فرشاد گلزاری: محاکمه متهمان حملات تروریستی سال گذشته در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی در جریان است. طی این جلسات کیفرخواست 8 تن از متهمان ردیف اول تا هشتم پرونده قرائت و اتهامات آنها مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس آنچه در جریان این جلسات مطرح شده، 26 نفر در روند بررسی‌ها تا محاکمه (از ردزنی اطلاعاتی تا تحویل به مراجع قضایی) دستگیر شده‌اند که همین موضوع سازمان‌یافته بودن حملات سال گذشته به مجلس شورای اسلامی و مرقد امام خمینی(ره) را به اثبات می‌رساند.
زمانی که سخن از جرائم سازمان‌یافته به میان می‌آید باید این نکته گوشزد شود که «تروریسم» و جرائم سازمان‌یافته 2 موضوعی است که باید به صورت جداگانه مورد تحلیل قرار گیرد که نوشتار پیش ‌رو تاب و توان آن را ندارد اما باید دانست بسیاری از جرائم سازمان‌یافته اگرچه قصد و نیت مجرمانه را در بطن خود دارد و خروجی آن هم دقیقاً نیت مرتکبان را عیان می‌کند اما صرفاً نمی‌توان آن را با اقدام تروریستی در یک سطح مورد بررسی و تحلیل قرار داد، چرا که ممکن است یک جرم سازمان‌یافته در گستره جهانی اتفاق بیفتد اما خروجی آن به مثابه اقدام تروریستی نباشد؛ به عنوان مثال قاچاق زنان برای به‌کارگیری در مشاغلی مانند روسپیگری در اسرائیل یا فرار مالیاتی و پولشویی از جمله افعال مجرمانه‌ای است که بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی و قوانین موضوعه هر کشور می‌تواند به عنوان جرم سازمان‌یافته دسته‌بندی شود و حتی اعضای پنهان و آشکار آن مورد تعقیب قرار بگیرند اما پس از بررسی موارد ارتکابی می‌بینیم ماحصل اقدامات را نمی‌توان با خروجی اعمال تروریستی یکی دانست.
به عبارت دیگر اشتراک میان تروریسم، جرم سازمان‌یافته و جرائم فراملی، تا حدود زیادی بر عنصر شبکه‌سازی و اقدامات تشکیلاتی تکیه دارد. در این بین حتی می‌توان گفت «تشکیل و استقرار شورای تصمیم‌گیری و مرکز فرماندهی» در یک تشکیلات سازمان‌یافته (اعم از تروریستی یا غیرتروریستی) مولفه‌ مشترکی است که میزان اثر‌‌گذاری و خروجی آن می‌تواند اعضای آن را «تبهکار یا تروریست» به دنیا معرفی کند.
با گذر از این تعاریف و ورود به ماهیت جلسات محاکمه متهمان حملات 17خرداد سال گذشته به این مفهوم دست پیدا می‌کنیم که مشوق و سفارش‌دهنده عملیات در پایتخت، کمی آن‌طرف‌‌‌‌‌‌تر از مرزهای غربی کشورمان در شهرستان حویجه از توابع استان کرکوک عراق مستقر بوده که این موقعیت جغرافیایی اواخر سپتامبر 2017 (اوایل مهرماه 96) توسط نیروهای ارتش و بسیج مردمی عراق شناسایی و پاکسازی شد؛ منطقه‌ای که از دوران حکومت رژیم بعث عراق تا روی کار آمدن تروریسم تکفیری داعش همواره به عنوان مختصاتی در راستای ایجاد مرکز فرماندهی و اتاق برنامه‌ریزی اقدامات تروریستی علیه جمهوری اسلامی مورد توجه بوده است.
در اینجا و بر اساس گفت و شنودهایی که در جلسه رسیدگی به اتهامات در دادگاه استماع شده است 2 محور اصلی باید مورد واکاوی قرار بگیرد که بخشی از آن به روند فعالیت‌ جریان‌های تکفیری بازمی‌گردد و قسمت دیگر متوجه ابعاد حقوقی این پرونده از منظر حقوق کیفری موضوعه کشورمان (با تمرکز بر قانون مجازات اسلامی) و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی خواهد بود.
