ملیحه زرین‌پور: شاید بتوان گفت عدم اقدامات موثر دولت‌ها در اجرای قانون مالیات به معنای بی‌توجهی به اصلاحات اقتصادی است و این مسائل سبب شده به طور مشخص دولت فعلی به منابع صندوق توسعه ملی چشم بدوزد اما پرواضح است تبعات چنین اقدامی تورم و افزایش پایه پولی است.  ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران با نقد این مسأله مطرح کرده است: «پر کردن کسری بودجه از طریق صندوق توسعه ملی حکم مسکنی است که تنها برای مدت کوتاهی می‌تواند مرهمی بر زخم مشکلات باشد اما در بلندمدت پشتوانه مالی کشور را در آینده به خطر می‌اندازد و حتی آن را نابود می‌کند».
صندوق توسعه ملی یا خزانه دولت
بی‌تردید قرار نبود صندوق توسعه ملی مثل خزانه دولت عمل ‌کند. هدف این صندوق سرمایه‌‌گذاری درآمدهای حاصل از صادرات نفت برای تولید، مباحث زیربنایی و پروژه‌‌های شاخص و ارزآور بوده اما هدفگذاری نسبت به اجرای پروژه‌های عظیم و متعدد و نبود بودجه دولتی برای این مسائل باعث شد ماهیت و کارکرد قانونی صندوق توسعه ملی تغییر کند.  بایزید مردوخی، عضو سابق هیأت امنای حساب ذخیره ارزی در این رابطه گفته است: «واحدهای موجود به تسهیلات جاری نیاز دارند و از آنجایی که سیستم بانکی امکانات لازم را در اختیار ندارد آن را به نام تولید به گردن صندوق توسعه ملی انداخته‌ است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اما واحدهای جاری که اشتغال و رشد هم ایجاد نمی‌کند».  این سخنان در شرایطی عنوان می‌شود که طبق قانون قرار بود منابع این صندوق صرف پروژه‌‌های بخش خصوصی با درآمد ارزی شود. این عملکرد وارونه دولت‌ها نشانگر بی‌قانونی است و بی‌تردید همه این مسائل در کنار هم اثبات می‌کند بی‌انضباطی مالی دولت‌ها حد و حصر ندارد و این دور باطل تا امروز ادامه پیدا کرده است.  به روایت فعالان اقتصادی، دولت‌ها حق ندارند هرجا با کمبود اعتبار مواجه شدند سراغ منابع صندوق بروند، زیرا این کار تخریب صندوق را در پی دارد و این تخریب برای اقتصاد کشور آثاری ناگوار خواهد داشت.  احمد حاتمی‌یزدی، مدیرعامل اسبق بانک‌های صادرات و تجارت معتقد است: «دست‌درازی دولت‌ها به منابع این صندوق موجب شد هم تورم افزایش یابد و هم دولت بیش از 400 هزار میلیارد تومان بدهی داشته باشد».  آلبرت بغزیان هم به عنوان یک اقتصاددان بر این باوراست که «مبالغ این صندوق باید برای توسعه اقتصادی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد نه دست‌درازی‌ دولت‌ها». 
 بی‌مهری دولت‌ها به صندوق توسعه ملی
مطابق قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه باید ۲۰ درصد از منابع نفتی به صندوق توسعه ملی واریز و هر سال 3 درصد به این عدد افزوده شود اما این روند پس از تصویب برنامه ششم توسعه تغییر پیدا کرد و قرار شد از زمان اجرای این برنامه ۳۰ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز و سالانه 2 درصد به این عدد اضافه شود اما واقعیت این است هرکدام از دولت‌ها کم و بیش برخلاف این چشم‌انداز عمل کردند. واکاوی را از دولت اصلاحات آغاز می‌کنیم زیرا صندوق توسعه ملی توسط این دولت راه‌اندازی شد و گفته می‌شود 15 میلیارد دلار در پایان عمر دولت، در صندوق ذخیره ارزی قرار داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سکاندار دولت‌های هشتم و نهم در برداشت بی‌رویه از صندوق توسعه ملی سنگ تمام گذاشته و بنا به آمارهای موجود از موجودی 15 میلیارد دلاری آن 5/11 میلیارد دلار برداشت شد. در سال‌های 85، 86 و 87 هم به ترتیب 3/2، 8/2 و 6/4 میلیارد دلار از این صندوق برداشت شد. سال 1390 هم احمدی‌نژاد صراحتا از صفر بودن موجودی صندوق خبر می‌دهد.  با این حال ارزیابی‌ها نشان می‌دهد از سال 1384تا نیمه نخست سال 1392رقم 800 میلیارد دلار درآمد ارزی به‌دست آمده که از این میزان 18 میلیارد دلار باقی ‌مانده بود. دولت یازدهم هم طی 4 مرحله از صندوق برداشت کرده است. مرحله اول 7/1 میلیارد دلار برای خرید کالاهای اساسی و استراتژیک، مرحله دوم 1/4 میلیارد دلار و بدون داشتن مجوز، سومین مرحله 2/1 میلیارد دلار و در مرحله چهارم ۱۰ میلیارد دلار به منظور سرمایه‌‌گذاری در بخش آب و کشاورزی انجام گرفت اما در عمل اتفاقی در زمینه احیای آب نیفتاد. با این حال برمبنای شواهد موجود برداشت از صندوق توسعه ملی در سال آینده نسبت به سال جاری افزایشی ١٥٢درصدی خواهد داشت و این بدان معنا است که قرار نیست اتفاقی برای اصلاحات اقتصادی، تورم و افزایش پایه پولی ناشی از آن بیفتد و به عبارتی این قصه سر دراز دارد.