نمایندگان مجلس طرح سوال از رئیس‌جمهور را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی فرستادند. به گزارش «وطن‌امروز»، رفتار عجیب معاون حقوقی و معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در جریان رسیدگی به محتوای طرح سوم سوال از رئیس‌جمهور باعث اعتراض و نارضایتی نمایندگان طراح سوال شد. روز گذشته جلسه نمایندگان طراح سوال با معاونان حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد. سوالی که یکی از مهم‌ترین محورهای آن، موضوع موسسات اعتباری و نابسامانی در وضعیت تسویه‌حساب سپرده‌گذاران این موسسات بوده است. در جریان این جلسه، نمایندگان حسن روحانی به جای آنکه درباره محتوای محورهای سوال از روحانی به بحث بپردازند؛ در اقدامی عجیب مدعی شدند چون برخی محورهای این سوال مشابه محورهای سوالات بی‌نتیجه قبلی از روحانی بوده، بنابراین آنها این طرح سوال را فاقد ارزش می دانند. در مقابل اما نمایندگان طراح سوال با انتقاد از این رفتار نمایندگان روحانی، طرح سوال را به صحن علنی مجلس فرستادند تا فرآیند قانونی آن براساس دستورالعمل‌های مجلس طی شود. حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور درباره نشست کمیسیون اقتصادی برای بررسی سؤال از رئیس‌جمهور اظهار داشت: در این جلسه خانم جنیدی، معاون حقوقی و آقای امیری، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور آمده بودند که سؤال نمایندگان را از جهت مبانی حقوقی زیر سؤال ببرند و غیر وارد اعلام کنند. ذوالنور به مهر گفت: استدلال‌شان هم این بود که چون قبلاً سؤالاتی با همین محتوا مطرح شده بود و نمایندگان رئیس‌جمهور پاسخ دادند و بعداً سؤال از نصاب افتاده، لذا دیگر امکان طرح ندارد اما این استدلال از طرف کمیسیون اقتصادی پذیرفته نشد. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 2 معاون رئیس‌جمهور توضیحات قانع‌کننده‌ای در مقابل سؤال نمایندگان نداشتند، تصریح کرد: بر این اساس، سؤال در مسیر قانونی‌اش قرار گرفت و طی امروز یا فردا گزارش آن به هیأت رئیسه مجلس ارائه می‌شود و اگر هیأت رئیسه هم دلیلی برای رد سؤال نداشته باشد، در نخستین‌جلسه مجلس گزارش سؤال توسط رئیس قرائت می‌شود و طبق آیین‌نامه فوراً برای رئیس‌جمهور ارسال می‌شود. ذوالنور با بیان اینکه رئیس‌جمهور از تاریخ ارسال سؤال یک ماه مهلت دارد با حضور در صحن مجلس به سؤال نمایندگان پاسخ دهد، گفت: اگر پس از ارسال سؤال به رئیس‌جمهور، برخی نمایندگان انصراف دهند، انصراف آنها هیچ تأثیری ندارد و رئیس‌جمهور موظف است در مهلت یک ماهه در مجلس حاضر شده و پاسخ دهد حتی اگر فقط یک نفر متقاضی سؤال باقی مانده باشد. وی خاطرنشان کرد: حد نصاب طرح سؤال از رئیس‌جمهور ۷۳ نفر است و در حال حاضر نیز ۹۴ نفر طرح سؤال را امضا کرده‌اند.
جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی نیز درباره محتوای جلسه نمایندگان طراح سوال از روحانی با معاونان حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور توضیح داد: تعدادی از سوال‌کنندگان مسائل و موارد مد نظر خود را مطرح کردند و سوال اصلی این جلسه بیشتر در حوزه مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری همچون کاسپین بود. کوچکی‌نژاد ادامه داد: به جای اینکه معاونان رئیس‌جمهور پاسخ این سوالات را بدهند از منظر حقوقی مدعی بودند این سوال قابل طرح نیست و رئیس‌جمهور نباید به مجلس بیاید و پاسخ بدهد، چرا که این مساله به وزیر اقتصاد مربوط می‌شود. وی افزود: ما هم دلایل خود را مطرح کردیم، آنها همچنین به یکی از بندهای آیین‌نامه داخلی مجلس استناد کردند که هیچ ربطی به این موضوع نداشت؛ معاون حقوقی رئیس‌جمهور عنوان کرد اگر سوالی نتیجه داده دیگر قابل طرح نیست. جالب است که اصلاً این موضوع نتیجه نداده است.کوچکی‌نژاد بر همین اساس اضافه کرد: آنچه آقای سیف و دیگر دولتی‌ها وعده دادند که بدهی سپرده‌گذاران زیر 200 میلیون تومان را پرداخت کنند اصلاً انجام نشده است و از آنجا که نتیجه نداده است ما سوال کردیم. کوچکی‌نژاد به دیگر سوال درخواست‌کنندگان سوال از رئیس‌جمهور اشاره کرد و افزود: سوال دیگری که در همین محور و یک محور دیگر اقتصادی مطرح شده و قرار است هفته آینده جلسه‌ای بر این مبنا تشکیل شود، در حوزه بازار ارز، تورم و رکود حاکم بر کشور و همچنین بحث واردات قاچاق و بیکاری است. طرح سوم سوال از حسن روحانی البته در حالی از سوی نمایندگان پیگیری می‌شود که تاکنون با فشارهای متنوع، طرح سوال از روحانی بی‌نتیجه مانده است. پیش از این اخباری درباره لابی‌های گسترده دولتی‌ها با نمایندگان مجلس برای صرف‌نظر از سوال از حسن روحانی منتشر شده بود. لابی‌هایی که شاید در بی‌نتیجه ماندن طرح سوال از رئیس‌جمهور بی‌تاثیر نبوده باشد. حالا و در آستانه ارجاع طرح سوم به صحن علنی نیز رفتار نمایندگان روحانی بخوبی نوع نگاه آنان به مجلس و جایگاه نظارتی این نهاد را نشان می‌دهد.