سفیر انگلیس در عربستان در اظهار نظری منزجرکننده، با رد اعتراضات فعالان حقوق بشری از سرکوب شدید شیعیان استان الشرقیه توسط رژیم سعودی حمایت کرد. نماینده دولت منفور «ترزا می» ‌در ریاض در اظهار نظری وقیحانه سرکوب وحشیانه مردم ناحیه قطیف (از منطقه عوامیه) و با خاک یکسان کردن شهرک مصوره و آواره کردن بیش از 30 هزار نفر از این منطقه را مبارزه با تروریسم خوانده است. «سیمون کالیس» که در ماه‌های گذشته بیشتر مشغول دلالی اسلحه بین انگلیس و عربستان بوده تا امور دیپلماتیک، در فایلی ویدئویی که در حساب توئیتری روزنامه الشرق‌الاوسط وابسته به رژیم سعودی منتشر شده، گفته است: «این مکان جایی است که مقامات سعودی سال گذشته تروریست‌ها را شکست دادند و جایی که بازسازی اجتماعی را آغاز کرده‌اند.» این در حالی است که حتی به گواهی ناظران حقوق بشری نظیر عفو بین‌الملل، اعتراضات شیعیان منطقه عوامیه در شرق عربستان علیه دیکتاتوری آل‌سعود جنبشی اصلاح‌طلبانه علیه تبعیض وارده از سوی وهابیون تحت حمایت حکومت ریاض محسوب می‌شد نه قیامی مسلحانه.  اما ماموران سعودی کوچک‌ترین تظاهرات مردم قطیف را با سلاح‌های سنگین پاسخ دادند و سپس به صدور حکم بازداشت و اعدام برای معترضان عمدتا جوان پرداخته و در نهایت شهرک مصوره را به بهانه آنکه خیابان‌های باریکش مانع دید پلیس می‌شود با خاک یکسان کردند. «امین نمر»، فعال حقوق بشری عربستانی ساکن انگلیس در گفت‌وگو با میدل‌ایست‌آی، آنچه را رژیم سعودی در محلات تاریخی عوامیه با 400 سال قدمت شهرسازی و تمدنی درخشان در ساحل جنوبی خلیج‌فارس انجام داده، پاکسازی قومی و فرهنگی خوانده است. در این میان دولت انگلیس به عنوان یکی از حامیان اصلی جنایت سعودی در داخل عربستان و کشورهای خاورمیانه نظیر یمن، سوریه و عراق درگیر معاملات تسلیحاتی کلان با حاکمان ریاض است و چشم بر پاکسازی و سرکوب شیعیان عربستان بسته است، این در حالی است که حتی ایالات متحده، متحد نزدیک سعودی، این رژیم را به نقض حقوق بشر متهم کرده است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان، رژیم عربستان را به نقض حقوق بشر در یمن متهم کرده و آورده است بزرگ‌ترین موارد نقض حقوق بشری که مقامات سعودی در همسایه جنوبی جنگ‌زده‌شان مرتکب شده‌اند شامل قتل غیرقانونی و اعدام‌ها و شکنجه و بازداشت وکلا، مسؤولان حقوقی، مخالفان سیاسی، محدود کردن حق آزادی بیان از جمله در اینترنت، محروم کردن شهروندان از امکان انتخاب دولت از طریق انتخابات آزاد و اعمال خشونت علیه زنان و تبعیض جنسی است. در این گزارش همچنین تأکید شده است: «مقامات عربستان از اوایل نوامبر گذشته نزدیک به ۲۰۰ تن از جمله مسؤولان دولتی و تجار و اعضای خاندان حاکم را به بهانه تحقیق درباره فساد بازداشت کرده‌اند همچنین حملات سعودی در یمن موجب کشته شدن تعداد زیادی غیرنظامی و آسیب رسیدن به زیرساخت یمن شده و قاتلان غیرنظامیان نیز محاکمه نشده‌اند».