  از تورابورا تا شام
در دومین جلسه رسیدگی که در تاریخ 9/2/97 برگزار شد متهم اظهار می‌کند یک‌بار به صورت غیرقانونی به افغانستان سفر کرده اما هیچ سخنی از آموزش خود در این کشور نگفته است ولی قاضی صلواتی بر اساس سوابق متهم ردیف اول رسماً به وی یادآوری می‌کند سال 91 به افغانستان سفر کرده و در آنجا آموزش نظامی (طریقه رخنه به داخل و انجام عملیات دستبرد) دیده و حتی حکم جلب او صادر شده بود که در نهایت با اخذ تعهد مبنی بر عدم عضویت دوباره در جریان‌ها و گروه‌های تروریستی و تکفیری آزاد شده است. متهم ردیف اول سال 94 به بهانه جست‌وجو برای بازگشت داماد خانواده‌شان وارد سوریه می‌شود اما کمی بعد سر از حویجه عراق درمی‌آورد.
تا اینجای کار، از منظر بسیاری از مفسران، کارشناسان و حتی مقامات قضایی و امنیتی کشور این پرونده یک مورد عادی است که به دلایل مختلف (اعم از ایدئولوژی، مالی، تسویه حساب شخصی و...) برای پیوستن به صفوف تکفیری‌ها از مرزهای جمهوری اسلامی ایران خارج شده و وارد فرآیند عضوگیری و بدنه بزرگ‌ترین تشکیلات تروریستی قرن بیست‌ویکم شده است اما آنچه متاسفانه از دید همگان غافل و پنهان مانده و این روزها بسادگی از کنار آن عبور می‌کنند، واژه «افغانستان» و تحولات اخیر این کشور همسایه ایران است. البته «بنیادگرایی و جریان‌های رادیکال» را باید از همین ناحیه و به‌طور دقیق‌تر، از جغرافیای آسیای مرکزی، قفقاز، جنوب شرق‌آسیا و شبه‌قاره مورد مطالعه قرار داد، چرا که وضعیت داعش و پرونده‌های عراق و سوریه تنها برشی از ذات پنهان و پیدای مطالعات تروریسم به حساب می‌آید، نه تمام آن.
اینکه متهم ردیف اول به عنوان طراح و سرشبکه اصلی تیم تروریستی وابسته به داعش در دادگاه براحتی سخن از ورود به سوریه و عراق به میان می‌آورد، نشان می‌دهد وی با قصد و نیت مجرمانه وارد خاک این کشورها شده است؛ به صورتی که بر اساس داده‌های موجود رقمی حدود 20 هزار دلار تنها در یک مرحله بازرسی از مخفیگاه و خانه‌های تیمی متهمان کشف و ضبط شده است که این رقم برای تهیه سلاح و مهمات از سرشبکه و رابط مستقیم والی داعش در حویجه به متهم اول تحویل شده است.
این موضوع به‌علاوه ورود و خروج به مرز و همچنین سابقه حضور متهم ردیف اول در افغانستان، به صورت واضح نشان می‌دهد معبر مواصلاتی و ورود و خروج عناصر و سلاح توسط عناصر تروریست‌ها به دقت رصد، پالایش و نشانه‌گذاری شده و هنگ مرزبانی و لایه‌های عمقی نیروهای امنیتی و مرزبانی کشورمان توانسته‌اند بخوبی رد متهم ردیف اول را از افغانستان بزنند و دستگیری او در سال 91 میسر شده است. نکته‌ای که باید بیش از پیش به آن توجه کرد این است که در وضعیت کنونی، وقایعی که در پشت مرزهای شرقی کشورمان (پاکستان و بویژه افغانستان) یک به یک در حال وقوع است هشدار جدی برای تهران و همسایگان «افپاک» به حساب می‌آید و این موضوع به دلیل حضور پررنگ بنیادگرایان از دهه 70 میلادی و پایه‌گذاری سلفیت- وهابی در اواخر قرن نوزدهم توسط شیخ محمد شارع در دره فرغانه (واقع در 3 ضلعی قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان) می‌تواند تبعات منفی و اثرگذار جدی به همراه داشته باشد، بویژه اینکه افغانستان فعلی به صحنه نزاع 2 جریان رادیکال «داعش» و «طالبان» تبدیل شده که نگرانی‌ها را چند برابر می‌کند.
