محمد برم‌مشکینی: جمهوری بولیواری ونزوئلا در شمال آمریکای جنوبی و در مجاورت دریای کارائیب و همسایگی برزیل، کلمبیا و گویان واقع است. در ونزوئلا منابع طبیعی زیرزمینی زیاد و متنوع بوده و از نظر کیفیت و کمیت از سطحی عالی برخوردار است. اقتصاد ونزوئلا بشدت به صادرات نفت خام وابسته است به نحوی که بیش از 80 درصد درآمد صادراتی کشور و نیمی از بودجه دولت از محل فروش نفت خام تأمین می‌شود. دولتی که 80 درصد درآمد کشورش به فروش یک نوع محصول وابسته باشد به دولت تک‌محصولی یا دولت رانتیر معروف است. متاسفانه کشور ما ایران نیز به‌رغم تاکیدات فراوان مقام معظم رهبری از سال‌های دور به نفت وابسته است و به نوعی دولت رانتیر محسوب می‌شود. شدت وابستگی ما به نفت شاید بیشتر از ونزوئلا هم باشد، چرا که چیزی حدود 90 درصد صادرات ما را نفت و مشتقات نفتی شامل می‌شود.
یکی از نقاط منفی وابستگی به نفت یا هر ماده معدنی دیگر، احتمال اتمام آن ماده در هر لحظه است. طبق داده‌ها و آمار زیر متوسط زمان تخلیه منابع انرژی در میان 94 کشور 21 سال است. صدالبته در این مورد اوضاع ونزوئلا از کشور ما بهتر است، چرا که این زمان برای تخلیه منابع انرژی ونزوئلا حدود 350 سال در نظر گرفته شده است.
در مقایسه 2 کشور در حال توسعه ونزوئلا و کوبا به نتایج عجیب و خیره‌کننده‌ای دست می‌یابیم. در کوبا با درآمد سرانه پایین، فقر در کف جامعه وجود ندارد اما در ونزوئلا به‌رغم درآمد سرانه بالا فقر و نداری فراگیر شده است به طوری که حتی سیاستمداران کشور خودمان را نیز به فکر و تأمل واداشته است که این فلاکت ونزوئلا حاصل چه بی‌تدبیری‌ای است؟ و باید چگونه از این به گل نشستگی ونزوئلا عبرت بگیریم؟ برای پاسخ به این سوال و روشن شدن برخی مسائل برمی‌گردیم به سال 1922 در ونزوئلا. سال 1922 وقتی در حوزه رودخانه ماراکایبو ونزوئلا نفت کشف شد، «خوآن وینسته گومز» دیکتاتور مورد حمایت آمریکا (به تعبیری پایه‌گذار لیبرالیسم نفتی)، نگارش قوانین و قراردادهای نفتی کشورش را به شرکت‌های نفتی آمریکایی سپرد. محصول کار آمریکایی‌ها در چارچوب قانونی به نام «قانون نفت 1922» تدوین و به دست اجرا سپرده شد و پس از آن، شرکت‌های آمریکایی متعددی مانند:
Orinoco Oil, Lago Petroleum, Venezuelan Gulf,
Richmond Petroleum, Venezuela
Atlantic Refining , California Petroleom 
وارد ونزوئلا شدند و بهره‌برداری از میادین نفتی این کشور را آغاز کردند. این حضور آمریکایی‌ها نه‌تنها به یک سرمایه‌گذاری اقتصادی بین‌المللی محدود نشد بلکه بعدها پایه و بنیان یک نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خاص که مطیع و تحت امر آنها باشد گذاشته شد. گومز به شرکت‌های نفتی آمریکایی اجازه واردات بدون تعرفه به ونزوئلا را داد. مانند شرکت نفت ایران و انگلیس در زمان قاجار یا شرکت نساجی انگلیس که یکی از قطب‌های تولید و صادرات پارچه و الیاف را در هند (مستعمره وقت خود) به ورشکستگی کامل کشاند. یا اگر بخواهم مثالی ملموس‌تر بیاورم به نوعی می‌توان حمایت ایران از صنعت خودروسازی فرانسه