رضا سیمبر*: سرمایه اجتماعی، اساس یک حکمروایی خوب است و در اینجا کنایه از حکمروایی، نظام کلان تصمیم‌گیری‌های بزرگ و عمده یا اساسی در کشور است. مثلا اینکه حکمروایی نسبت به اقتصاد و چگونگی کنترل بر نظام اقتصادی به چه شکل نگاه می‌کند یا اینکه برای تامین برابری‌ها به کدام مدل از ایده برابری‌ها مانند برابری قانونی، برابری فرصت‌ها یا برابری نتایج معتقد است؟ چه الگویی برای توسعه دارد؟ سرمایه‌گذاری خارجی را چه چیزی می‌داند؟ نسبت به خصوصی‌سازی چگونه می‌نگرد؟ نقش بازار و سرمایه را در حیطه عرصه عمومی چگونه می‌یابد؟
سرمایه اجتماعی دارای یک دوسویه بسیار مهم است. این دوسویه در هر ارزیابی مربوط به سرمایه اجتماعی حتما باید مد نظر قرار گیرد. از یک سو اعتماد مردم به نظام حکمروایی است که سازنده حیاتی برای کسب سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود و هر گونه خلل و بحرانی در آن می‌تواند برای رژیم‌های سیاسی ایجاد‌کننده بحران مشروعیت تلقی شود و سوی دوم این موضوع اعتماد مردم به مردم است که می‌تواند پشتیبان همیاری‌های اجتماعی بوده و مردم را از منفعت‌طلبی‌ها و خودخواهی‌ها دور نگه دارد. هر گاه اعتماد به حکمروایی به مخاطره افتد، می‌تواند به اعتماد عمومی به یکدیگر نیز ضربه بزند که این خود اصل فاجعه اجتماعی تلقی می‌شود و تصحیح و باز‌سازی سرمایه اجتماعی را شدیدا با بحران مواجه می‌کند. بنابراین رشد هر گونه منفعت‌طلبی غیراخلاقی می‌تواند زاییده چنین بی‌نظمی حاصل از بی‌اعتمادی عمومی به یکدیگر باشد.
اگر مردم احساس کنند نظام سیاسی، بسامانی مناسبی ندارد و به عبارت ساده‌تر قانون جنگل حاکم است، بر اساس یک دیدگاه رئالیستی به سمت اصل بکش تا کشته نشوی یا اصل خودیاری حرکت می‌کنند و اساس را نجات خود از یک ترس دائمی و مستمر می‌بینند و روحیه همکاری و همیاری در میان عموم مردم از بین رفته و هر کس به این فکر است که گلیم خود را از آب بیرون بکشد و راه حیات خود را هموار کند و از شرور جنگل تا توان دارد بگریزد. حرص و آز و ذخیره‌اندوزی رایج می‌شود که مبادا در شرایط آنارشی توان استمرار حیات وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر یک ترس دائمی و اضطرابی مستمر در جامعه ریشه می‌دواند که بزرگ‌ترین و مهلک‌ترین ضربه‌ها و صدمات را به سرمایه اجتماعی یک کشور وارد می‌کند.
رهیافت فکری گفتمان انقلاب اسلامی برای حکمروایی خوب
همه گفتمان‌های انقلابی در درون خود دارای یک دال مرکزی هستند که به وسیله آن سایر مدلولات فکری را شکل می‌دهند. در این راستا مثال‌ها و نمونه‌های قرن بیستمی فراوان است که می‌توان خیلی کوتاه به آنها اشاره کرد. به عنوان نمونه در انقلاب مارکسیستی طبقه اقتصادی به یک دال مرکزی تبدیل می‌شود و تفاسیر و تعابیر اجتماعی نیز حول و حوش همین مفهوم شکل می‌گیرد. هم عرصه داخلی و هم عرصه خارجی یک جدال مستمر طبقاتی است که بر اساس دیالکتیک تاریخی مارکسیست‌ها آینده را از آن نظام بی‌طبقه کمونیستی می‌داند و بر این اساس نیز روش‌های حکمروایی خود را بر اساس اقتصاد دستوری به پیش می‌برد.