  لزوم کنشگری حقوقی از تهران تا لاهه
بدون تردید اعمال تروریستی و اجرای عملیات‌های خرابکارانه در هر کشور بر اساس مدل حقوقی کشور هدف، جرم‌انگاری و قوانین مختص آن به تصویب رسیده است. در جغرافیای متنوع نظام بین‌الملل، نظام‌های حقوقی (از حقوق اسلامی گرفته تا نظام حقوقی رومی- ژرمنی و کامن‌لا) رفتارهایی را که خروجی آن وارد آوردن زیان و ضرر به فرد یا افراد بوده مورد سرزنش قرار داده و زمانی که واقعه‌ای از این جنس رخ می‌دهد و در صدر اخبار رسانه‌ها قرار می‌گیرد احساسات عمومی را بیش از پیش جریحه‌دار می‌کند و همین موضوع بر عمومیت حوادث تروریستی و خرابکاری می‌افزاید. اینجاست که مدعی‌العموم (در لفظ فقهی و اسلامی) یا بالاترین مقام قضایی (در نظام‌های حقوقی غیراسلامی) مجبور به پیگیری و ورود به پرونده می‌‍‌شود و پرونده حملات «انغماسیون داعش» به مجلس شورای اسلامی و حرم حضرت امام خمینی(ره) هم از این امر مستثنا نیست؛ به گونه‌ای که اوایل اردیبهشت سال جاری «صلاح عبدالسلام» که آخرین متهم در قید حیات حملات داعش به پاریس در سال 2015 به شمار می‌رود، به همراه «سفیان عیاری» در دادگاه بلژیک به تحمل 20 سال حبس محکوم شدند. با نگاهی به دادگاه اخیر تهران، در کیفرخواست صادر شده آمده است متهم ردیف اول پرونده عملیات‌های تروریستی خرداد 96 به اتهام «بغی»، ورود غیرمجاز به کشور، قاچاق مهمات و اسلحه جنگی، جعل سند و شناسنامه و حمل و نگهداری سلاح جنگی دستگیر شده و مابقی متهمان به دلیل معاونت در افساد فی‌الارض و تهیه و حمل سلاح و... کیفرخواست‌های مربوط به اقداما‌ت خود را در زمان قرائت توسط نماینده دادستان شنیده و آن را تایید کرده‌اند. مشابه همین موضوع را در بلژیک شاهد بودیم و تمام متهمان اقدامات خود را تایید کردند.
نکته‌ای که شاید برای مخاطبان اینگونه پرونده‌ها (محاکمه عناصر جریان‌های تروریستی و افراطی) مبهم باشد، مخابره شدن واژه «بغی» در برخی احکام و کیفرخواست‌هاست. در لفظ لغوی، اکثر علمای علم حقوق، «بغی» را به معنی به کارگیری خشونت عمدی معنی می‌کنند و فقها از آن به عنوان شورش یا قیام مسلحانه علیه حاکم اسلامی یاد می‌کنند. البته برخی تفسیرها، بغی را به معنای خروج از امام و قیام علیه امام معنا کرده‌اند اما به هر حال آنچه مدنظر و مهم جلوه می‌کند قانون موضوعه کشورمان است. در مواد 286، 287 و 288 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صراحتاً افساد فی‌الارض و باغی (خروج‌کننده از بیعت در زمان امام و در پرونده فعلی برهم‌زنندگان نظم عمومی) توضیح داده شده است اما قصد از اشاره به فراز و فرودهای حقوقی این پرونده تنها ذکر مواد نیست، بلکه نیاز به فعال شدن در عرصه جنگ حقوقی، مقصود اصلی است.
  چه باید کرد؟
جمهوری اسلامی ایران از آغازین روزهای حیات خود با طیف متنوعی از انواع و اقسام تهدیدات امنیتی و نظامی (اعم از داخلی، پیرامونی، منطقه‌ای و خارجی) روبه‌رو بوده و تا همین لحظه هم در حال مقابله (سد رخنه، ردزنی و اقدام) با انواع و اقسام جریانات تروریستی و تکفیری است اما آنچه می‌تواند مکمل این اقدام‌ها بویژه در جغرافیای غرب‌آسیا باشد، کنشگری در عرصه حقوقی آن هم با چاشنی بین‌المللی است. به بیان گویاتر، امروز که میزان هجمه داعش در عراق و سوریه کم شده و شبکه جهانی القاعده و زیرمجموعه‌های آن سکان امور را (بویژه در سوریه) در دست گرفته‌اند، فضا برای ورود تهران به عنوان یک مدعی‌العموم منطقه‌ای برای پیگیری جنایات داعش و گروه‌های تروریستی، تا حد زیادی مهیاست. در افغانستان امروزی که داعش با پرچم «ولایت خراسان» ظهور کرده و طالب‌ها به‌علاوه شبکه تروریستی حقانی همچنان مشغول انتحار هستند نیز، چنین فضایی مهیاست.
