عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در شرایطی که سازوکار قانونی برای خرید و فروش ارز مجازی وجود ندارد، مردم از معامله ارز مجازی دوری کنند. معصومه آقاپورعلیشاهی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به خرید و فروش ارزهای مجازی در صرافی‌ها، اظهار داشت: خرید و فروش ارزهای مجازی ممنوع است، به هیچ وجه نباید صرافی‌ها وارد چنین بحثی شوند. وی با بیان اینکه سازوکار خرید و فروش ارز مجازی در ایران تعیین نشده است، بیان داشت: با وجود اینکه هنوز سازوکار این کار تعیین نشده است اما مردم نسبت به خرید ارز مجازی اقبال نشان می‌دهند که این کار در بلندمدت به ضرر آنها تمام خواهد شد. نماینده مردم شبستر در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: مادامی که بانک مرکزی بر غیرقانونی بودن خرید و فروش ارز مجازی تاکید دارد، توصیه می‌کنیم مردم به سمت این بازار نروند، در صورتی که در این معامله ایراد و اشکالی ایجاد شود به لحاظ قانونی نمی‌توان آن را دنبال کرد. وی با بیان اینکه برای ارز مجازی قانون نداریم، گفت: در حال حاضر قانونی  برای سازوکار ارزهای مجازی نداریم و تا زمانی که بانک‌های ایران به بانک‌های جهانی مرتبط نشود نمی‌توانیم وارد معاملات مجازی شویم. آقاپورعلیشاهی با بیان اینکه نمی‌توان ارزهای مجازی را به لحاظ قضایی پیگیری کرد، اظهار داشت: مردم نباید به سمت بازاری بروند که سازوکار قانونی ندارد و نمی‌توان در مراجع قضایی آن را پیگیری کرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره که سرعت قانون‌گذاری ایران متناسب با رشد اقتصادی دنیا نیست، توضیح داد: تا زمانی که اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و FATF پذیرفته نشود و به بانک‌های جهانی متصل نشویم، نمی‌توانیم به سمت خرید و فروش ارزهای مجازی برویم و توصیه می‌کنم مردم از معاملات این ارز فاصله بگیرند. همچنین نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارائه ارز مجازی در صرافی‌ها، اظهار داشت: خرید و فروش ارز مجازی غیرقانونی است و دولت باید جلوی این معاملات را بگیرد، چرا که بانک مرکزی آن را ممنوع کرده است. علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با خانه ملت  گفت: ممکن است روی آوردن صرافی‌ها به خرید و فروش ارزهای مجازی به دلیل کنار گذاشتن آنها از بازار ارز باشد که اعتقاد داریم آن تصمیم دولت اشتباه بوده است. وی با انتقاد از عملکرد دولت برای مدیریت بازار ارز، بیان داشت: بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، صرافی‌ها را از فعالیت فیزیکی منع کرد و به نظر می‌رسد این سیاست حذف اقدام مناسبی نبود چرا که مردم برای تامین نیازهای خود به بازارهای ممنوعه رجوع کرده‌اند.