کابینه و بر خلاف تعهدات قبلی رئیس‌جمهور مبنی بر تلاش برای رفع اختلافات، بیان کردند.
با آغاز جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران، ابوالحسن بنی‌صدر که قبلاً از سوی امام به فرماندهی کل نیروهای مسلح نیز منصوب شده بود، بتدریج در این عرصه نیز مخالفت خود را با گروه‌ها و نهادهای انقلابی، بروز داد. از جمله با توجه به آمادگی و انگیزه‌‌های اعتقادی نیروهای سپاه پاسداران برای مشارکت جدی‌‌‌‌‌‌تر در عملیات نظامی، با حضور پررنگ آنها در عرصه نبرد، مخالفت کرد و به همین دلیل سلاح و امکانات نظامی لازم را در اختیار آنها قرار نمی‌داد. البته او پیش از آغاز جنگ نیز به تذکرات و هشدارهای فرماندهان نظامی درباره غیرعادی بودن تحرکات نظامی عراق در مرزهای خود با ایران و امکان حمله نظامی این کشور به ایران، توجه نمی‌کرد.
یکی از مسائل مهم دیگری که در دوران ریاست‌جمهوری بنی‌صدر وجود داشت، اختلافات او با حزب جمهوری اسلامی بود که در انتخابات مجلس، توانسته بود اکثریت مجلس اول را به دست آورد. او در طول دوران ریاست‌جمهوری خود، دائماً به صورت تلویحی بدون اینکه نامی از این حزب ببرد، به سران آن حمله می‌کرد و به گونه‌‌های مختلف در مسیر ضدیت با این حزب حرکت می‌کرد و با اینکه تلاش‌‌های زیادی هم بویژه هنگام انتخاب نخست‌وزیر و کابینه، برای ایجاد تفاهم میان حزب جمهوری اسلامی و بنی‌صدر انجام شد اما به نتیجه‌ای نرسید و هر بار بنی‌صدر با سخنان خود راه را بر این تفاهم بست.
واقعه 14 اسفند 59 و تحولات پس از آن
ابوالحسن بنی‌صدر طی دوران ریاست‌جمهوری خود در مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و مقالات متعدد، دیدگاه‌‌های خود را بیان می‌کرد که سیر حرکتی آن دائماً نوعی گسست تدریجی با نیروهای انقلابی و خط امام را نشان می‌داد. او در چندین سخنرانی مواضع اصلی خود را در قبال گروه‌‌های خط امام و اسلامگرا آشکار کرد. شاید اولین و مهم‌‌‌‌‌ترین سخنرانی بنی‌صدر که باعث تشدید اختلافات در کشور شد، سخنرانی روز 17 شهریور 59 در میدان شهدای تهران بود که واکنش‌‌های گسترده‌ای را در پی داشت. سخنرانی تفرقه‌انگیز بعدی او در روز عاشورای همان سال یعنی 28 آبان بود که به دستگاه قضایی کشور شدیداً حمله کرد و 2 روز بعد نیز در حسینیه ارشاد، مجددا به تکرار مواضع خود پرداخت. وی روز 22 بهمن نیز با سخنان خود موجبات ناامیدی در میان مردم و تفرقه در مسؤولان را فراهم کرد. با چنین پیش‌زمینه‌ای در نهایت در روز 14 اسفند 59 طی سخنانی به مناسبت سالگرد درگذشت مصدق، در زمین چمن دانشگاه تهران، به بهانه مقابله با چماقداری، ضمن تحریک جمعیت حاضر در دانشگاه، باعث بروز درگیری‌ها و زد و خوردهای گسترده‌ای در دانشگاه تهران و خیابان‌‌های اطراف شد. او در ضمن این درگیری‌ها شدیدا به برخی نهادهای انقلابی حمله کرد که همین مسأله عامل سوءاستفاده گروه‌‌های ضدانقلاب شد و بعداً مشخص شد گروه‌ها و سازمان‌‌های دیگری نیز نظیر مجاهدین خلق، حزب رنجبران، حزب توده، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر و اتحادیه کمونیست‌ها و توفان در درگیری‌‌های آن روز نقش داشته‌‌‌اند. با این حال در تحقیقاتی که بعداً از سوی دستگاه قضا صورت گرفت، عامل تعیین‌کننده در بروز اغتشاش و ضرب‌وجرح‌ها، صدور دستور رئیس‌جمهور برای حمله و هجوم بوده است که در نهایت در این میان به مردم عادی نیز حمله شد.
