با وجود آنکه وزارت نفت همچنان صدور حکم در پرونده کرسنت را تکذیب می‌کند اما حالا طرح استیضاح زنگنه به‌خاطر پرونده کرسنت در مجلس شورای اسلامی کلید خورده است.
«وطن امروز» طی هفته‌‌های اخیر گزارشاتی درباره احتمال صدور گاز مجانی به امارات در قالب پرداخت جریمه کرسنت منتشر کرده بود. گزارشاتی که از سوی روابط عمومی وزارت نفت تکذیب شد. در جوابیه‌‌های وزارت نفت به
«وطن امروز» این وزارتخانه تصریح کرده بود در پرونده شکایت کرسنت از ایران هنوز حکمی صادر نشده است. با این حال اما این هفته در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس از صدور رای پرونده کرسنت و جریمه 18 میلیارد دلاری ایران در این پرونده خبر داده‌اند. بر اساس این گزارش، یکشنبه 23 اردیبهشت‌ماه محسن کوهکن، نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی در نطق خود در جلسه علنی مجلس اظهار داشت: «ملت ایران! بدانید که رفتار گذشته و فعلی وزیر نفت باعث شده است ما در هفته گذشته به پرداخت 18 میلیارد دلار محکوم شویم که البته ما در این رابطه وظایف خود را انجام خواهیم داد».
بر اساس اظهارات کوهکن، دادگاه لاهه، هفته گذشته حکم شکایت شرکت کرسنت از ایران را صادر و ایران را به پرداخت 18 میلیارد دلار محکوم کرد. حالا بر اساس این حکم نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر نفت را به هیات‌رئیسه داده‌‌‌اند. آنها می‌گویند روز رای اعتماد گرفتن وزرا از مجلس، حسن روحانی قسم جلاله خورده است که پرونده کرسنت را 3 ماهه حل خواهد کرد اما حالا نه‌تنها این پرونده حل نشده بلکه 18 میلیارد دلار جریمه روی دست ایران گذاشته است.
این موضوع باعث شده 15 نماینده مجلس طرح استیضاح بیژن زنگنه را تقدیم هیات‌رئیسه کنند. این خبر را ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد. ابوترابی در گفت‌وگو با تسنیم، از تقدیم طرح استیضاح بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت به هیات‌رئیسه پارلمان خبر داد و گفت: این طرح روز گذشته با امضای 15 نماینده به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم شد.
وی درباره محورهای این طرح استیضاح  ادامه داد: پس از اینکه آقای زنگنه تصدی وزارت نفت را بر عهده گرفت، ایران در پرونده کرسنت 18 میلیارد دلار جریمه شد.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس تصریح کرد: در مجلس نهم و زمانی که آقای زنگنه برای تصدی وزارت نفت برای کابینه یازدهم به مجلس معرفی شده بود، آقای روحانی در مجلس و در دفاع از زنگنه قسم جلاله خورد که موضوع کرسنت را ظرف 3 ماه حل‌وفصل کند.
ابوترابی اضافه کرد: طرحی که روز گذشته به هیات‌رئیسه پارلمان تقدیم شد در راستای بی‌نتیجه ماندن بحث قرارداد کرسنت بود.
وی با بیان اینکه در هر نقطه از دنیا اگر 18 میلیارد دلار ظلم فاحش به این صورت اتفاق می‌افتاد، کل دولت باید عدم کفایتش اعلام می‌شد، اظهار داشت: برخی نمایندگان بر این اعتقاد هستند در این قضیه باید رئیس‌جمهور پاسخگو  باشد.
وزارت نفت همچنان تکذیب می‌کند!
نمایندگان مجلس طرح استیضاح بیژن زنگنه را به‌خاطر آنچه جریمه 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت اعلام کرده‌اند، به هیات‌رئیسه مجلس داده‌‌‌اند. البته نخستین‌بار این محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، معدن و تجارت در دولت اول حسن روحانی بود که خبر جریمه 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت را اعلام کرد. نعمت‌زاده اسفندماه 93 در این‌باره گفت: «با وجود اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ‌ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه، ایران را به پرداخت جریمه محکوم کرد، برهمین اساس، نه‌تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت جریمه هم شد. آن روزها به آقای نژادحسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد قرارداد کرسنت را اصلاح کند اما این کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود ببرد اما این کار عملیاتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به‌خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد. معاون اول رئیس‌جمهور قبلی فکر می‌کرد در این قرارداد می‌خواهیم گاز را ارزان‌تر بفروشیم ولی در نهایت در دادگاه علیه ما شکایت شد و 18 میلیارد دلار جریمه برای کشور صادر شد. در حال حاضر هم گاز می‌سوزد و هم جریمه می‌دهیم در حالی که اگر این کار را به من می‌سپردند آن را انجام می‌دادم و بعد از آن اگر مشکلاتی در قرارداد وجود داشت آن را اصلاح می‌کردیم اما اشکالی ندارد من امضا می‌زنم؛ من را به زندان می‌انداختند ولی مملکت پیشرفت می‌کرد».
غیر از نعمت‌زاده، علی جنتی، وزیر ارشاد دولت یازدهم نیز در یکی از اظهارات خود در مجلس شورای اسلامی از صدور رای پرونده کرسنت و جریمه 14 میلیارد دلاری ایران خبر داده بود. این روایت‌ها، یعنی روایت‌‌های وزرای دولت روحانی و برخی نمایندگان مجلس، ماجرای جریمه 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت را تقویت می‌کند؛ با این‌حال وزارت نفت همچنان اصرار دارد این موضوع را تکذیب کند. 
در تازه‌ترین تکذیبیه وزارت نفت آمده است:
روزنامه «وطن‌امروز» پس از آنکه یک نوبت جوابیه ارسالی وزارت نفت مبنی بر عدم صدور رای نهایی پرونده کرسنت را در مورخ 4/2/97 به چاپ رسانده بود، بار دیگر روز دوشنبه 17 اردیبهشت‌ماه و پس از سخنان جناب آقای علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران مبنی بر آمادگی ایران برای آغاز صادرات گاز میدان سلمان، با از سر گرفتن انتشار «شنیده‌ها»ی خود بار دیگر در اقدامی عجیب مدعی شد ایران برای پرداخت جریمه به شرکت کرسنت، به امارات «گاز مجانی» صادر خواهد کرد. باعث تاسف است که روزنامه «وطن‌امروز» در حالی که هنوز هیچ حکمی در خصوص پرونده کرسنت صادر نشده چگونه به خود اجازه می‌دهد برخلاف منافع ملی و بدون توجه به تاکیدهای مراجع عالی کشور در این زمینه بر اساس «شنیده‌هایی» که معلوم نیست مرجع آن کجاست اینچنین حکم کند که ایران باید گاز مجانی به امارات صادر کند و با وجود ارائه توضیحات لازم همچنان بر سناریوی موهوم خود تاکید می‌ورزد. بار دیگر جهت اطلاع خوانندگان محترم این روزنامه تاکید می‌شود هنوز حکمی در خصوص پرونده کرسنت صادر نشده است و شرکت ملی نفت ایران نیز همانگونه که پیش‌تر عنوان شده آمادگی لازم را برای صدور گاز به امارات مطابق قرارداد دارد.