پیشنهاد برگزاری رفراندوم سیر تحولات را تسریع کرد. والاس موری، کاردار سفارت آمریکا در تهران از تجمع نیروهای نظامی در خارج از ساختمان مجلس و شلیک‌ گلوله گزارش می‌دهد: «وکلای مجلس با شنیدن صدای چند گلوله در نزدیکی مجلس، که احتمالاً از روی عمد، و برای ارعاب آنها و خاتمه مذاکرات غیرضروری شلیک شده بود، سراسیمه «ادامه جلسه را به روز دیگری موکول» کردند». موری گزارش می‌کند روز بعد نمایندگان مجلس به یک میهمانی عصرانه دعوت شده بودند: «بعد از ظهر روز جمعه، مورخ 30 اکتبر، به نمایندگان پیغام دادند که به خانه رئیس‌الوزرا بروند. در آنجا از آنها خواسته شد قول بدهند به نفع این لایحه (برکناری خاندان قاجار از سلطنت) که فردای همان روز به مجلس ارائه شد رأی خواهند داد. از قرار معلوم نمایندگان مجلس هم خیلی عجولانه «رنگ عوض کردند» و البته شکی نیست که به انحای مختلف تطمیع و تهدید شده بودند که فقط خشونت فیزیکی کم داشت». با وجود اینکه هنوز رئیسی برای مجلس انتخاب نشده بود، 31 اکتبر 1925، مجلس با 80 رأی موافق در مقابل 5 رأی مخالف، خاندان قاجار را عزل و «امور دولت موقت را به شخص رضاخان پهلوی واگذار» کرد. روزنامه ایران تصویب لایحه
سی و یکم اکتبر را اینگونه گزارش می‌کند:
قبل از اینکه مجلس به لایحه پیشنهادی (در ارتباط با برکناری خاندان قاجار و انتصاب آقای پهلوی در رأس دولت موقت) وارد شود، مدرس پیشنهاد کرد استعفای آقای مستوفی از ریاست مجلس قرائت شود و اقدام لازم در این باره صورت بگیرد. (موری: بر اساس آیین‌نامه‌های مجلس، این مساله ضرورتاً موجب موکول شدن مذاکرات مجلس به روزهای آتی و مانع از هرگونه اقدامی پیش از انتخاب رئیس مجلس ظرف 3 روز آینده می‌شد). وکلا پیشنهاد مدرس را رد کردند و دلایل‌شان هم این بود که  نامه‌ای که آقای مستوفی نوشته صراحتاً دال بر استعفای ایشان نیست، (موری: اما این نامه واقعاً از استعفای مستوفی حکایت داشت و  ادعای مجلس فقط بر اساس عبارات مغلق و مبهمی بود که در نامه به کار رفته بود)، زمانی که رئیس مجلس استعفا می‌داده، روال بر این بوده است که پیش از قرائت استعفانامه، نمایندگان تلاش کنند رئیس مجلس استعفایش را پس بگیرد و بحرانی جدی کشور را فرا گرفته و این وظیفه مجلس است که برای پایان دادن به آن فوراً دست به کار شود. مدرس، تقی‌زاده، مصدق (مصدق‌السلطنه) و دولت‌آبادی می‌گفتند لایحه پیشنهادی غیرقانونی است. علاوه بر این تقی‌زاده، علا و مصدق این لایحه را برخلاف مصالح مملکت اعلام کردند. تقی‌زاده پیشنهاد کرد جهت یافتن راه‌حل قانونی برای این مشکل، کمیته‌ای تشکیل شود. نمایندگان مذکور پس از ایراد سخنانی در مخالفت با لایحه پیشنهادی، صحن مجلس را ترک کردند. سیدیعقوب، داور و یاسایی از سرسخت‌ترین مدافعان این لایحه بودند. آنها برای اثبات قانونی بودن این لایحه به تلگرام‌هایی اشاره کردند که از ایالات و ولایات مختلف رسیده بود و از وخامت اوضاع کشور خبر می‌داد. علاوه بر این، آنها اصلاحاتی را که مجلس در سال 1909 به واسطه ارسال تلگرام از گوشه و کنار کشور در قانون اساسی صورت داد به منزله سابقه‌ای برای این کار متذکر شدند (موری: در آن مورد خاص، یک شاه قانونی مراحل کار را تصویب کرد). با اینکه مصدق چنین اقدامی را غیرقانونی خوانده بود، صلاحیت‌های بی‌نظیر آقای پهلوی و کاستی‌های شاه برکنار شده را انکار نکرد. او گفت پادشاه شدن آقای پهلوی درست نیست، زیرا در یک کشور مشروطه شاه فاقد اختیاراتی است که مردی مثل آقای پهلوی برای خدمت به ملت لازم دارد. اگر او را پادشاه کنیم و همزمان اجازه بدهیم که ریاست وزرا و ریاست عالیه قشون را نیز داشته باشد، استبدادی مطلق بر کشور حکمفرما خواهد شد. او با اشاره به چند اصل بسیار مفید از قانون اساسی اظهار داشت دور از وطن‌پرستی است که با متوسل شدن به روش‌های غیرقانونی برای اصلاح قانون اساسی از ارج و قرب آن در نظر جهانیان بکاهیم. در پاسخ، داور گفت تصویب این لایحه در مجلس به معنای پادشاهی آقای پهلوی نیست... مجلس مؤسسان باید در این باره تصمیم بگیرد. مجلس فقط درصدد برکنار کردن سلسله قاجار است، آن هم به دلیل آنکه مردم ایالات و ولایات مختلف مملکت این را خواسته‌اند... مجلس باید با این اوضاع خطرناک مقابله کند. او به نمایندگان اطمینان داد تصویب لایحه پیشنهادی موجب تضعیف قانون اساسی نخواهد شد. پس از اینکه لایحه به تصویب رسید، تدین، نایب رئیس مجلس، اعلام کرد این اقدام به معنی انحلال مجلس نیست... مجلس تا پایان دوره دو ساله‌اش، حتی پس از تشکیل مجلس مؤسسان، به کار خود ادامه خواهد داد.
روزنامه ایران در همین شماره می‌نویسد: «ساعت 5 بعد از ظهر دیروز هیأت‌رئیسه مجلس به همراه نمایندگان به ملاقات آقای پهلوی رفتند و نایب اول ریاست مجلس مصوبه مجلس را مبنی بر پایان سلطنت قاجاریه و انتصاب رئیس‌الوزرا به ریاست دولت موقت تقدیم رضا [خان] کرد. نایب رئیس مجلس طی نطق کوتاهی امیدواری نمایندگان مجلس به اینکه دولت رضاخان رفاه و سعادت را برای مردم ایران به ارمغان بیاورد ابراز کرد. آقای پهلوی نیز در پاسخ از این اقدام «مهم و تاریخی» مجلس تقدیر و اظهار امیدواری کرد مجلس پنجم در آینده نیز همچون گذشته، در خدمت به کشور توفیق یابد. او اظهار داشت پایان سلطنت خاندان قاجار آغاز زندگی جدیدی برای ایرانیان است. تدین از جانب نمایندگان مجلس از آقای پهلوی خواست نسبت به مقامات و کارمندان تهیدست‌شده دربار ملاطفت به خرج دهد و مستمری ایشان را قطع نکند. او همچنین تقاضا کرد مجرمان سیاسی دستگیر شده‌ در حوادث اخیر آزاد شوند و مورد بخشش قرار گیرند. آقای پهلوی به‌رغم آنکه طبق گفته خودش، 6 تن از این مجرمان به دلیل تلاش برای جلب حمایت بیگانگان به اعدام محکوم شده بودند، هر دو تقاضای او را پذیرفت. سپس رئیس نظمیه را احضار و دستور «عفو عمومی» را صادر کرد». روزنامه ستاره ایران در تاریخ اول نوامبر 1925 گزارش کرد روز گذشته ژنرال مرتضی [یزدان‌پناه]، فرماندار نظامی تهران، کاخ سلطنتی را از «ولیعهد سابق» تحویل گرفت؛ ولیعهد نیز تهران را به مقصد سلطنت‌آباد (خانه ییلاقی خود) ترک کرد. روزنامه ایران نیز در شماره مورخ 2 نوامبرش خبر داد ولیعهد سابق روز شنبه 31 اکتبر، راهی اروپا شد. موری در این‌باره توضیح می‌دهد: «در واقع ولیعهد را ظاهراً در شرایط بسیار تحقیر‌آمیزی به بغداد فرستادند. می‌گویند او را تفتیش بدنی کردند و عملاً هیچ پول و حتی اسباب سفری در اختیارش نگذاشتند».  2 سال بعد، در گفت‌وگویی میان «یک ایرانی سرشناس» و دیوید ویلیامسن، کاردار آمریکا، خاطره حوادث 30-29 اکتبر 1925 تجدید می‌شود: «اخیراً یک ایرانی سرشناس در گفت‌وگویی که داشتیم اوضاع را اینطور جمع‌بندی کرد: هر زمان که دولت خواهان تصویب لایحه‌ای باشد، شاه نمایندگان مجلس را به کاخش دعوت و برای‌شان سخنرانی می‌کند-  و لایحه هم تصویب و تبدیل به قانون می‌شود- آنها یادشان نرفته است وقتی را که نمایندگان از دستورات سرپیچی کردند و مجلس به محاصره سربازان درآمد. این دولت ارعاب است و قانونی خواندنش مضحک و خنده‌آور».  
