اسد‌الله خسروی: وزارت راه‌وشهرسازی عوارض آزادراه‌ها را با هدف ترغیب سرمایه‌گذاران گران کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، هر چند عمران و آبادانی و تسهیل امور در راستای رضایت مردم و تامین زیرساخت‌های کشور امری ضروری و مطلوب است که مسؤولان باید در این مسیر تمام توان خود را به کار گیرند اما عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی در اظهارنظری عجیب گران کردن عوارض آزادراه‌ها را با هدف ترغیب سرمایه‌گذاران به فعالیت در بخش ساخت راه‌های کشور عنوان می‌کند و معتقد است افزایش نیافتن بهای عوارض‌ منجر به توقف سرمایه‌گذاری می‌شود. اگر چه بخش عمده تامین زیرساخت‌ها از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی یا سپردن پروژه‌ها به دست پیمانکاران بخش خصوصی انجام می‌شود، چرا که دولت توان تامین مالی این پروژه‌ها را ندارد اما به نظر می‌رسد مدیریت‌ کلان باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر ترغیب بخش خصوصی برای ورود به میدان کار، نقش بهره‌وری و مهندسی ارزش در ساخت و سازها و ایجاد زیرساخت‌ها و... مدنظر قرار گیرد، نه اینکه بار مشکلات کمبود منابع مالی بر دوش مردم بیفتد. البته نباید از نظر دور داشت که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی تا سال‌های سال بازگشت سرمایه دارد. معاون وزیر راه‌وشهرسازی با یادآوری اینکه از نیمه سال ۹۵ و کل سال ۹۶ افزایش قیمتی در اخذ عوارض آزادراه‌ها نداشته‌ایم، گفت: پس از ۱۸ ماه میانگین ۲۰ درصد نرخ عوارض آزادراه‌ها افزایش یافت. به گزارش تسنیم، امیر امینی تاکید کرد: البته در برخی آزادراه‌ها این افزایش به 32 درصد هم می‌رسد که این موضوع با توجه به نرخ تردد، میزان سرمایه‌گذاری، زمان استهلاک سرمایه و حتی صرفه‌جویی در مصرف سوخت و وقت کاربر تعیین می‌شود.  وی در تشریح توضیحات خود گفت:‌ مثلا با احداث آزادراه قم - گرمسار 154 کیلومتر مسیر کوتاه شد که طبیعتا با این موضوع در میزان مصرف سوخت و زمان صرفه‌جویی می‌شود که اگر فقط میزان سوخت مصرفی را ملاک قرار می‌دادیم باید از مالک هر خودروی شخصی حدود 18 هزار تومان عوارض دریافت می‌کردیم اما این میزان دریافت نمی‌کنیم، با این حال ما شاهد استقبال مردم بیش از برآوردهای قبلی از این بزرگراه هستیم. معاون وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به اینکه افزایش عوارض آزادراه‌ها عده معدودی از هموطنان‌مان را در برمی‌گیرد، گفت: تنها 5 تا 7 درصد تردد کشور از آزادراه‌هاست و بقیه از دیگر زیرساخت‌های کشور انجام می‌شود. وی درباره چگونگی افزایش عوارض آزادراه‌ها گفت: احداث طرح‌های راه و ترابری بر اساس قانون مشارکت اجرا می‌شود که با استفاده از مواد آن با بخش‌های خصوصی قرارداد منعقد می‌شود. امینی با بیان اینکه تا سال 92 فقط آزادراه‌ها در این چارچوب احداث و از محل عوارض، آورده سرمایه‌گذاران تامین می‌شد، گفت: در حال حاضر با این شیوه دیگر سامانه‌های حمل‌ونقلی از جمله احداث ریل و فرودگاه هم اجرا می‌شود و این راهکاری است برای سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی که دولت امکان آن را ندارد و از توان بخش خصوصی استفاده می‌کند. معاون اقتصاد و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل وزیر راه‌وشهرسازی خاطرنشان کرد: البته ما در کنار زیرساخت‌های آزادراهی زیرساخت‌هایی هم داریم که مردم بدون پرداخت عوارض می‌توانند از آن استفاده کنند که در این باره نیز دولت به عنوان وظیفه اجتماعی‌اش هزینه احداث و تعمیر و نگهداری آن را تقبل می‌کند.  این مقام مسؤول درباره نحوه نرخ‌گذاری بر عوارض آزادراه‌ها نیز گفت: قانونگذار اجازه داده به پیشنهاد سرمایه‌گذار و با تصویب وزیر راه‌وشهرسازی در قبال خدماتی که به استفاده‌کنندگان عرضه می‌شود، نرخ‌گذاری صورت گیرد. وی اضافه کرد: بعد از مدتی که سرمایه‌گذار سرمایه‌گذاری‌اش را انجام داد و اصل و نرخ سود سرمایه‌گذاری‌اش را مستهلک کرد، این سرمایه به عنوان سرمایه ملی به دولت و در نهایت منافع آن به آحاد جامعه تعلق می‌گیرد. معاون وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به اینکه هر قدر افزایش نرخ عوارضی‌ها دیرتر انجام شود، سرمایه سرمایه‌گذاران دیرتر مستهلک می‌شود و سرمایه در دست سرمایه‌گذار باقی می‌ماند، گفت: شریان‌های حمل‌ونقلی ما دچار افزایش تقاضای تردد هستند که این مساله هم ایمنی مسیرهای ما را کاهش می‌دهد و هم حجم ترافیک و توقف‌ها را موجب می‌شود. وی با بیان اینکه در کشور 19 آزادراه وجود دارد که از این تعداد 3 آزادراه دولتی است، گفت: تصمیم بر این است که با واگذاری نظام تصدیگری و استفاده از سرمایه‌گذاری مجدد بخش خصوصی، ارتقای سطح سرویس فعلی و تعمیر و نگهداری‌های دوره‌ای را به صورت دریافت عوارض مجدد به سرمایه‌گذاران واگذار کنیم. امینی در ادامه گفت: مثلا برای یک آزادراه 150 کیلومتری 6 خطه، سالانه به 50 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است که دولت توان تامین آن را ندارد که اگر با یک ترافیک متوسط سالانه حدود 25 هزار دستگاه خودرو از آن عبور کند، در هر سمت آن باید از هر خودرو 3 تا 3500 تومان عوارض دریافت کند تا نرخ سرمایه‌گذاری مستهلک شود. وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است شریان‌های کشور را تا پایان برنامه ششم و اواسط برنامه هفتم به 10 هزار کیلومتر آزادراه تبدیل کنیم باید از توان بخش خصوصی استفاده کنیم.
خداحافظی با باجه‌های عوارضی جاده‌ها
معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل اعلام کرد الکترونیکی کردن عوارض آزادراه‌ها در گام پایانی خود قرار دارد. سیدحسین میرشفیع در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌ای که از قبل صورت گرفته بود، باید اخذ عوارض در تمام آزادراه‌ها الکترونیکی شود. این موضوع بنا بود در ماه‌های پایانی سال گذشته به نتیجه برسد که نیاز به برخی کارهای اداری و نهایی شدن قراردادها آن را به تعویق انداخت. به گفته وی، در حال حاضر طرح نهایی این موضوع روی میز وزیر راه‌وشهرسازی قرار دارد تا با تایید نهایی وی کار اجرایی شود. وی تاکید کرد: پس از اجرایی شدن این طرح عوارض در همه آزادراه‌های ایران به شکل الکترونیکی دریافت می‌شود و دیگر چیزی به نام باجه اخذ عوارض وجود نخواهد داشت.