بنابراین گفتمان‌های انقلابی چارچوبه‌ای را برای حکمروایی نظام سیاسی پس از پیروزی و استقرار انقلاب به وجود می‌آورند و نظام تصمیم‌گیری‌های کلان بر آن اساس شکل می‌گیرد و بر اساس همان‌ها تقنین و اجرا می‌شود اما لزوما این مساله به این معنا نیست که بین گفتمان انقلابی و نظام حکمروایی تطبیق وجود داشته باشد یا اینکه بین نظام حکمروایی و نظام اجرایی و تقنینی مرتبط هماهنگی وجود داشته باشد یا اینکه در نهایت در اجرا درست و بی‌نقص و بدون فساد انجام پذیرد. لازم است همواره بین هماهنگی این مولفه‌ها با یکدیگر و در نهایت آنچه در سطح جامعه و سیاست و حکومت انجام می‌پذیرد نظارت و به طور مستمر آنها را بازبینی و بازرسی کرد.
گفتمان انقلاب اسلامی و حکمروایی
انقلاب اسلامی ایران به اذعان بسیاری از محققان و پژوهشگران از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین و اثرگذارترین انقلاب‌های قرن بیستم محسوب می‌شود، چارچوبه‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران برای حکمروایی، از لحاظ تقنینی، قانون اساسی محسوب می‌شود. دال مرکزی در این گفتمان، اسلام است که بازتاب‌های آن در شکل‌گیری یک نظام مبتنی بر مردمسالاری دینی دیده می‌شود. در این تفکر آزادی و مردمسالاری در چارچوبه‌های اسلامی دیده می‌شود و حتی قوانین درجه دوم در کشور مانند قانون مدنی و جزا با توجه و استناد به شریعت اسلامی به شکل تقنین در می‌آید. برای نگه‌داشت گفتمان انقلاب اسلامی که در ذات خود آموزه‌های اسلامی را مورد تاکید قرار می‌دهد، تاکنون در این 4 دهه، مردم ایران هزینه‌های زیادی را صرف کرده‌اند که امروز خیل گسترده شهدا و جانبازان و ایثارگران، خود به عنوان سرمایه و پشتیبان این انقلاب و رمز پویایی و استمرار نظام جمهوری اسلامی به حساب می‌آیند. با توجه به این سرمایه و هزینه‌های زیادی که برای پشتیبانی از انقلاب در طول دفاع‌مقدس و خصومت‌ورزی‌های مختلف بیگانگان علیه استقلال و هویت اسلامی- ایرانی ارائه شده است، دغدغه همه ایرانیان حفظ و بهبود نظام حکمروایی بر اساس گفتمان انقلاب اسلامی است.
آموزه‌های اسلامی بر اجتناب از طاغوت و نگه‌داشت ایمان تاکید دارند، عدالت اجتماعی و خلق فرصت‌های برابر برای همه شهروندان ایرانی مد نظر است و اینکه ایران از آن همه ایرانیان است و هر سهمی از درآمدهای ملی باید به شکل منصفانه و عادلانه به همه ایرانیان تعلق گیرد. مولفه‌های فکری ایمانی این گفتمان بر اساس دیدگاه‌های قرآنی، تقواپیشگی را معیار می‌داند و هیچ چیز دیگری از وابستگی‌های قومی و نژادی و ثروتی و فامیل معیار نیست. اسلام به تقوا، عدم تبعیض، مهرورزی، قناعت‌پیشگی، عدالت، اجتناب از حرص‌ورزی و مبارزه با فساد به هر شکل آن تاکید دارد و سوای نظام پاداش و تنبیه دنیوی، عذاب و اجرت اخروی را هم در نظام معنایی خود ارائه می‌کند.
امروز به‌رغم همه فرصت‌های خوبی که نظام جمهوری اسلامی بر اساس گفتمان انقلاب به وجود آورده است اما هنوز از بسیار از ایده‌آل‌های آن دور هستیم؛ امری که می‌تواند سرمایه اجتماعی کشور را در 2 سوی آن یعنی اعتماد مردم به حکومت و اعتماد مردم به خودشان و تقویت اصل همیاری‌های اجتماعی به مخاطره بیندازد.
حاکم شدن تدریجی تفکر نولیبرالی در اقتصاد
متاسفانه بعد از پایان دوران دفاع مقدس، و پس از روی کار آمدن گروه خاصی از مشاوران اقتصادی، تفکر نولیبرالی که روی سرمایه‌گذاری آزاد، تجارت‌پیشگی، اصل رقابت و مزیت نسبی اقتصادی تاکید داشته بر بدنه تصمیم‌گیری دولت‌های مختلف از مرحوم رفسنجانی تاکنون یعنی دولت آقای دکتر روحانی تاثیرگذار بوده است. این تفکر نولیبرال اقتصادی که بویژه از اوایل دهه 80 میلادی و پس از حاکم شدن رکود بی‌سابقه در دنیای غرب به وجود آمده بود، هدفش نجات دادن و احیای اقتصاد سرمایه‌داری یا کاپیتالیستی غربی با مکانیسم‌های «برتن وودز» و اجماع واشنگتن بود.
