محمد نجارصادقی: بیش از 2 سال از عمر قانون اخذ مالیات از خانههای خالی میگذرد و تمام دستگاهها آمادگی خود را برای اجرای آن اعلام کردهاند اما وزارت راهوشهرسازی که وظیفه طراحی سامانه شناسایی خانههای خالی را برعهده داشته هنوز اقدامی انجام نداده است.
به گزارش «وطن امروز»، طبق آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، قیمت مسکن در بهار سال جاری با یک رشد 30 درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته رو به رو بوده و پیشبینی میشود این روند رشد قیمت در روزهای آتی نیز ادامه داشته باشد و حتی با شروع فصل تابستان و تعطیلات مدارس این روند رشد قیمت سریعتر نیز شود.
با وجود اینکه بخشی از این رشد قیمت منطقی است و میتوان آن را حاصل کاهش سودهای سپرده بانکی در سال گذشته قلمداد کرد اما به نظر میرسد با توجه به شیب افزایش 30 درصدی قیمت مسکن که در یک دهه گذشته بیسابقه بوده، بخشی از این رشد قیمت ناشی از هیجانات بازار مسکن و حتی بازارگرمیهای مشاوران املاک باشد. هیجانی که در آن صاحبان مسکن و منتفعان گران شدن آن در صدد القای این موضوع هستند که حجم عرضه خانههای موجود کفاف تقاضای بازار را نمیدهد پس به گران شدن آن دامن میزنند اما جالب است بدانید طبق آخرین آمار وزارت راهوشهرسازی قریب به 3 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد! و حتی در کلانشهری مانند تهران بیش از 550 هزار واحد خانه خالی وجود دارد. عباس آخوندی، وزیر راهوشهرسازی ارزش این سرمایه ملی خفته را 250 میلیارد دلار برآورد کرده است. موضوع اینجاست که صاحبان خانهها با گران کردن قیمت آن شرایطی را به وجود میآورند که کسی توان خرید آن خانه را نداشته باشد و با توجه به اینکه خود هم به پول چنین خانهای نیاز ندارند، تا مادامی که خریدار مورد نظر آنها پیدا نشود ترجیح به خالی ماندن خانه میدهند؛ در این شرایط هر روز خانه گرانتر میشود و به دنبال آن خرید خانه برای اقشار کمدرآمد یا متوسط جامعه رفته رفته تبدیل به یک رویا میشود. در اینجا وجود اهرمی که بتواند مالک را قانع کند تا خانه خود را به قیمت منطقی به فروش برساند نیاز است؛ مالیات از خانههای خالی یکی از این امور است.
نمیتوانیم خانههای خالی را پیدا کنیم!
نزدیک به 2 سال از ابلاغ قانون اخذ مالیات از خانههای خالی در 29 مرداد سال 94 میگذرد و در این مدت مسؤولان وزارت راهوشهرسازی همواره برابر این دستور قانونی منفعل بودند اما حالا با فشاری که رسانهها برای پیگیری این اهرم عدالتی اتخاد کردهاند و شکایت احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیدبان شفافیت و عدالت از آخوندی مبنی بر عدم پیگیری این وظیفه قانونی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی مجبور به واکنش شد و تقصیر عقب افتادن اجرای این قانون را گردن دستگاههایی انداخت که اطلاعات دارند و در اختیار آنها قرار نمیدهند. حامد مظاهریان در این باره گفت: قانون اخذ مالیات از خانههای خالی تصویب شده و لازمالاجراست، اخذ این مالیات قابل پیگیری است و در صورتی که مالکی از پرداخت آن تمرد کند، ناچار خواهد بود جریمه پردازد. مظاهریان با اشاره به مشکلات پیش روی اخذ مالیات بر خانههای خالی، گفت: بزرگترین مانع بر سر اجرای این قانون، شناسایی خانههای خالی است. اکنون ۳۴ بانک اطلاعاتی در کشور وجود دارد که این آمار را در اختیار دارند اما به دلیل مشکلات قانونی حاضر به در اختیار قرار دادن آمار نیستند. وی افزود: شناسایی خانههای خالی نیازمند یکسانسازی بانکهای اطلاعاتی و ایجاد سامانهای مشترک برای ذخیره اطلاعات است. همچنین لازم است همکاری بین قوهای در این زمینه صورت بگیرد، چرا که دستیابی به اطلاعات سازمان ثبت کشور نیز ضروری است. مظاهریان در انتها گفت: هدف قانونگذار از تصویب این قانون تشویق مالکان خانههای خالی به عرضه واحد خود در بازار بوده است اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند میزان این مالیات به حدی نیست که مالکان را به ورود به بازار ترغیب کند.