چندی پیش خانم «فاتو بنسودا» دادستان دیوان کیفری بین‌المللی طی بیانیه‌ای رسماً اعلام کرد گزارش‌های متعددی مبنی بر جنایات داعش در عراق و سوریه دریافت کرده است اما به دلیل آنکه عراق و سوریه عضو دیوان نیستند و اساسنامه دیوان را تایید نکرده و به امضا نرسانده‌اند، نمی‌توان علیه این گروهک تروریستی اعلام جرم کرد. از این جهت تنها راهی که می‌تواند این پرونده را به جریان بیندازد ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت ملل متحد به دیوان است. از آنجا که تا امروز هیچ تعریف قطعی از تروریسم در نظام بین‌الملل (از حیث اجماع جهانی و قبول آن تعریف از سوی دولت‌ها) ارائه نشده است، بنابراین نمی‌توان تروریست‌های داعش را با این عنوان تحت پیگرد قرار داد و تنها روزنه امید، ماده پنجم اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی است. در کالبد این ماده، جنایت نسل‌کشی (ژنوساید)، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز (ارضی) به عنوان حوزه صلاحیت‌های رسیدگی دیوان معرفی شده است که هر 4 مورد از سوی داعش اتفاق افتاده است.
مساله اصلی این است که اکثر اعضای داعش در سوریه و بویژه عراق، از شهروندان این کشورها بوده و بخشی از عناصر آن ملیت‌های دیگر را به خود تعلق داده‌اند؛ از این جهت سیاست دیوان کیفری بین‌المللی بر اساس اظهارات دادستان آن، تعقیب کیفری «دانه‌درشت‌های داعش» است که به عنوان والی، فرماندهان میدانی رده بالا یا کادر مرکزی داعش در این تشکیلات عریض و طویل تروریستی مشغول به کار بوده یا هستند، چرا که این دانه‌درشت‌ها دارای ملیت اروپایی، افغان، چینی و... هستند و کشورهای متبوع آنها عضو اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی هستند و دیوان می‌تواند از این طریق آنها را مورد تعقیب قرار دهد.
در این بین ایران بر اساس ارتباط‌هایی که با دولت‌های عراق و سوریه (به عنوان سرزمین خلافت‌های موصل و رقه) دارد و با استناد به همکاری مشترک با روسیه و سایر متحدان منطقه‌ای خود، براحتی می‌تواند نسبت به شناسایی دانه‌درشت‌ها اقدام کند. درست است تهران اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی را پذیرفته اما به عضویت آن در نیامده است ولی پیگیری این موضوع آن هم از جنس حقوقی در ابعاد بین‌المللی، می‌تواند یک اجماع منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای علیه افراط‌گرایی به وجود بیاورد.
فرجام سخن   
محاکمه تروریست‌های داعش در تهران تنها رسیدگی به یک جنایت آن هم در ابعاد حقوقی به شمار نمی‌آید، بلکه بار دیگر ‌پیام‌های مهمی را مخابره کرد.
1- خطر تروریسم و افراط‌گرایی برای تمام جوامع (اسلامی و غیراسلامی) اجتناب‌ناپذیر است؛ حال القاعده در دهه 1980 میلادی باشد یا داعش در قرن بیست‌ویکم.
2- اشراف اطلاعاتی و اقدام بموقع برای خنثی‌‌سازی تهدیدات گام اصلی و مهمی است که در نهایت به محاکمه ختم می‌شود اما مهم‌تر از آن شناختن مدل و جنس تهدیدات اینچنینی است که راهی جز پژوهش‌های عمیق و مطالعات دقیق و گسترده ندارد، چرا که حاصل‌جمع پژوهش و اقدام است که می‌تواند خروجی مثبت به بار آورد.
3- همانطور که ایران تروریسم را در صحنه میدان و سیاست طی دهه‌های گذشته محکوم و منکوب کرده است، عرصه اقدامات حقوقی هم می‌تواند به عنوان ابزار فشار بر حامیان تروریسم مفید واقع شود، چرا که گفتمان جدید در این حوزه می‌تواند همگرایی سیاسی و امنیتی در عرصه منطقه را وارد فصل جدیدی کند.