پس از این رویداد، مسؤولان کشور خواستار روشن شدن ماجرا، مجازات عاملان و عدم تکرار این وقایع شدند و در عین حال از حرکت رئیس‌جمهور در نشان دادن کارت‌‌های شناسایی منسوب به برخی نهادهای انقلابی به مردم در حین سخنرانی و اعلام دخالت این نهادها در مسأله چماقداری، ابراز تأسف کردند. در هر حال این سخنرانی و وقایع حاشیه آن، موجب گسترش اختلافات در کشور شد. در نهایت نوروز 60، هیأتی 3 نفره از سوی حضرت امام خمینی(ره) مسؤول رسیدگی به اختلافات شد و این هیأت به روزنامه‌ها اخطار داد از انتشار مواردی که باعث آشوب می‌شود، خودداری کنند اما شروع کار این هیأت مصادف با گسترده‌‌‌‌‌‌تر شدن روابط بنی‌صدر با سازمان مجاهدین خلق شد که مخالفت آن با جمهوری اسلامی تا آن زمان برای همه اثبات شده بود. بنی‌صدر به جای عمل در چارچوب هیأت مذکور، در مواضعی همسو با سازمان مجاهدین خلق، ضمن جوسازی علیه نخست‌وزیر، خواستار برگزاری رفراندوم به منظور حل این بحران شد. با این حال مصاحبه‌‌های متعدد و سخنرانی‌‌های تحریک‌آمیز بنی‌صدر همچنان ادامه پیدا کرد. تا اینکه 20 خرداد60 امام خمینی(ره) طی حکمی به ستاد مشترک ارتش، رئیس‌جمهور را از سمت فرماندهی کل قوا برکنار کرد و در نهایت روز 30 خرداد نیز طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر در مجلس شورای اسلامی بررسی شد و با 177 رأی موافق و یک رأی مخالف مورد تصویب قرار گرفت و در روز اول تیر نیز حکم عزل او از سوی امام خمینی(ره) صادر شد.
رفتار امام خمینی در مواجهه با بنی‌صدر
بررسی شیوه برخورد امام خمینی(ره) با جریانات پیش آمده از آغاز ریاست‌جمهوری بنی‌صدر تا زمان عزل او، حکایت از تلاش ایشان تا حد امکان برای عدم دخالت در مسائل مختلف و اختلافات موجود است. ایشان همیشه در مسیر بی‌طرفی، عدم دخالت در مسائلی که از سوی مسؤولان قابل حل بود و همچنین واگذاری مسائل به مجلس شورای اسلامی، حرکت می‌کردند، مگر اینکه واقعاً ادامه روند را به سود کشور و انقلاب نمی‌دیدند. ایشان از همان ابتدا- با اینکه بعداً اعلام کردند با ریاست‌جمهوری بنی‌صدر موافق نبوده‌‌اند- مسیر را برای بنی‌صدر جهت انجام برنامه‌‌های خود باز گذاشتند اما این به معنی تأیید اقدامات بنی‌صدر محسوب نمی‌شود، بلکه ایشان نمی‌خواستند به‌گونه‌ای عمل کنند که بهانه‌ای به دست رئیس‌جمهور دهند. به همین دلیل، در مناسبت‌ها و بهانه‌‌های مختلف، بویژه هنگام انتخاب نخست‌وزیر و اعضای کابینه، طی سخنان متعددی با بیان ویژگی‌‌های کلی نخست‌وزیر و اعضای کابینه متناسب با شرایط انقلاب اسلامی، تلاش می‌کردند از انتخاب افراد غیرانقلابی از جانب بنی‌صدر جلوگیری کنند. ایشان همچنین یک بار صراحتاً با پیشنهاد بنی‌صدر برای انتخاب حجت‌الاسلام سیداحمد خمینی به عنوان نخست‌وزیر، مخالفت کردند. امام خمینی(ره) همچنین در مقابل اختلافات میان مسؤولان، دائماً آنان را به وحدت و پرهیز از اختلاف دعوت می‌کردند. ایشان همچنین در مواجهه با شرایط حادی همچون مسائل به‌وجود آمده پس از واقعه 14 اسفند 59 از دخالت مستقیم خودداری کردند و حل موضوع را به یک شورای 3 نفره واگذار کردند. در عین حال از نمایندگان خود در این هیأت خواستند گزارش اقدامات و روند پیشرفت امور را به اطلاع ایشان برسانند. سرانجام امام در اوج فضای اتهام‌زنی که بنی‌صدر از ابتدای سال 60 ایجاد کرده بود، او را از فرماندهی کل قوا برکنار و تصمیم نهایی درباره وی را به مجلس شورای اسلامی واگذار کردند و پس از تصمیم مجلس نیز او را از سمت ریاست‌جمهوری عزل کردند.
----------------------------------
منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی