گروه اقتصادی: دولت در حالی صورت‌وضعیت منابع و مصارف خود در بودجه سال گذشته را ارائه کرده است که هزینه‌کرد و اعداد و ارقام آن با واقعیات موجود در تناقض است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارشی از انحرافات مالی دولت از بودجه سال ۹۶ ارائه کرد. محمد حسینی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به عملکرد منابع و مصارف دولت در سال 96، اظهار داشت: براساس صورت‌وضعیتی که دولت ارائه کرده انحرافات دولت از بودجه سال 96 مشخص شده است و بر این اساس دولت اعلام کرده 92 درصد بودجه را محقق کرده است در حالی که این عدد با واقعیت در تناقض است. وی ادامه داد: دولت اعلام کرده از 346 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی، در سال 96 توانسته است 320 هزار میلیارد تومان وصولی داشته باشد اما اگر کمی دقت کنیم در طبقه‌بندی منابع اعلامی توسط دولت، 3 عدد وجود دارد که با توجه به لایحه بودجه در سرجمع منابع دیده نشده است. وی با بیان اینکه 320 هزار میلیارد تومان عدد صحیح نیست، گفت: چند عدد را باید کم کنیم، شاید در مجموع از 346 هزار میلیارد تومان 305 هزار میلیارد را وصول کرده‌ایم که نسبت به مصوبه  تنها 85 درصد تحقق منابع داشته‌ایم. وی تاکید کرد: از آنجایی که برخی وصولی‌های دولت در سرجمع منابع بودجه در نظر گرفته نشده بود، دولت با احتساب آن عملکرد خود را 320 هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند که اگر بخواهیم عملکرد شفافی را ارائه دهیم لازم است گزارش اصلاح شود. نماینده مردم در مجلس به اعداد و ارقامی که نباید در سرجمع منابع در نظر گرفته شود اشاره کرد و گفت: یکی از این اعداد به برداشت 30 هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی بر می‌گردد که تناقض آن با واقعیت آشکار است. وی با اشاره به سقف اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی بیان داشت: در  بودجه 34 هزار و 500 میلیارد تومان برای اوراق پیش‌بینی کرده بودیم، دولت 44 هزار و 500 میلیارد اضافه کرده است. 2 حکم در بندهای «ز» و «هـ» قانون بودجه سال 96 به دولت اجازه می‌دهد 10 هزار میلیارد دیگر را عملیاتی کند که در سرجمع بودجه دیده نشده بود؛ اگر قرار باشد این عدد محاسبه شود باید در سقف بودجه مصوب لحاظ شود تا تراز مالی واقعی شود. نماینده مجلس شورای اسلامی به مصارف بودجه سال 96 پرداخت و اظهار داشت: حدود 243 هزار میلیارد تومان را به اعتبار هزینه‌ای اختصاص داده‌ایم و 41 هزار و 600 میلیارد اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و حدود 27 هزار میلیارد هم به نوعی تملک دارایی‌های مالی بوده و رقمی با توجه به حکم قانون در رابطه با استفاده از ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 مدیریت بحران پرداخت شده است اما از آنجایی که پرداخت‌ها بویژه برای زلزله‌ها هنوز ادامه دارد برای اینکه گزارش را نهایی کنیم باید تا 30 شهریور سال 97 منتظر باشیم. حسینی تاکید کرد: با توجه به احکامی که در قانون داریم بعضی از درآمدها برای هزینه‌ها و پرداخت‌های خاص مصوب شد که دولت طی سال 96 در بعضی از این امور به علت اینکه نقدینگی نداشته است مجبور شده برخی احکام را به صورت دقیق اجرا نکند و نقدینگی منابع را به جای تزریق در محل قانون جابه‌جا کند و از  محل اسناد خزانه‌داری پرداخت‌ها و هزینه‌های جاری را انجام دهد. وی با اشاره به اختصاص 3 درصد از فروش نفت خام به مناطق نفتخیز و محروم، بیان داشت: در سال 96  از محل فروش نفت حدود 4 هزار و 800 میلیارد تومان پیش‌بینی درآمد داشتیم که 4 هزار و 600 میلیارد این منابع وصول شده است ولی عددی که دولت باید به استان‌ها پرداخت می‌کرد چیزی حدود کمتر از 50 درصد بود که به جای اینکه نقدی باشد به صورت اسناد خزانه و  اوراق انجام شد. این نماینده مجلس به انحرافات دیگر دولت در اجرای قانون بودجه اشاره کرد و گفت: انحراف دیگر به  برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برمی‌گردد، براساس قانون متوازن به دولت اجازه داده‌ایم 3 درصد مجموع اعتبارات را کم کند و در اعتبارات متوازن ابلاغ کند، دولت در برخی جاها نمی‌توانست کم کند بنابراین از برخی منابع بیش از 3 درصد کم شده که این موضوع در  بحث صندوق توسعه ملی به عدد 15 درصد رسیده است. با اینکه برداشت‌ها نقد بوده است اما در تخصیص اعتبارات متوازن به استان‌ها عملکرد شفاف نبوده  و با اسناد خزانه عمل شده است. وی گفت: در رابطه با یک درصد مالیات بر ارزش افزوده که باید به حوزه سلامت پرداخت می‌شد، دولت به جای پرداخت نقدی، از اسناد خزانه برای بازپرداخت بدهی داروخانه‌ها به وزارت بهداشت و درمان استفاده کرده است. حسینی ادامه داد: در قانون بودجه  27/0 درصد از مالیات ارزش افزوده را برای ورزش اختصاص داده‌ایم، توقع همه مردم از وزارت این بود که  حرکت‌های بسیار خوبی در حوزه ورزش در استان‌ها شکل بگیرد  اما در حالی که  75 درصد مالیات بر ارزش افزوده وصول شده ولی تخصیص آن کمتر از 50 درصد بوده است. نماینده مردم در مجلس با اشاره به درآمد حدود 9 هزار و 500 میلیارد تومان از مابه‌التفاوت نرخ ارز مبادله‌ای، توضیح داد: از نوسانات ارز 9هزار و 500 میلیارد درآمد مازاد ایجاد شد که با توجه به اینکه ارز در ید و اختیار دولت بوده و با قیمت بالاتر فروخته شده، باید در سرجمع درآمدهای نفتی طبقه‌بندی می‌شد اما دولت آن را در ردیف درآمد متفرقه  طبقه‌بندی و استفاده کرده است. حسینی گفت: در حوزه آموزش 3 هزار و 400 میلیارد تومان از محل تامین یک درصد بودجه شرکت‌ها پرداخت شد که  این پرداخت به صورت تنخواه در ابتدای سال صورت گرفت اما از آنجایی که تا پایان سال نتوانستیم یک درصد را از بودجه  شرکت‌ها کم کرده و به عدد قابل قبول برسیم تزریق منابع از سایر محل‌ها جهت جبران کمبود بودجه انجام شد. وی اظهار داشت: پرداخت در حوزه آموزش‌وپرورش باعث شد بدهی را به سال آینده منتقل کنیم.