بحران اجتماعی و اقتصادی فرانسه تنها یک سال پس از روی کار آمدن امانوئل مکرون به عنوان رئیس‌جمهور جدید، این کشور را فلج کرده است.
ماه مه که مقطعی نمادین برای تظاهرات جنبش‌های کارگری و چپگرایان اروپایی است، امسال با نارضایتی عمومی فرانسوی‌ها نسبت به وضعیت شغلی و معیشتی و تحصیلی‌شان و شورش عمومی علیه برنامه اصلاحات اقتصادی رئیس‌جمهور بی‌تجربه توأم شده است. در حالی که هر روز افراد بیشتری با پیوستن به شورش چپ جدید در فرانسه به دست نشانده بودن مکرون  توسط بانک‌های اروپایی و انگلیسی و با توطئه رسانه‌های جریان اصلی وابسته به یهودیان اذعان می‌کنند، سومین اعتصاب سراسری در این کشور از زمان آغاز ورود او به کاخ الیزه در ماه مه ‌2017 به راه افتاده است. اعتصاب جدید که از سه‌شنبه این هفته آغاز شده تنها به فاصله 2 هفته پس از اعتصاب بزرگ کارگران و بخش راه‌آهن انجام می‌شود و کارکنان بخش خدمات یعنی وسیع‌ترین طیف شاغلان فرانسه را در بر می‌گیرد. صنعت راه‌آهن فرانسه به‌خاطر اهمیت حیاتی‌اش در اتصال نقاط مختلف این کشور همواره به داشتن ثبات ساختاری و امنیت شغلی کارکنانش مشهور بود اما مکرون که با حمایت مالی بانک‌های اروپایی روی کار آمد به بهانه اجرای وعده انتخاباتی‌اش برای کاهش هزینه‌های اقتصادی و تزریق حیات جدید به اقتصاد فرانسه، در ساختار راه‌آهن دست برده است. در مقابل ده‌ها هزار شاغل این صنعت که امنیت شغلی‌شان به خطر افتاده معتقدند مکرون هیچ هدفی جز تکه و پاره کردن راه‌آهن و تقسیم آن به شرکت‌های خصوصی و کاهش شدید حقوق و مزایای شاغلان این حوزه برای پایین آوردن قیمت‌ها با هدف رقابت ندارد. دور جدید اعتصابات که توسط کارکنان راه‌آهن آغاز شد به سرعت به کارکنان بخش‌های دیگر سرایت کرده و باعث توقف خدمات‌رسانی عمومی در بسیاری از حوزه‌ها از جمله فرودگاه‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها نیز شده است. طی 2 هفته اخیر پروازها و در کل سفرهای بسیاری در این کشور لغو شده است. به  گزارش سی‌ان‌ان، از روز سه‌شنبه تمام 9 اتحادیه کارگری بخش دولتی در یک نمایش اتحاد که در یک دهه گذشته بی‌سابقه بوده در یک  تظاهرات سراسری‌ واحد در کل فرانسه شرکت کردند و به گفته منابع اتحادیه کارگران بخش ریلی، قرار است 130 اعتصاب جداگانه در سراسر فرانسه برگزار شود. از بخش‌های اصلی اصلاحات که مورد اعتراض مردم فرانسه قرار گرفته می‌توان به حذف 12 هزار شغل در بخش اداری و تغییر برخی مشاغل ثابت به قراردادی، اشاره کرد. برخورد پلیس و نیروهای امنیتی با معترضان نیز به‌ خاطر قرار داشتن فرانسه در وضعیت اضطراری امنیتی متعاقب حملات تروریستی 3 سال اخیر شدیدتر از قبل شده است. به گفته پلیس، روز سه‌شنبه فقط در 2 مورد 15 معترض به‌خاطر شکستن شیشه‌های فروشگاه‌ها بازداشت شده‌اند.