عباس شریفی: «تسهیلات تکلیفی» را به طور ساده تسهیلاتی گویند که از سوی دولت به بانک‌ها برای ارائه به مردم تکلیف می‌شود. نرخ سود و هدف این تسهیلات توسط دولت تعیین می‌شود و در حکم بدهی دولت به بانک‌ها است که بازپرداخت آن توسط مردم منجر به تسویه آن می‌شود. نوع مواجهه دولت‌های یازدهم و دوازدهم با مقوله‌ای به نام تسهیلات تکلیفی را می‌توان از صحبت‌ها و نظرات شخص رئیس‌جمهور و وزرایش تا حدودی مشخص کرد. واقعیت آن است که نه‌تنها تمایل چندانی برای تکلیف بانک‌ها به ارائه چنین تسهیلاتی وجود ندارد بلکه از آن به عنوان پدیده‌ای مذموم یاد می‌شود. به‌طور مثال مشاوران اقتصادی دولت، تسهیلات تکلیفی و نرخ سود واقعی منفی را عاملی برای بحران کنونی بانک‌ها می‌دانند و حملات افرادی مانند وزیر مسکن به طرح‌هایی مثل «مسکن‌مهر» در این پارادایم معنا پیدا می‌کند. تسهیلات تکلیفی به سبب نرخ سود پایین‌‌‌‌‌‌تر نسبت به سایر تسهیلات، به طور طبیعی مورد توجه بانک‌ها قرار نمی‌گیرد و اراده حاکمیت و اعمال قدرت آن امری ضروری برای تخصیص چنین تسهیلاتی است. از طرفی در یک چرخه طراحی شده که همه‌چیز سرجایش باشد، بانک‌ها با سود حاصل از تسهیلات در قدم اول سود خود را برداشته و در قدم بعدی به سپرده‌‌های جذب‌شده سود پرداخت می‌کنند. بدیهی است نرخ سود در چنین شرایطی باید فاصله معناداری از تورم داشته باشد تا بانک‌ها با وعده‌‌های نرخ سود بالاتر در مسابقه جذب سپرده از مردم موفق‌‌‌‌‌‌تر عمل کنند. در غیر این صورت بانک‌ها هیچ انگیزه‌ای برای تسهیلات تکلیفی نخواهند داشت. در این رابطه دکتر مسعود نیلی، مشاور با نفوذ دولت معتقد است: «در اقتصاد ما چون همواره نرخ تورم بالا، دورقمی ‌و با نوسانات زیاد بوده است دولت برای پوشش آن مجبور به کاهش نرخ سودهای بانکی به‌صورت دستوری شده که باعث سرکوب مالی شده است و نرخ سود بانکی همواره از تورم پایین‌تر بوده که عملکرد تجهیز مالی را همواره با مشکل روبه‌رو کرده است».
در واقع بحران بانکی به‌وجود آمده در این سخنان به دلیل سرکوب مالی و پایین بودن نرخ بهره عنوان می‌شود. بانک‌ها به دلیل پایین بودن نرخ سود و دستوری تعیین شدنش موفق به اخذ سپرده نمی‌شوند و در تنگنای مالی قرار می‌گیرند. اما چنین قرائتی هرچند ظاهرا توجیه‌پذیر است، در واقعیت توصیف مناسبی از شبکه بانکی امروز نیست. در نظام امروزی، بانک‌ها «خلق پول» می‌کنند و در بستر وام‌دهی، چندین برابر وجوه جذب شده، قدرت خرید ایجاد می‌کنند. در چنین شرایطی سپرده‌گذاری چیزی جز گردش میان سپرده‌های بانک‌ها نیست و نقش چندانی در تجهیز منابع برای وام‌دهی ندارد. هرچند بالارفتن نرخ سود انگیزه بیشتری برای جذب سپرده فراهم می‌کند اما نقشی در تجهیز منابع مالی بیشتر، برای نظام بانکی به مثابه یک کل ندارد. تنها نقش آن در «تغییرات سرعت گردش پول» و «تغییر نسبت میان سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت» است. افزایش عددی میزان وام‌دهی در سال‌های اخیر نه به معنای وام‌دهی بیشتر- و متناظراً سرمایه‌گذاری بیشتر از محل سپرده‌های بیشتر- بلکه به معنای رشد دادن بدهی‌های قبلی همراه با تزریق بهره بالا به سپرده‌های قبلی است که معادل دامنگیر شدن اعسار و انجماد فعالیت بانک‌هاست. مراجعه به ترازنامه بانک‌ها و مستندات آماری در سال‌های اخیر موید گزاره‌‌های عنوان شده است. اگر دولت به چنین درکی از ماهیت پول و بانک می‌رسید با استفاده از ظرفیت خلق پول و هدایت اعتبارات می‌توانست جهشی بزرگ را در اقتصاد رقم بزند. اگر نقدینگی ایجادشده در 5 سال اخیر صرف اولویت‌‌های ملی می‌شد، با توزیع آن به صورت دستمزد،  موجب رشد طرف تقاضا شده و از طرفی عاملی برای خروج از رکود بود. در سوی عرضه نیز با تخصیص اعتبار صورت گرفته و خلق ثروت عینی در کشور باعث رشد تولید و جلوگیری از تورم پیش رو می‌شد. اما امروز نقدینگی ایجادشده صرف پرداخت سود به سپرده‌‌‌هایی می‌شود که با توجه به وضعیت تولید و اشتغال مشخص نیست در کجا سرمایه‌‌گذاری شده و چه پیامدی را برای کشور خواهد داشت.