طبق مصوبه مجلس، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل می‌شود. به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، با ماده 4 این لایحه موافقت کردند. براساس ماده 4 لایحه به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، 3 نماینده از کمیسیون‌های شوراها و امور داخلی کشور، قضایی و حقوقی و اقتصاد مجلس شورای اسلامی و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل می‌شود. گفتنی است همه‌ آیین‌نامه‌های اجرایی شورا پس از تصویب هیأت وزیران برای اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجرا خواهد بود و متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به 2 تا 5 سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد. طبق این مصوبه مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه، شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی‌های اعتباری، صرافی‌ها، بازار سرمایه (بورس‌های اوراق بهادار و دیگر بورس‌ها)، شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها، مکلفند‌ آیین‌نامه‌های مصوب هیأت وزیران در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند. همچنین طبق مصوبه مجلس،‌ ادوات و تجهیزات به دست آمده از پولشویی توقیف می‌شود.