عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است فعالیت مالی ۱۳۰ نهاد اقتصادی همانند بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و سازمان خصوصی‌سازی شفاف نیست. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به عدم شفاف‌سازی مالی در برخی نهادها و دستگاه‌های اقتصادی، گفت: مشکل بزرگ کشور که عمده فسادها از این طریق  ظهور و بروز می‌یابد عدم شفاف‌سازی است، در حالی که در قانون بر شفاف‌سازی تاکید شده است اما نهادها این الزام قانونی را رعایت نمی‌کنند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجامع عمومی شرکت‌ها باید صورت‌های استاندارد مالی و تراز مالی را محاسبه و در روزنامه‌ها چاپ کنند، افزود: تقریبا تمام نهادها این اقدام را انجام نمی‌دهند. وی با تاکید بر اینکه شفاف نبودن مسائل مالی کشور از 2 حالت خارج نیست، ادامه داد: نخست اینکه با این عدم شفافیت فساد یعنی رشوه و اختلاس و رانت انجام می‌شود و این افراد می‌خواهند شخصی از  بیرون از فساد آنها مطلع نشود یا اینکه با عدم شفافیت بسترهای فساد برای آینده ایجاد می‌شود.  نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس قوانین موضوعه برای شفاف‌سازی را مشخص کرده است، یادآور شد: دستگاه‌های نظارتی همانند سازمان بازرسی باید اجرای قوانین شفاف‌سازی را کنترل و بررسی کنند البته می‌توان زنجیروار اقدامات را به یکدیگر متصل کرد به گونه‌ای که اگر به صورت شفاف صورت‌های مالی، اسناد و ریزهزینه خود را ارائه نکردند، جرم تلقی شود. وی افزود: برای عدم شفاف‌سازی و پنهانکاری که قطعا رانت، فساد، رشوه و اختلاس ایجاد کرده یا بسترها را برای فساد در آینده ایجاد می‌کند باید تضامین قانونی در نظر گرفته شود البته در حال حاضر قانون در این بخش وجود دارد اما مسکوت مانده و اجرا نمی‌شود. عضو کمیسیون  برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود 130 نهاد و دستگاه اقتصادی بدون شفافیت مالی همانند بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، پست بانک و سازمان خصوصی‌سازی قانون‌شکنی کرده و فعالیت‌های‌شان شفاف نیست، تصریح کرد: در سال جاری باید قوانینی بازدارنده و برخوردی برای شفاف‌سازی فعالیت‌های این نهادها مصوب کرد، چرا که این نهادها در قالب توصیه و الزام عمل نمی‌کنند.