رضاخان که اکنون سرمست پیروزی بود، اعلامیه‌ای منتشر کرد. موری گزارش می‌دهد:
روزنامه ایران (2 نوامبر) متن اعلامیه آقای پهلوی، رئیس دولت موقت و ریاست عالیه کل قوا را منتشر کرده است، مبنی بر اینکه اساس رفتار و کار او چنین خواهد بود:
1- اجرای بی‌چون و چرای قوانین شرع مقدس اسلام، و 2- تضمین رفاه عمومی. او متذکر می‌شود فرمانروایان پیشین از اجرای این اصول مهم کاملا‌ً غفلت ورزیده بودند... او در آغاز این عصر جدید حیات ایران، خود را جداً ملزم به رعایت قوانین دینی می‌کند. بنا به دستور او قیمت هر من (6 پوند) نان چهار شاهی (حدود 2 سنت) کاهش می‌یابد و او وعده می‌دهد به محض اینکه شرایط مهیا شود، قیمت نان را کمتر خواهد کرد. او همچنین دستور می‌دهد تمام مغازه‌های مشروب‌فروشی، قمارخانه‌ها و مراکز منافی عفت تعطیل شود... روزنامه ایران (3 نوامبر): متن نامه آقای پهلوی خطاب به مجلس را منتشر می‌کند که در آن آقای فروغی (ذکاءالملک) را به عنوان کفیل ریاست وزرا به مجلس معرفی کرده است. آقای پهلوی در نامه خود اظهار می‌کند سایر اعضای کابینه در مقام خود باقی خواهند ماند... روزنامه ایران (6 نوامبر): مجلس روز گذشته پذیرای آقای پهلوی بود. در این جلسه تدین خطاب به او اظهار داشت نمایندگان از اینکه سعادت و رفاه ملت را به ایشان واگذار کرده‌اند بسیار راضی‌اند. آقای پهلوی نیز در پاسخ گفت در آینده‌ نزدیک دست به اصلاحات اقتصادی، قضایی و آموزشی خواهد زد (توضیح: این جلسه در ساختمان جدید کتابخانه مجلس برگزار شد. در این جلسه پهلوی در حکم میهمان افتخاری، اکثر وکلای مجلس، مقامات دولتی، «متنفذین» و همه سفرای خارجی حضور داشتند). روزنامه شفق سرخ (5 نوامبر): گروهی از تجار که روز گذشته به دیدار آقای پهلوی رفته بودند، از ایشان 5 تقاضا داشتند: 1- تسریع ساختمان خط آهن 2- تضمین عدالت قضایی 3- اجرای آموزش اجباری 4- تبدیل پایه پول رایج ایران از نقره به طلا 5- پرداخت صدقه و خیرات به فقرا. آقای پهلوی اظهار داشت ترتیبی خواهد داد تا عواید حاصل از انحصار قند و چای صرف ساختمان خط آهن شود و جواهرات سلطنتی که قصد داشت از آنها برای ساختمان خط آهن هزینه کند، با شمش‌های طلا معاوضه شده و در حکم سرمایه اولیه یک بانک ایرانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. او متذکر شد به منظور اجباری کردن آموزش باید معلم بیشتری استخدام شود. (توضیح: «گروه تجار» مذکور بدون شک «گزینش» شده بودند)... روزنامه شفق سرخ (12 نوامبر) خبر می‌دهد که تلگرام‌های جدیدی از برخی ایالات رسیده است مبنی بر اینکه مردم بی‌صبرانه منتظر پادشاه شدن آقای پهلوی و تاجگذاری او هستند. در تلگرامی از تبریز آمده است نیازی به تشکیل مجلس مؤسسان نیست. با این حال، روزنامه مذکور در سرمقاله خود ضرورت تشکیل چنین مجلسی را متذکر شده است. روزنامه شفق سرخ (16 نوامبر): روز گذشته آقای پهلوی از رژه قشون سان دید؛ در این مراسم