دبیر شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی، اطلاع‌رسانی و افکارسنجی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه می‌گوید از این پس دیگر تولیدکننده‌ها و صنعتگران براحتی ممنوع‌الخروج نمی‌شوند و پرونده‌های مطرح علیه آنان در کمیته صلح‌وسازش بررسی می‌شود. مهدی افتخاری در گفت‌وگو با تسنیم، درباره اقدامات شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی معاونت اجتماعی در موضوع حمایت از کالای ایرانی اظهار داشت: در این‌باره با اتاق بازرگانی ایران و مدیران کل صنعت و معدن جلسه‌ای داشتیم تا جایگاه اصلی تولیدکننده و صنعتگر در کشور ما روشن شود. وی اضافه کرد: در ادامه حمایت‌هایی که باید از تولید‌کنندگان داخلی انجام شود، معاونان اجتماعی دادگستری‌‌ها، دبیر کمیته صلح‌وسازش تجار و صنعتگران استان خودشان هستند و 80 درصد پرونده‌هایی که علیه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط تشکیل شده، در جلسه مصالحه به استمهال و صلح منجر شده است.  وی به قانون منع خروج اشاره کرد و گفت: در گذشته وقتی چک یک تولیدکننده یا صنعتگر پاس نمی‌شد یا بانکی مطالبات خود را وصول نمی‌کرد، براحتی با درخواست فرد یا نهاد طلبکار، رئیس یک کارخانه یا کارگاه تولیدی ممنوع‌الخروج می‌شد. خوشبختانه ماده 3 قانون تجارت موضوع منع خروج از کشور که مورد توجه قرار نمی‌گرفت، اجرایی شد و دیگر حکم ممنوع‌الخروجی بسادگی برای تولیدکننده‌ها و صنعتگران صادر نمی‌شود، در حالی که در گذشته این موضوع مانند تهدیدی بالای سر تولیدکننده‌ها بود.