یکی از رویکردهای اصلی این مبارزه با رکود سرمایه‌داری این بود که به تعبیر خودشان یکی یکی کشورها را به حلقه نظام تجارت آزاد مبتنی بر تفکر ریکاردویی تجمیع کنند و با تطبیق نظام‌های اقتصادی و سیاسی آنان با ساختارهای نظام سرمایه‌داری غرب، دنیای تجارت آزاد نولیبرالی را از رکودی که سخت گریبانگیرش شده بود برهانند. عمده این روندها در همان دوره تاکنون در نظام بین‌الملل به روند تعدیل ساختاری معروف شد و هنوز که هنوز است دنیای غرب شدیدا در تلاش است ایده‌های خود را در این باره محقق کند. ایران زمان دفاع‌مقدس نمی‌توانست با توجه به این شرایط در این چرخه قرار بگیرد ولی بعد از پایان جنگ شرایط ملی از دیدگاه غربیان برای پیوست ایران به این حلقه مهیا شده بود.
یکی از سازوکارهای اصلی تفکر اقتصاد نولیبرالی در ایران استناد و استفاده از اصل چهل و چهارم قانون اساسی است که شرایط لازم را برای خصوصی‌سازی فراهم می‌کند که البته متاسفانه با مسائل فساد و رانت نیز تاکنون مواجه شده است و بازتاب‌های مختلف آن را گاه و بی‌گاه در بررسی‌های قضایی قوه‌قضائیه و گزارش‌های نمایندگان مجلس و رسانه‌های عمومی شاهد هستیم.
این تفکر اقتصادی نولیبرال که همراه شد با فساد و رانت مربوط به خود تاکنون در چند جا خود را بخوبی نشان داده است که آثار سوئی را بر سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم داشته و باعث شده موضوع عدالت اجتماعی که از محورهای اصلی گفتمان انقلاب اسلامی است با بحران مواجه شود، امری که شدیدا نیازمند بررسی و تلاش جدی همه ایرانیان برای جلوگیری از استمرار آن است. یکی از این بازتاب‌های منفی تاسیس بانک‌های خصوصی و بویژه اعتباراتی بوده است که متاسفانه در خیلی از موارد فاقد شفاف‌سازی لازم بوده و شبهات مختلفی را برای به وجود آمدن رانت اقتصادی فاسد شکل داده است. وام‌هایی که در برخی موارد به بانک‌های ورشکسته منجر شد و حتی دولت مجبور شد برای حفظ حقوق شهروندان از بودجه عمومی خسارت‌ها را جبران کند که البته بودجه عمومی خود باز بیت‌المال و سرمایه همه آحاد مردم ایران است، یعنی هزینه‌هایی که از جیب خود مردم پرداخت می‌شود.
ترجمان دوم این امر واگذاری به بخش خصوصی در زمینه معادن بوده است که متاسفانه با توجه به نواقص تقنینی و اجرایی که در این مورد وجود داشته است، بسیاری از واگذاری‌های متعدد در این بخش از شفافیت لازم برخوردار نبوده است و افراد و گروه‌های متفاوت با استفاده از رانت‌های فامیلی و قدرتی توانسته‌اند به ثروت‌های چشمگیری دست پیدا کنند. به عبارت دیگر نحوه ناکارآمد و نامناسب و حتی رانت‌گونه این واگذاری‌ها فقط در 2 زمینه بانک‌ها و معادن موجی از بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی را تاکنون شکل داده است، امری که باز در درجه اول اعتماد و سرمایه اجتماعی ملی را تحت تاثیرات منفی خود قرار می‌دهد.