چه سازمانی باید خانههای خالی را پیدا کند؟
طبق تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، وزارت راهوشهرسازی مامور شناسایی خانههای خالی است و سخنان معاون وزیر راه در این باره بهانهتراشی است. طبق این قانون این وزارتخانه مکلف به ایجاد «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» ظرف مدت 6 ماه است که یک سال و نیم از پایان 6 ماه گذشته است و هنوز خبری از این سامانه نیست. به این ترتیب وزارت راهوشهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه یادشده را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند. طبق قانون، این سامانه باید به گونهای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری را فراهم کند. مالیات بر خانههای خالی که وابسته به راهاندازی سامانه املاک و اسکان است، هنوز عملیاتی نشده و در چگونگی اخذ مالیات از این واحدها برنامهای مشخص وجود ندارد.
سازمان امور مالیاتی: وزارت مسکن جواب ما را نمیدهد
در همین باره احمد زمانی، معاون پژوهش و برنامهریزی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اجرای قانون دریافت مالیات از خانههای خالی منوط به راهاندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» توسط وزارت راهوشهرسازی است. وی با بیان اینکه با گذشت بیش از 2 سال از تصویب قانون مالیاتهای مستقیم در تیرماه ۱۳۹۴، تاکنون سامانه ملی املاک راهاندازی نشده است، اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور به منظور پیگیری و اطلاع از روند انجام کار، 7 بار در تاریخهای مختلف با وزیر محترم راهوشهرسازی، معاون و دبیر کمیته ملی اسکان آن وزارتخانه مکاتبه داشته که متأسفانه تاکنون به هیچ یک پاسخ داده نشده است. وی با بیان اینکه عدم ایجاد این سامانه پس از گذشت 2 سال از تاریخ تصویب قانون موجب تضییع حقوق دولت شده است، گفت: هرگونه اقدامی مبنی بر اجرای این قانون و اخذ مالیات از خانههای خالی منوط به در اختیار داشتن اطلاعات از طریق اتصال به این سامانه است که امیدواریم طبق اعلام مسؤولان محترم وزارت راهوشهرسازی در راهاندازی آن تسریع شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس: دولت تخلف کرده است
محمدرضا رضایی با بیان اینکه بخش عظیمی از هرج و مرج فعلی بازار مسکن ناشی از انباشت خانههای خالی و در پی آن بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضاست، گفت: دولت با تعلل در اجرای قانون اخذ مالیات از خانههای خالی تخلف کرده است. وی با اشاره به اینکه وزارت راهوشهرسازی باید با راهاندازی سامانه ملی املاک اخذ مالیات از خانههای خالی را هر چه سریعتر آغاز کند، افزود: تاخیر در راهاندازی این سامانه نشان از نبود عزم جدی برای اجرای مصوبه قانونی درباره اخذ مالیات از خانههای خالی دارد. این نماینده مجلس تصریح کرد: دولت با اخذ مالیات از خانههای خالی علاوه بر ساماندهی بازار مسکن، کسب درآمد از این طریق نیز خواهد داشت. رضایی با انتقاد از بیشتر بودن تعداد خانههای خالی در کلانشهرها بویژه تهران، گفت: همانطور که مشاهده میشود میزان حباب قیمت مسکن در تهران به مراتب بیشتر از سایر شهرهاست که دلیل آن نیز در تعداد رو به افزایش خانههای خالی از سکنه است. وی با بیان اینکه شناسایی خانههای خالی از سکنه سخت نیست، افزود: دولت باید با اجرایی کردن قانون اخذ مالیات از خانههای خالی به احتکار مسکن و در نتیجه تبعات بعدی آن پایان دهد.