ژنرال مرتضی [یزدان‌پناه]، فرمانده نیروهای نظامی تهران، از آقای پهلوی خواست پادشاهی مملکت ایران را بپذیرد. پهلوی این درخواست را رد کرد و گفت بعداً در جلسه‌ای با افسران قشون درباره این موضوع صحبت خواهد کرد... روزنامه ایران (16 نوامبر) اعلامیه‌ای از سوی رئیس دولت منتشر می‌کند که در آن تمام مقامات دولتی ملزم به رعایت عدالت شده‌اند... رئیس دولت از هرگونه شکایتی که علیه مقامات دولتی به دستش برسد استقبال و شخصاً آنها را پیگیری خواهد کرد... دفاتر پستی سراسر کشور موظفند بدون دریافت وجه این عریضه‌ها را ارسال کنند و در مناطقی که دفاتر پستی وجود ندارد، صندوق‌های ویژه‌ای برای ارسال چنین عریضه‌هایی نصب خواهد شد. البته افرادی که بی‌مورد دست به شکایت بزنند، بشدت مجازات خواهند شد. (توضیح: این ژست بیشتر شبیه خیرخواهی یک پادشاه مستبد عهد عتیق است تا رفتار یک حاکم مشروطه دوران مدرن. مردم می‌گویند احتمالاً این بند آخر همه شاکیان احتمالی را وحشتزده و از ارسال عریضه منصرف خواهد کرد).
تلگرام‌های موری شناخت بیشتری نسبت به اوضاع ارائه می‌دهد. تلگرام او در 30 اکتبر 1925 از این قرار است: «تظاهرات‌های اخیر مردم علیه قاجار علی‌الظاهر خودجوش است اما واقعیت این است که تمام آنها را رئیس‌الوزرا طراحی می‌کند که هر روز گسترده‌تر و بیشتر هم می‌شوند و شواهد حاکی از آن است که ناآرامی‌های فعلی شاید بهانه‌ای برای فعالیت‌های غیرقانونی جهت بالا بردن مقام رئیس‌الوزرا به قیمت حذف سلسله قاجار فراهم ‌آورد».  نخستین تلگرام موری در 31 اکتبر از این قرار است: «اعلام پادشاهی رئیس‌الوزرا یا حداقل تشکیل مجلس مؤسسان به این منظور قریب‌الوقوع به نظر می‌رسد. به‌رغم تظاهرات تصنعی در حمایت از رئیس‌الوزرا هیچکس به آنها اعتنایی ندارد ولی نبود همکاری و رهبری مؤثر در میان عناصر مخالف باعث شده این جریان از پیروزی خود مطمئن شود. چمبرلین هم طی پیامی که توسط وزیر مختار بریتانیا به وزیر خارجه [ایران] تسلیم شد بر بی‌طرفی کامل دولت بریتانیا در این بحران تاکید کرده است. به نظر می‌رسد روس‌ها در نهان از این حرکت حمایت می‌کنند. سفارت‌های اروپایی هم موارد ناقض قانون را مانعی جدی در پذیرش چنین رژیم جدیدی نمی‌بینند. به وزارت خارجه توصیه می‌کنم تا زمان روشن شدن اوضاع وزیرمختار در بیروت بماند». تلگرام دوم موری در 31 اکتبر: «مجلس امروز بعدازظهر قانون زیر را به تصویب رساند: 80 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 30 غایب. «به نام سعادت مردم، مجلس شورای ملی خاندان قاجار را مخلوع اعلام و در حدود قانون اساسی و سایر قوانین ریاست دولت موقت را به شخص رضاخان پهلوی واگذار می‌کند؛ تعیین شکل دولت دائم توسط مجلس مؤسسان انجام خواهد شد که بدین منظور اصول 36، 37، 38 و 40 متمم قانون اساسی را اصلاح خواهد کرد.» اقلیت مجلس این رویه را غیرقانونی خواند و وفاداری خود را به سلطنت اعلام کرد.
