پیام‌رسان‌های داخلی 26 میلیونی شدند
معاون شورای عالی فضای مجازی در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» با اشاره به استفاده نکردن از تلگرام توسط هموطنان پس از مسدود شدن آن گفت: آخر فروردین امسال از 10 هزار کانال برتر تلگرام 2 میلیارد بازدید صورت گرفته بود که این تعداد هم‌اکنون به زیر 800 هزار بازدید کاهش یافته است. عباس آسوشه گفت: تلگرام پس از 6 سال به کیفیت خدمات کنونی رسیده در حالی که خدمات فعلی پیام‌رسان‌های داخلی پس از 3 ماه به این شرایط رسیده است. معاون شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه  بیش از ۲۶ میلیون کاربر در پیام‌رسان‌های داخلی ثبت شده است، گفت: خدمات دولت الکترونیک باید بر بستر پیام‌رسان‌های داخلی شکل بگیرد. وی گفت: با تصویب سند حمایت از داده در شورای عالی فضای مجازی و لایحه‌ای که برای حفاظت از اطلاعات کاربران به مجلس می‌رود، خیال مردم برای حفاظت از اطلاعات‌شان در پیام‌رسان‌های داخلی راحت‌تر خواهد شد.  آسوشه افزود: شبکه ملی اطلاعات در شرایط کنونی آمادگی لازم را برای خدمات‌دهی همه‌جانبه ندارد. وی گفت: جنگ اصلی ما با تلگرام نیست، در حقیقت با جهانی است که پشت سر آن قرار دارد. وی افزود: 300 تا 400 گیگ ترافیک تلگرام داشتیم و برای آن هزینه پرداخت می‌کردیم.
تحقیق‎وتفحص مجلس از خودروساز‌ها
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه در چند وقت اخیر خودروسازان فروش نقدی نداشته‌اند، گفت: همین اقدام زمینه را برای تحقیق و تفحص از خودروسازان فراهم می‌کند. به گزارش تسنیم، سعید باستانی از آمار ضد و نقیض واردات خودرو گفت و اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است آمار دقیق واردات خودرو را هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ سهم ارزشی آن بازار به کمیسیون ارائه کند. وی درباره میزان داخلی‌‌سازی خودروها نیز افزود: آنچه درباره داخلی‌سازی 80 درصدی خودروها از نظر صنعتی گفته می‌شود از این جنبه که مثلا ما تولید‌کننده بدنه یا رینگ هستیم، درست است اما مواد اولیه رینگ را از کجا می‌آوریم؟ تولیدکننده قطعات پلاستیکی هستیم اما آیا آن مواد پلاستیکی داخلی است یا وارد می‌شود؟ اینها یعنی نیاز به واردات و نیاز به تامین ارز، خودروساز را وابسته نگاه می‌دارد. وی افزود: طبق آماری که داریم 7 درصد خودروها وارداتی است اما مهم شیوه و میزان تعرفه‌‌گذاری است که حتما حمایت از تولید داخل باید در آن نهفته باشد؛ اگر ارزبری را در نظر می‌گیریم و اینکه واردات خودرو یک عددی ارز بری دارد این هم باید کنترل شود که واردات قطعات منفصله خودروسازان هم ارزبری دارد.
ابهام در محدودیت تراکنش‌های بانکی
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با تکذیب صدور بخشنامه محدودیت تراکنش ussd از جانب بانک مرکزی و شاپرک، گفت: برخی بانک‌ها با تصمیم خود اقداماتی را انجام داده‌اند که ارتباطی به بانک مرکزی و شاپرک ندارد. ناصر حکیمی افزود: بانک مرکزی بخشنامه‌ای در این زمینه صادر نکرده است. وی با بیان اینکه، از نظر بانک مرکزی تراکنش کمتر از 2 هزار تومان در بستر ussd امکان‌پذیر است، اظهار داشت: برخی از بانک‌ها در این زمینه اقداماتی انجام داده‌اند که ارتباطی به بانک مرکزی و شاپرک ندارد. برخلاف اظهارات حکیمی اما برخی بانک‌ها از جمله بانک ملی بر اساس رویه خود عمل می‌کنند و اجازه تراکنش بیش از یک بار در روز برای خرید شارژ، بسته‌های اینترنت یا پرداخت قبض در روز را به کاربر نمی‌دهند. از سوی دیگر بانک مرکزی در بخشنامه‌ای سقف قابل پرداخت و حداکثر مدت بازپرداخت انواع تسهیلات قرض‌الحسنه را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، سقف و زمان‌های ‌مندرج در اعطای قرض‌الحسنه و انعقاد قراردادهای مربوط باید توسط شبکه بانکی مدنظر قرار گیرد. بر این اساس حداقل و حداکثر سقف وام قرض‌الحسنه 10 و 20 میلیون تومان تصویب شد.
چادرنشینانی با بدهی مالیاتی میلیاردی
مدیرکل امور مالیاتی سیستان‌وبلوچستان با اشاره به اینکه استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌سال مصرف، عمده‌ترین روش برای فرار مالیاتی در این استان به حساب می‌آید، عنوان کرد: با احتساب بدهی‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، حدود 400میلیارد تومان بدهی‌های مالیاتی معوقه وجود دارد که از این مبلغ، 120میلیارد تومان سهم کارت‌های بازرگانی یک سال مصرف است. محمدسلیم امرا، در گفت‌وگو با توانا، با اشاره به اینکه 4 نفر از دارندگان کارت‌های بازرگانی در حوزه ایرانشهر که مرکز ثقل بلوچستان است، گرفتار بدهی‌های مالیاتی سنگین هستند، گفت: به عنوان نمونه خانم «گنج ملک.م» که در سیاه‌چادر زندگی می‌کند به اسم او کارت بازرگانی صادر شده است. کل سرمایه این خانم 1 تا 2 میلیون تومان است اما 8 میلیارد تومان به اداره امور مالیاتی استان بدهی مالیاتی دارد. وی با بیان اینکه از کارت بازرگانی افراد دیگری همچون «انور.د» در ایرانشهر، «عبدالغنی.ر» و «محمد.ر» نیز سوءاستفاده شده است، گفت: شخص دیگری نیز به علت بیکاری، کارت بازرگانی خود را در اختیار سوءاستفاده‌کنندگان قرار داده بود؛ این شخص بابت واگذاری کارتش، 10 تا 12 میلیون تومان در سال حقوق دریافت کرده در حالی که اصل مالیات وی برای یک سال، 330 میلیون تومان است.