printlogo


کد خبر: 191641تاریخ: 1397/2/6 00:00
معاون اول رئیس‌جمهور: ورود بنگاه‌های اقتصادی به نظام یکپارچه معاملات ارزی با سرعت و دقت ادامه می‌یابد
اسحاق جهانگیری مسؤول ارزی دولت
بحران ارزی احتمال خداحافظی سیف را افزایش داد

گروه اقتصادی: کمتر کسی است که نداند ولی‌الله سیف از بانک مرکزی رفتنی است و دولت امیدی به معجزه وی در بحران ارزی ندارد. به گزارش «وطن‌امروز»، بعد از افزایش افسارگسیخته قیمت ارز، جلسات ویژه ارزی تشکیل شد و طبق معمول باید رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان شخص اول ساماندهی وضعیت ارز کشور ظاهر می‌شد اما روحانی عملا معاون اول خود را مامور رسیدگی به این مساله کرد. بدین ترتیب اسحاق جهانگیری به جای ولی‌الله سیف جلوی دوربین‌ها آمد و دلار 4200 تومانی را رسانه‌ای کرد. برای افتتاح سامانه یکپارچه مبادلات ارزی (نیما) هم اسحاق جهانگیری جلوتر از سیف قرار گرفت و مانند رئیس‌کل بانک مرکزی به تشریح این سامانه و آخرین وضعیت ارز کشور پرداخت. اسحاق جهانگیری در آن جلسه بر همان صندلی رئیس‌کل در بانک مرکزی تکیه زد تا بیش از پیش ثابت شود اسحاق جهانگیری به صورت عملی سرپرستی بانک مرکزی را بر عهده گرفته است. این روزها ولی‌الله سیف هر چقدر هم با رسانه‌ها گفت‌وگو کند اما نمی‌تواند ثابت کند او در بانک مرکزی یا حداقل در سیاست‌گذاری ارزی همه‌کاره است. موضوع سرپرست بودن جهانگیری در بانک مرکزی حتی از سوی رسانه‌های حامی دولت نیز مطرح شده است. حامیان دولت بیم آن دارند که طرح دولت در یکسان‌سازی نرخ ارز شکست بخورد و به چهره جهانگیری بیش از پیش خدشه وارد شود اما گویا کاهش اعتماد به سیف باعث شده اسحاق جهانگیری این ریسک را بپذیرد. اصطلاح «دلار جهانگیری» که طعنه به دلار 4200 تومانی و عدم وجود آن در بازار آزاد است، در شبکه‌های اجتماعی مصطلح شده اما معلوم نیست اسحاق جهانگیری تا کجا می‌خواهد پیش برود؛ فعلا وی در حال برگزاری جلسات متعدد ارزی برای ساماندهی این معضل است.  جهانگیری دیروز در ادامه سلسله جلسات اقتصادی ساماندهی امور ارزی با اشاره به تداوم ورود کالاهای اساسی به کشور، گفت: دولت مابه‌التفاوت ارز کالاهای اساسی و دارو را به سرعت پرداخت خواهد کرد و بانک‌ها موظف شده‌‌اند مابه‌التفاوت ارز کالا‌‌های اساسی و دارو را به ازای هر دلار ۴۰۰ تومان به تجار و وارد‌کنندگان پرداخت کنند و وارد‌کنندگان نباید در این زمینه هیچ‌گونه نگرانی داشته باشند. وی با ابراز خرسندی از تحولات اخیر بازار ارز و سکه اظهار داشت: ورود تدریجی بنگاه‌‌های اقتصادی به نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، شیب نزولی قیمت سکه، کاهش قاچاق لوازم خانگی و قطعات خودرو و بهبود مدیریت ارز کشور از نتایج مطلوب سیاست‌‌های نوین ارزی است که باید با دقت و سرعت ادامه یابد. جهانگیری با اشاره به گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تامین کالاهای مورد نیاز جامعه بویژه برای ماه مبارک رمضان و پر بودن انبارها از کالاهای اساسی، ابراز امیدواری کرد با توجه به تحولات اخیر و حمایت‌‌های دولت از صادرکنندگان، میزان صادرات کشور در سال ۹۷ از سال قبل پیشی گیرد. معاون اول رئیس‌جمهور افزود: کارگروه ویژه رصد بازار ارز باید روزانه تشکیل جلسه دهد و برای حل مسائلی که ممکن است در خلال اجرای سیاست‌ها پیش بیاید راهکار تهیه و بلافاصله تصمیم‌‌‌گیری و برای اجرا به دستگاه‌‌های ذی‌ربط ابلاغ کند.
