سیدمهدی بنی‌طبا: یک روزنامه اقتصادی چندی پیش در یادداشتی با عنوان «13 توصیه اقتصاددان معروف به ایران»، ترجمه مقاله‌ای از «استیو هانک» در نشریه فوربس را منتشر کرد که موضوع آن بررسی مشکلات اقتصاد ایران و ارائه راهکارهایی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی ایران است. در ارتباط با این یادداشت باید گفت موارد مطروحه، نه چندان جدید و بدیع است و نه لزوما صحیح! حتی برخی از گزاره‌های مطرح شده مثل «تخصیص همه اعتبارات بانکی به بخش خاص بر اساس قوانین برنامه» حاکی از اطلاع ناکافی نویسنده از اقتصاد ایران است.
 تفاوت مسیر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه
اگرچه برخی پیشنهادات مانند ایجاد حقوق دارایی خصوصی و قراردادها، ایجاد نظم مالی و شفافیت و کنترل کسری بودجه و مخارج دولت صحیح است و باید در کشور پیگیری شود، چرا که زیرساخت توسعه است اما برخی موارد دیگر متناسب با کشورهایی است که حدی از توسعه‌یافتگی را پشت سر گذاشته‌اند و بعد به آزاد‌سازی پرداخته‌اند و لذا لزوما برای وضعیت فعلی اقتصاد ایران قابل توصیه نیست.
 تورم تک‌رقمی چه زمانی توصیه می‌شود؟
برای مثال استقلال هیات پولی و هدف‌گیری تورم اندک از مواردی است که با یک اقتصاد در حال توسعه که هدف‌گیری رشد 8 درصدی دارد متناقض است و احتمالا یک تورم کم‌نوسان بین 10 تا 15 درصد، از تورم زیر 5 درصد برای چنین اقتصادی مناسب‌تر است. اساسا گفتمان هدف‌گذاری تورمی در این کشورها وقتی شکل گرفت که حدی از توسعه یافتگی با تخصیص متمرکز و انبوه اعتبارات بانکی و به تبع تورم دورقمی، محقق شده بود.
 ایران باید به سازمان تجارت جهانی بپیوندد؟
مورد دیگر تجارت آزاد و پیوستن به سازمان تجارت جهانی است که در صورتی که در زمان مناسب انجام نشود، تنها ثمره‌اش از بین رفتن صنایع داخلی و تسخیر بازارها توسط اجناس خارجی خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به وضعیت صنایع کشور، در حال حاضر شرایط برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی راهبرد مناسبی نیست و پیگیری قراردادهای تجارت ترجیحی 2 یا چندجانبه بر اساس منافع اقتصادی کشور، مرجح است.
 اقتصادهای آزاد هم از تولید حمایت می‌کنند
مورد دیگر خودداری از اعطای یارانه و مشوق مالیاتی به بخش خصوصی جهت جلوگیری از انحراف است. به جد می‌توان گفت این سیاست در هیچ کشوری به صورت مطلق پیگیری نشده است که برای اقتصاد ایران توصیه شود. بسیاری از اقتصادهای آزاد در حال حاضر هم از برخی صنایع و محصولات استراتژیک حمایت می‌کنند. بهتر است به جای توصیه به خودداری از حمایت از بخش خصوصی، توصیه شود حمایت‌ها هدفمند (با در نظر گرفتن منافع کشور و نه به صورت کاتوره‌ای)، زمان‌دار و نزولی باشد که از طرفی صنایع را معتاد به حمایت نکند و از طرف دیگر آنها را در جهت منافع کشور سوق دهد. اساسا کار حاکمیت (دولت و مجلس و…) توزیع رانت است، زیرا هر قانونی که در مجلس تصویب می‌شود یا هر مقرره و برنامه‌ای که در دولت پیگیری می‌شود، احتمالا منافعی را از بخشی سلب و به بخش دیگر منافعی می‌رساند، لذا حذف توزیع رانت از حاکمیت بی‌معنی است و توصیه مطلوب، توزیع هوشمندانه رانت در جهت منافع ملی و نه منافع اشخاص است.
 نرخ بهره در هیچ جای دنیا به بازار واگذار نشده
موضوع دیگری که بیان شده است، خودداری از دخالت در قیمت‌هاست که در ارتباط با بسیاری از قیمت‌ها قابل توصیه است و اساساً در شرع مقدس هم قیمت‌گذاری توسط حاکمیت در موارد محدودی مجاز دانسته شده است اما یکی از مثال‌هایی که در مقاله ذکر شده است، خودداری از دخالت در نرخ بهره و واگذاری آن به بازار است. این گزاره به چند دلیل غلط است؛ اولا نرخ بهره که به نوعی قیمت پول است تفاوت ماهوی با قیمت سایر کالاها دارد و تغییرات آن کل اقتصاد را متحول می‌کند و نباید با چیپس و پفک مقایسه شود. همچنین این توصیه درباره خصوصی‌سازی بانک هم مثل سایر اصناف بشدت غلط بوده است و شاهد تبعات زیانبار آن هستیم. ثانیاً نرخ بهره در هیچ جای دنیا به بازار واگذار نشده است و اساسا سیاست پولی مدرن مورد توصیه همین اقتصاد بازار، هدفگذاری تورم با ابزار نرخ بهره است و بانک‌های مرکزی به صورت روزانه و حتی ساعتی در ارتباط با آن تصمیم‌گیری می‌کنند و اجازه خروج آن از کریدور هدف را با اعمال سیاست پولی نمی‌دهند. ثالثا پیگیری همین توصیه در 6 سال گذشته و واگذاری نرخ بهره به بازار و کاهش دخالت دولت منجر به افزایش افسارگسیخته نرخ بهره شده است و در حال حاضر نرخ بهره حقیقی (بدون تورم) حداقل 12 درصد است که این در تاریخ ایران و جهان کم‌سابقه است. اگرچه این آزاد‌سازی منجر به دستاورد تورم تک‌رقمی شده است اما تبعات نامیمونی مثل ورشکستگی کل نظام بانکی و تحمیل هزینه‌ای حداقل به اندازه بودجه 2 سال کشور و نیز ورشکستگی صنایع و رکود اقتصادی و از همه مهم‌تر توزیع بشدت نابرابر ثروت در کشور (بیش از 50 درصد نقدینگی در دستان کمتر از یک درصد جامعه) را به همراه داشته است.
 توصیه‌های جهانی متناسب با شرایط اقتصاد ایران نیست
در پایان لازم به ذکر است اگرچه استفاده از مشاوره نخبگان اقتصادی و نهادهای مشاوره‌ای بین‌المللی حتما سیاست‌گذاران را به تصمیمات بهتری رهنمون می‌کند اما تجربه ثابت کرده پیروی چشم و گوش بسته از توصیه‌های اقتصاددانان که بعضا جهان‌شمول و بدون در نظر گرفتن زمان و مکان است، نه‌تنها موجب توسعه اقتصادی کشور نخواهد شد، بلکه تبعات جبران‌ناپذیری را به همراه خواهد داشت. لذا توصیه می‌شود رسانه‌های اقتصادی و دلسوزان کشور علاوه بر پیگیری توصیه‌های نخبگان اقتصادی جهان، تلاش کنند با شناخت ویژگی‌های اقتصاد ایران و شرایط کنونی آن و با در نظر گرفتن اسناد بالادستی کشور، نسبت به ارائه راهکار اقدام کنند.
منبع:  شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی