عباس شریفی: حمایت از تولید داخلی و به تبع آن رشد اشتغال و رونق اقتصادی ملزوماتی دارد که رعایت نکردن هر یک از آنها منجر به عدم تحقق چنین هدفی خواهد شد. تعصب و حمایت از تولید داخل وظیفه هر فرد به عنوان عضوی از اجتماع است و این وظیفه، تعهد دوچندانی را بر دوش تجلی اراده مردم یعنی حاکمیت قرار می‌دهد. در واقع با پای کار بودن مردم دیگر بهانه‌ای برای تساهل و کاهلی مسؤولان امر و نمایندگان مردم باقی نمی‌ماند. سوال اینجاست که در صورت عدم سستی مسؤولان اساسا چه ابزارهایی در حال حاضر برای تحقق رشد اقتصادی و جلوگیری از بیکاری در اختیار دولت و مجلس است؟ پاسخ به چنین سوالی چندان سخت نخواهد بود. قطعا رجوع به تجربیات سایر کشورها و عزمی راسخ برای تامل درباره مسائل و معضلات کشور از جانب مسؤولان، نقطه جهش مناسبی برای رهایی از وضعیت فعلی و حرکت به سوی وضعیت مطلوب خواهد بود. سیر کردن در چنین فضایی ما را به سمت انتخاب ابزارهایی با بیشترین اثربخشی و کارآیی سوق خواهد داد. ابزارهایی که یک تیرند اما همزمان چندین هدف را نشانه می‌گیرند. حاکمیت به عنوان نماینده مردم موظف است صحنه اقتصادی کشور را به گونه‌ای هدایت کند تا حتی‌الامکان مسیرهای انحرافی منجر به فعالیت‌های غیرمولد مسدود شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، زمینه و بسترهای فعالیت‌های مولد ایجاد شده، شکاف طبقاتی و اجتماعی کاهش یافته و هزینه چنین خدمتی نیز از مردم دریافت شود. در میان ابزارهای موجود، مالیات را می‌توان از معدود ابزارهایی دانست که چنین اهدافی را همزمان محقق می‌کند. در یک اقتصاد سالم طبیعی است نیرو و سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد گرایش پیدا می‌کند اما وضعیت فعلی کشور اینگونه اقتضا می‌کند که سرمایه‌ها و توجهات به جای گرایش به تولید و فعالیت‌هایی که دارای ارزش افزوده باشند به سمت 5 بازار هدایت می‌شود؛ سپرده‌‌های بانکی، سهام، ارز، سکه و طلا و در نهایت مسکن. در هر دوره‌ای یکی از این ۵ بازار سرمایه‌‌های مردم را به سمت خود جلب می‌کند. از میان 5 بازار عنوان شده، بازار ارز، بازار  سکه و طلا و بازار مسکن به وضوح به میدانی برای سوداگری تبدیل شده و وضعیت 2 بازار دیگر نیز به لحاظ کارکردی چندان مطلوب نیست و در پاره‌ای از موارد بحرانی است. چنین معضلی برای دولت‌ها با ابزاری به نام مالیات بر عایدی سرمایه کنترل می‌شود. به اختصار کارکرد چنین ابزاری اخذ مالیات از سودهایی است که فرد هیچ نقش موثری در ایجاد آنها نداشته و با این کار عملا مطلوبیت سفته‌بازی و سوداگری از این بازارها گرفته می‌شود. وقتی افراد بدانند زمانی که خانه‌ای را برای ثروت‌اندوزی و نه مصرف حقیقی خریداری می‌کنند و گوشه‌ای می‌اندازند تا تورمی بالاتر از تورم جامعه بدان بخورد و از این راه علاوه بر حفظ ارزش سرمایه اولیه، سودی کلان به جیب بزنند، مابه‌التفاوت تورم خارج از محدوده طبیعی یا درصد قابل توجهی از آن توسط دولت اخذ می‌شود، دیگر به فکر سودهای بادآورده نخواهند بود و بالاجبار سرمایه خود را به سمت فعالیت‌هایی که سود بیشتری از راه غیرسوداگری در اختیارشان بگذارد، هدایت می‌کنند. این کار به معنای همراستا کردن سود فرد با اجتماع خواهد بود و درآمد مناسبی در اختیار دولت می‌گذارد که می‌تواند آن را برای کاهش شکاف طبقاتی هزینه کند. از طرفی عرضه و تقاضا بازار را کنترل می‌کند و به طور خاص مانع بی‌استفاده بودن کالاهای ضروری و مصرفی جامعه نظیر مسکن خواهد شد. این مساله از آن جهت که مانع کاهش عرضه و به تبع آن بالارفتن بی‌جهت قیمت مسکن می‌شود، حائز اهمیت است. در این زمینه قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب در سال ۹۴، وزارت راه‌وشهرسازی را موظف به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور ظرف مدت ۶ ماه کرد که متاسفانه دولت هنوز به این تکلیف عمل نکرده است. این سامانه برای شناسایی خانه‌‌های خالی و عرضه آنها در بازار مسکن کارگشاست. احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی معتقد است: «شفافیت مقدمه حذف فساد است. دولت با عدم اجرای این قانون از بهمن ۹۴ باعث شده است که سالانه از واریز چندصد میلیارد تومان مالیات به خزانه محروم شود. این تاخیر 5/2 ساله موجب وارد آمدن خسارت سنگینی به دولت شده است. خسارت سنگین‌‌‌‌‌‌تر به مردمی وارد شده که نیاز به مسکن ملکی دارند ولی اجاره‌نشین هستند. با وضع مالیات بر خانه‌‌های خالی، صاحبان واحدها برای اجاره دادن آنها انگیزه پیدا می‌کنند. با افزایش عرضه اجاره، قیمت اجاره‌خانه پایین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. بنابراین عدم راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور موجب خسارت به بودجه بیت‌المال شده است». این تنها یکی از راه‌های حمایت از تولید و سالم‌‌سازی اقتصاد است که با وجود قانونی شدن و بررسی در محافل عمومی و نخبگانی هنوز در ابتدایی‌‌‌‌‌ترین مراحل اجرایی است. این مساله حاکی از تساهل و سستی مسؤولان است و نشان می‌دهد اگر عزمی برای اصلاح امور باشد، راه‌حلش چندان سخت نیست.