 تشکیل کمیته ارزی در اتاق بازرگانی
بعد از صدور بخشنامه‌های دولت در حوزه ارزی، فعالان اقتصادی نیز کمیته ارزی تشکیل داده‌اند تا مشکلات و مسائل پیرامون ارز را جمع‌بندی و به دولت ارائه کنند. به گزارش مهر، دولت از ۲۱ فروردین‌ماه، ارز را تک‌نرخی کرده و دلار را با قیمت ۴۲۰۰ تومان می‌فروشد البته بر این نکته هم تاکید می‌کند که هرگونه خرید و فروشی خارج از سیستمی که از سوی ستاد اقتصادی دولت طراحی شده، ممنوع است و فرد خاطی قاچاقچی محسوب می‌شود. بر این اساس تاکنون فعالان اقتصادی به طرق مختلف نقطه نظرات خود را به گوش بخش دولتی رسانده‌اند و از نامه‌نگاری گرفته تا برگزاری جلسات با مدیران بانک مرکزی و اعضای هیات دولت، تلاش کردند تا بخشنامه‌های دولت را عملیاتی کرده و نقطه نظراتی را به آن اضافه کنند که برای کار در اقتصاد مثمرثمر باشد. اکنون اتاق بازرگانی ایران نیز به عنوان پارلمان بخش خصوصی، کمیته ارزی تشکیل داده تا مجموعه نظرات را جمع‌‌‌بندی کرده و شرایط را برای اجرای هر چه بهتر سیاست ارز تک نرخی فراهم کند. این کمیته تاکنون 2 جلسه تشکیل داده است.
 احتمال اصلاح سیاست جدید ارزی دولت تا پایان اردیبهشت
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی با اشاره به نابسامانی‌‌های بازار ارز در 2 ماه گذشته، از احتمال اصلاح سیاست جدید ارزی دولت تا پایان اردیبهشت خبر داد. حمیدرضا فولادگر پس از نشست با چند عضو دولت در کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: البته دیرهنگام بودن این تصمیم و تاثیرات منفی آن در اقتصاد و انتقال نقدینگی‌‌های جامعه به این مجرا از ایراداتی بود که حاضران در نشست به سیاست‌‌های جدید وارد دانستند. وی گفت: اینکه در این سیاست‌ها صادرکنندگان کامل دیده نشدند و نگرانی از بروز تجارب تلخ پیشین چون پیمانسپاری‌‌های ارزی نیز وجود دارد، سوالاتی مطرح شد که آقایان کرباسیان و معاونان وزارت صنعت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، همینطور رئیس‌کل بانک مرکزی به آن پاسخ دادند. فولادگر ابراز امیدواری کرد با جمع‌‌‌بندی نظرات بخش‌‌های مختلف از نیمه دوم هفته آینده و حداکثر در 3 هفته پیش‌رو نقطه اشتراکی در نظرات حاصل شود تا در نهایت اگر لازم بود در جهت حمایت از سیاست‌‌های ارزی دولت اقدامات تصحیحی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تکمیلی یا متمم به منظور حمایت از تولید داخل انجام شود. همچنین عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: یکی از سوالات درباره ارزهای خرد تخصیصی است که ارزهای دانشجویی، مسافری و درمانی پاسخگوی مسافران خارجی نیست و اگر دولت در تأمین ارز مورد نیاز این بخش منابع کافی در اختیار ندارد باید سازوکاری ایجاد کند تا مشکلات این بخش نیز برطرف شود. وی ابراز امیدواری کرد جلسات بعدی درباره سیاست‌‌های ارزی دولت ظرف یک ماه دیگر از سر گرفته شود.
 


Page Generated in 0/0084 sec