همه این موارد باعث بی‌اعتمادی مردم به نظام تصمیم‌گیری‌های ملی می‌شود و بخش قابل توجهی از این بی‌اعتمادی باعث سوءاستفاده دشمنان خارجی انقلاب اسلامی می‌شود که بشدت رصد می‌کنند تا بتوانند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و حتی نشان دهند که آنها هستند که می‌توانند بر مردم تاثیرگذار باشند. در حالی که مشکل اصلی در نوع سازوکارهای درونی خودمان در نظام حکمروایی ملی است که بحران‌آفرین می‌شود و نارضایتی‌های عمومی را دامن می‌زند. تصمیم‌گیری‌های ارزی در کشور نیز از نمونه‌های دیگری است که متاسفانه در هفته‌های اخیر اضطراب و نگرانی مردم را به وجود آورده است. یعنی زمینه‌های این بحران ارزی را اولا مشاوران دولتی خاصی به وجود آوردند که با حمایت از تفکر نولیبرالی منسوخ خواهان شناور شدن نرخ ارز در همگامی با سیاست‌های سازمان تجارت جهانی هستند و سپس نهادهایی مانند اتاق بازرگانی که دوست دارند دلار به دست آمده از کالاهای خود را با قیمت بیشتری در بازار به فروش برسانند. مضافا دلالانی که دوست دارند سود بیشتری به دست آورند و در نهایت مردمی که در این آشفته‌بازار اعتماد خود را به دولت از دست داده و به دنبال این هستند که سرمایه‌های اندک خود را حفظ کنند، چون وقتی صبح از خواب بیدار می‌شوند اعتماد ندارند که پس‌انداز بانکی و حقوق و درآمدشان بدون افت باقی مانده باشد و هر آن می‌بینند ارزش حقوق و پس‌اندازهای‌شان از دست رفته است.
تاکید بر مکانیزم‌های بازار بدون یک ساخت کنترل مناسب دولتی و نظارت شفاف باعث می‌شود ساختار شکننده اقتصاد ایران با بحران مواجه شود، در حالی که باید به موضوع عدالت اجتماعی در منظر دولت تاکید شود؛ زحمتکشانی که با دستمزدهای پایین زندگی را سر می‌کنند و نوسانات دلار را روی مایحتاج خود تاثیرگذار می‌دانند. اقتصاد ایران به دلیل وابستگی نفتی و حاکم بودن تفکر اقتصادی نولیبرال نتوانسته است از دام اقتصادی سرمایه‌داری جهانی رهایی پیدا کند.
شعارهای انتخاباتی بدون پشتوانه که متاسفانه در یک ساختار غیراخلاقی و صرفا برای کسب آرای مردم سر داده می‌شود نیز به اعتماد و سرمایه اجتماعی ضربه وارد می‌کند و باعث می‌شود بحران دامن‌زده شود. وعده داده شده بود حقوق کارگران تامین می‌شود اما نشد، تورم کنترل می‌شود ولی متاسفانه انجام نشد و فقط با آمارها بازی شد، بیکاری تا حد زیادی رفع می‌شود اما هنوز که هنوز است رقم بیکاری فاجعه است. گفته شده بود سیاست‌های پسابرجام مشکلات اقتصادی را برطرف می‌کند اما نه‌تنها برطرف نشد که در برخی موارد بدتر نیز شد. و از همه فاجعه‌آمیز‌تر معلوم نشد دولت در مقابل حدود 200 میلیارد دلاری که صرف هزینه‌های هسته‌ای شده بود و ناکامی امروز چه پاسخی خواهد داشت و همه اینها باری است که بر دوش اقتصاد ایران سنگینی و مرتب جامعه را با بحران جدیدی مواجه می‌کند.
بنابراین راه این است که دولت محترم صرفا به مشاوران اقتصادی نولیبرال خود تکیه نکند، چون فشل بودن مشاوره‌های آنان روشن شده است و جامعه هر روز با بحران‌های بیشتری مواجه می‌شود. دولت باید حیطه مشاوران خود را گسترش دهد؛ ایده‌ها را بشنود و به سوی همه دلسوزان مشفق و اندیشمندی که در دانشگاه و جامعه وجود دارند دست یاری دراز کند، حرف‌ها را سوای وابستگی جناحی و تشکیلاتی بشنود و راه خروج از بن‌بست فعلی را پیدا کند. مردم بشدت آگاه هستند و با شعارهای فریبنده با شعور مردم بازی نشود. راه اصلی برگشت به گفتمان متفاوت انقلاب اسلامی و دل بریدن از تفکرات اقتصادی نولیبرالی است که نه‌تنها ما را از دامن نظام سرمایه‌داری غربی رها نمی‌کند، بلکه هر چه بیشتر ما را به آنها وابسته می‌کند.
***
* استاد تمام گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان
منبع: فارس