دولت بعد از ۷ ماه تاخیر اعلام کرد نرخ خرید تضمینی گندم افزایش نمی‌یابد اما کارشناسان معتقدند مجلس باید نقض قوانین خرید تضمینی توسط دولت را با جدیت پیگیری کند. به گزارش مهر، اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی جاری به یکی از پر‌چالش‌ترین بحث‌ها تبدیل شده و دولتی که از خودکفایی گندم در برنامه‌های انتخاباتی خود بهره بسیاری برد و همواره شعار اشتغالزایی سر می‌دهد، همچنان به نقض قانون در این زمینه ادامه می‌دهد و بدین ترتیب اشتغال چند هزار کشاورز را در معرض خطر قرار داده است. در حالی که خرید گندم حدود ۲۲ روز است در کشور آغاز شده روز سه‌شنبه هفته جاری، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی گفت: براساس تصویب شورای اقتصاد هر کیلوگرم گندم همچون سال گذشته با نرخ ١٣٠٠ تومان خریداری می‌شود. براین اساس، بعد از 7 ماه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، هفته گذشته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت در نشستی خبری اعلام کرد: فعلا دولت توان پرداخت بیش از ۱۳۰۰ تومان را برای گندم ندارد. مجموع این اقدامات دولت، کشاورزان را بشدت ناامید و دلخور کرده و بسیاری از آنان معتقدند دولت در برخورد با تولیدکنندگان صادق نبوده، چرا که قیمت خرید تضمینی باید اوایل سال زراعی اعلام می‌شد تا کشاورز براساس آن تصمیم بگیرد چه محصولی کشت کند نه اینکه در میان راه تولیدکنندگان را گرفتار کند و کشاورز چاره‌ای نداشته باشد جز اینکه تن به شرایطی که دولت برای او تعیین کرده، بدهد. در همین زمینه علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد گندمکاران کشور گفت: سخنگوی دولت با قاطعیت آب پاکی را روی دست کشاورزان ریخت و از عدم تغییر نرخ گندم نسبت به سال گذشته خبر داد. وی تصریح کرد: این در حالی است که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت تا سطح ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد. ضمن اینکه حقوق کارگران نیز 5/19 درصد افزایش یافت. ایمانی افزود: شاید آقای نوبخت بیشتر باید بداند که چانه زدن‌های تجاری برای خرید عمده‌ترین محصول کشاورزان در این بحران اقلیمی تیشه به ریشه آخرین سنگرهای تولید تلقی می‌شود.