 بنا به قانون اساسی سلطنت به خاندان قاجار تفویض شده است.
فقط با برگزاری یک رفراندوم عمومی واقعی می‌توان قانون اساسی را اصلاح کرد. جناح اکثریت معتقد بود تلگرام‌های ارسالی از ایالات و ولایات مختلف مبنی بر تقاضای خلع سلسله قاجار چنین اختیاری را به مجلس تفویض می‌کند. آنها همچنین به سابقه تغییر قانون اساسی در ارتباط با سازوکار انتخابات در سال 1909 در نتیجه تلگرام‌های ارسالی مردم از ایالات و ولایات مختلف اشاره کردند. بعد از ظهر امروز شهر چراغانی و آرام بود».  موری اول نوامبر 1925 می‌نویسد: «امروز صبح یادداشتی از وزیر خارجه (مشارالملک) دریافت کردم که از این قرار است: «جنبش ملی که خواهان سرنگونی خاندان قاجار بود و روز به روز چهره خشن‌تری به خود می‌گرفت، چنانچه فوراً اقدام مؤثری انجام نمی‌دادیم منجر به انقلابی بزرگ و عواقب فاجعه‌آمیزی می‌شد. مجلس شورای ملی به منظور پایان دادن به این بحران لازم دید که به خواست مردم پاسخ دهد. لذا در 31 اکتبر سلسله قاجار را از سلطنت خلع و ریاست دولت موقت را به حضرت اشرف، ریاست عالیه کل قوا، محول ساخت تا زمانی که مجلس مؤسسان تشکیل و دولت دائم تعیین گردد.» ولیعهد شب گذشته تهران را به مقصد بغداد ترک کرد. در حال حاضر هیچ عنصر مخالفی در مقابل این عمل انجام شده وجود ندارد، بویژه از آنجایی که بی‌طرفی بریتانیا بیشتر ظاهری است تا واقعی. بعضی از وطن‌پرستان ایرانی که با این روش‌ها مخالفند اکنون به ماهیت واقعی این رویداد پی برده‌اند. میلسپو به کار خود ادامه خواهد داد ولی از احتمال ایجاد مشکلات به سبب وجود و اعمال قدرت غیرقانونی نگران است. سایر سفیران خارجی نیز انتظار دارند دولت‌های‌شان روش تغییر حاکم [در ایران] را مساله‌ای داخلی تلقی کنند، چرا که نظم حفظ شده و معاهدات نقض نشده‌اند».  باقر کاظمی، کاردار ایران در آمریکا، 2 نوامبر 1925 یادداشتی برای فرانک کلوگ، وزیر خارجه آمریکا، ارسال کرد که از این قرار است: «بنا بر دستور‌العمل تلگرافی واصله از دولت متبوعم، احتراماً به اطلاع حضرتعالی می‌رسانم به دنبال اظهار تنفر عموم مردم ایران از سلطنت خاندان قاجار و قیام سراسری ملت ایران، مجلس در جلسه نهم آبان 1304 /31 اکتبر 1925 خود، سلسله قاجار را از سلطنت خلع و حضرت اشرف رضاخان پهلوی، فرمانده کل قوای ارتش، را تا زمانی که مجلس مؤسسان تشکیل شود و درباره دولت دائمی تصمیم بگیرد، به ریاست دولت موقت منصوب نمود». بریتانیا به سرعت رژیم جدید را به رسمیت شناخت: «وزیر مختار بریتانیا اجازه یافته است «موقتاً رژیمی را که با تصمیم اخیر مجلس ملی ایران روی کار آمده تا وقتی که مجلس مؤسسان تصمیم نهایی را اتخاذ کند به رسمیت بشناسد، مشروط بر اینکه این رژیم تمام معاهدات و غیره را که در حال حاضر میان بریتانیا و ایران برقرار است، به رسمیت بشناسد و به تعهدات ناشی از آنها عمل کند و  مجاز است با دولت موقت روابط تجاری برقرار سازد.» او امروز یادداشتی به این مضمون به «والاحضرت اقدس، رئیس دولت» تسلیم کرد».
منبع: کتاب «از قاجار به پهلوی»
دکتر محمدقلی مجد