را نیز همردیف با این نوع سیاست قرار داد، چرا که هم‌اکنون بسیاری از واردات ما قطعات خودرو برای مونتاژ در داخل است. پرز، رئیس‌جمهور بعدی ونزوئلا نیز با پیوستن به گات (موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت) و WTO (سازمان تجارت جهانی) عملا دروازه‌های بازار خود را چهارطاق به روی تولیدات خارجی گشود. بازار در تعبیر علمی و آکادمیک خود به عنوان ناموس اقتصاد کشور تلقی می‌شود. این حرف و شعار بیهوده‌ای است که باید برای دستیابی به تجارت جهانی یا عضویت در فلان سازمان جهانی بازار خود را به روی شرکت‌های بیگانه باز بگذاری و هیچ‌گونه دخالت دولتی یا حکومتی در اقتصاد انجام نشود. خود آمریکا که از پیشتازان تشکیل سازمان تجارت جهانی و معتقد به لیبرالیسم اقتصادی است، زمانی که منافع ملت و کشور خود را در خطر می‌بیند عکس گفته و ایدئولوژی خود عمل می‌کند؛ حال چه اصراری است که به این نوع تعهد بی‌اعتبار پایبند باشیم. برای مثال در قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی که متشکل از 3 عضو آمریکا، کانادا و مکزیک است، طبق موافقتنامه نفتا تمام محدودیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری میان کانادا، مکزیک و آمریکا طی چند سال از میان می‌رفت اما زمانی که توسعه صنعت شیلات مکزیک، شیلات آمریکا را تحت‌الشعاع قرار داد، آمریکا برای حمایت از تولیدکننده‌های داخلی و حفظ بازار خود به نحوی قرارداد را نقض کرد. در روزگار امروز ونزوئلا تورم به دلیل شدت تقاضا و کمبود عرضه کالا به 741 درصد رسیده است. همچنین نرخ بیکاری به 17 درصد رسیده و انتظار می‌رود در آینده نزدیک به 30 درصد برسد. دلیل این نرخ بیکاری مشغول شدن جوانان در بخش توزیع و خرده‌فروشی کالاهای وارداتی حاصل فروش نفت است. وقتی کشوری تک‌محصولی باشد صرفا به فروش آن محصول و خرید تمام مایحتاج کشور خود می‌پردازد که این سبب عدم ایجاد اشتغال مولد می‌شود. مصداق این عمل در 2 دوره ریاست‌جمهوری مختلف کشور ما نیز مشاهده شده است. برای مثال آقای مسعود نیلی، مشاور آقای دکتر روحانی به افزایش قیمت دلار افتخار می‌کند و خوشحال است و معتقد به این است که دولت به دلار می‌فروشد و به ریال خرج می‌کند؛ البته با گذر از شرح دور باطل اقتصادی که مانند ونزوئلا موجب تولید اشتغال مولد نمی‌شود، بلکه با گذشت زمان، تورم حاصل از افزایش قیمت پول رایج مبادلات کشور سبب ورشکستگی دولت می‌شود. راه‌حل آن تقلید از کشور چین در انعقاد پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه با شرکای اقتصادی است. همچنین مشابه این حرکت در دولت احمدی‌نژاد اتفاق افتاد. متاسفانه زمانی که شکر در داخل کشور مقداری گران شده بود به جای حمایت‌ از کشاورز داخل به واردات شکر پرداخته شد که مطمئنا  این سیاست به دلسردی کشاورز داخلی و نابودی مزارع نیشکر منجر می‌شود. پس توجه به صنایع داخلی و حمایت از کارگر ایرانی است که موجب مردمی شدن اقتصاد و عدم وابستگی به یک محصول (نفت) می‌شود. این راه‌حل دوری از تبدیل شدن به ونزوئلای محصول نئولیبرالیسم است.