گروه اقتصادی: توافق بی‌حاصل برجام مابین ایران و کشورهای 1+5 در 2 سال گذشته و امید به سرازیر شدن سرمایه‌ها به کشور موجب شد مسؤولان دولتی نسبت به توانمندی‌های داخل در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور کم‌توجه شوند. در واقع با اجرای برجام نه‌تنها سرمایه‌ خارجی وارد کشور نشد، بلکه فرصت پیشرفت با اتکا به توان داخلی نیز از بین رفت. یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات داخل با کمی توجه دولت و بدون نیاز به خارجی‌ها براحتی رفع می‌شود، می‌گوید: باید بهبود فضای کسب‌وکار، مقابله با واردات بی‌رویه و قاچاق و اختصاص منابع بانکی به تولید، در دستور کار دولت باشد. جعفر قادری در گفت‌وگو با فارس، با تأکید بر لزوم توجه و تکیه به توان داخل و اقتصاد برون‌نگر و درون‌زا، اظهار داشت: اگر بخواهیم پس از گذشت بیش از 2 سال از اجرای برجام، ارزیابی‌ای از نتایج آن داشته باشیم و صرفاً بخواهیم هزینه‌هایی را که برجام روی دست ما گذاشت‌ مورد بررسی قرار دهیم، آشکارترین موضوع گره زدن مشکلات داخلی به موضوع برجام از سوی دولت است. وی ادامه داد: این امید وافر دولت که ما به اتکای سرمایه و تکنولوژی خارجی و تجارت با خارجی‌ها بتوانیم مسائل و مشکلات داخلی را حل کنیم، موجب شد بسیاری از فرصت‌ها از دست ما برود و واحدهای تولیدی و متخصصان داخلی ما بدرستی مورد استفاده قرار نگیرند. این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: امروز فرصت خوبی به‌دست آمده تا بتوانیم به توانمندی‌ها و ظرفیت داخل متکی شویم. در کشور مهم‌ترین مانعی که وجود دارد موضوع فضای کسب‌وکار است؛ دولت باید سریعاً در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار گام بردارد، با داشتن رتبه 129 فضای کسب‌وکار نمی‌توان انتظار ماندگاری سرمایه‌ها در داخل و جذب سرمایه‌ خارجی را داشت و نمی‌توان انتظار داشت متخصصان داخلی بتوانند از توان خود جهت حل مشکلات استفاده و واحدهای موجود به افزایش سرمایه اقدام کنند‌ و بتوانند از توانمندی خود برای حل مشکلات اقتصادی کشور استفاده کنند، بنابراین ضرورت دارد مجلس و دولت هر چه سریع‌تر برای بهبود فضای کسب و کار اقدام کنند. وی ادامه داد: موضوع مهم دیگر که دولت باید به آن توجه کند، آن است که واردات کالاهایی که در داخل امکان تولید دارد متوقف شود؛ در قانون آمده است که صرفاً دولت باید موانع تعرفه‌ای وضع کند و باید اجازه داشته باشد با اعمال محدودیت‌های مقداری برای کالاهایی که امکان تولید داخل دارد، کاملاً شرایط را برای تولید داخل فراهم کند. قادری اظهار داشت: موضوع مهم دیگر که دولت نباید از آن به عنوان ظرفیت داخلی غافل شود، حمایت کافی و صحیح از تولیدکننده داخلی است. دولت باید از علم و فناوری داخل حمایت کند، در واقع از اولویت‌هاست که دولت با تولیدکنندگان داخل همکاری کند و در بسیاری موارد که تولیدکننده داخلی جرأت یا قدرت ورود ندارد، با حمایت دولت، ورود آنها امکانپذیر شود. این کارشناس اقتصادی گفت: مجموعه فعالیت‌هایی که می‌تواند تولیدکننده داخلی را دلگرم‌ و بازار داخل را فعال کند، باید مورد توجه دولت قرار گیرد. وی افزود: نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که در شرایط فعلی دولت باید کمک کند تا واحدهایی که می‌توانند مکمل یکدیگر باشند، در کنار هم کارهای بزرگ انجام دهند؛ شاید برای برخی نیازها ساختارهای مناسب را نداشته باشیم اما وظیفه دولت این است که کمک کند تا ساختارهای لازم شکل بگیرد. این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: استفاده از ظرفیت هلدینگ‌‌ها و نهادهای عمومی از دیگر مواردی است که باید مورد توجه دولت در بحث توجه به توان داخل باشد؛ در حال حاضر هلدینگ‌های بخش خصوصی و بخش‌های نیمه‌دولتی در کشور بخوبی فعالیت می‌کنند که می‌توانند کارهای بزرگی برای کشور انجام دهند؛ ضرورت دارد این هلدینگ‌ها فعالیت‌های کوچک را حتی اگر سودده باشند، رها کنند و وارد عرصه‌های بزرگی که کشور شدیداً به آن نیاز دارد، شوند. وی اضافه کرد: شورای عالی اقتصاد که یک نهاد فراقوه‌ای است و می‌تواند از ظرفیت متشکل از نهادهای خارج از مجموعه 3 قوه و همچنین 3 قوه استفاده کند، می‌تواند کمک کند که این ظرفیت‌ها به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و طبق تقسیم کار، هر یک از این نهادهای بزرگ، گوشه‌ای از کار را به عهده بگیرند. این استاد دانشگاه گفت: ضرورت دارد منابع بانکی صرفاً در جهت تولید به کار گرفته شود. دولت باید زمینه فعالیت هرچه بیشتر بازار سرمایه‌ را فراهم کند تا بتواند در شرایط فعلی، نقدینگی را جذب کند؛ نباید نقدینگی به سمت دلار،‌ ارز و مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای سوق داده ‌شود. ضمناً باید از سوی دولت سریعاً بر مصرف اقلامی که جنبه مصرفی دارد اما‌ سرمایه‌‌ای شده است، ‌عوارض و مالیات سنگینی وضع شود. این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: نظام ارزی از این حالت که دولت به صورت نظام تک‌نرخی تعریف کرده است باید خارج شود، چرا که ارز تک‌نرخی‌ جواب نمی‌دهد. وی بیان کرد: برای واردات کالاهای مجاز باید از طریق سامانه تبادل و ثبت معاملات ارزی عمل شود و درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی صرفاً برای واردات کالاهای مجاز به صورت توافقی بین صادر و واردکننده خرید و فروش شود و دولت اجازه ندهد در این شرایطی که محدودیت ارزی داریم خارج از این سامانه درآمدهای ارزی بابت خروج سرمایه از کشور به کار گرفته شود یا در جهت واردات کالاهای قاچاق و غیرمجاز استفاده شود. وی افزود: ضرورت دارد مشکلات ناشی از بیمه و مالیات سریعاً کاهش یابد؛ باید برخی رفتارهای خودسرانه سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای بیمه‌ای و مالیاتی که امروز از آنها سر می‌زند به سرعت متوقف شود و دولت اجازه ندهد در این شرایط به تولیدکنندگان اجحاف شود. قادری با تأکید بر اینکه باید سعی شود در شرایط فعلی دولت هزینه‌تراشی نکند، گفت: برخی رفتارها که امروز در جامعه رخ می‌دهد، نظیر همین اعتراضات کامیون‌داران،‌ ناشی از فشارهای بیمه و مالیات و حاصل مقررات و دستورالعمل‌های من‌درآوردی است که باید دولت به سرعت با این موارد برخورد کند.