printlogo


کد خبر: 193860تاریخ: 1397/3/24 00:00
اقتصاد ایران منتظر تدبیر دولت است
کاهش ۸۰ درصدی قدرت خرید مردم
سخنگوی دولت: افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی نرخ برخی کالاها را تکذیب نمی‌کنیم

گروه اقتصادی: گرانی همچنان در کشور بیداد می‌کند تا جایی که دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز از مسؤولان اتحادیه‌ها درباره گرانی‌های اخیر در بازار انتقاد کرده است. دراین باره یک استاد اقتصاد گفت: افزایش قیمت دلار، باعث شده طی 8 ماه اخیر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم ۸۰ درصد کاهش پیدا کند، این در حالی است که سال ۹۶ در حال نزدیک شدن به قدرت خرید سال ۹۰ بودیم اما با این وضعیت اگر هیچ عامل مخرب دیگری بر اقتصاد کشور تاثیر نگذارد شاید ۱۰ سال دیگر قدرت خرید مردم به قدرت خرید سال ۹۰ برسد.  دکتر وحید شقاقی اظهار کرد: ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای هر اقتصادی است؛ این متغیر به حدی اهمیت دارد که می‌توان با ایجاد بحران ارزی یک کشور را به طور نامحسوس و حتی مخرب‌تر از جنگ نظامی نابود کرد.  وی درباره وضعیتی که این روزها در متغیر ارزی کشور وجود دارد، توضیح داد: کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی چون دلار و یورو، هم نتیجه سیاست‌های بین‌المللی و فراملی است و هم از عوامل درونی ناشی می‌شود. این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی ادامه داد: افزایش قیمت دلار، باعث شده طی 8 ماه اخیر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم ۸۰ درصد کاهش پیدا کند. شقاقی این وضعیت  را به سکته اقتصادی تعبیر کرد و گفت: در سکته اول که سال ۹۱ رخ داد ارزش پول ملی ۲۰۰ درصد کاهش یافت و در سکته دوم که اخیراً رخ داده ارزش پول ملی ۸۰ درصد افت کرد.  این دو سکته دلایل مشابهی داشت اما متاسفانه ما از تاریخ عبرت نمی‌گیریم.  این استاد اقتصاد ادامه داد: امروز نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران به مرز هشدار رسیده است و طرف تقاضای ارز را تحریک می‌کند به حدی که می‌تواند هر بازاری را منفجر کند، بنابراین هر طور شده باید این نقدینگی به سمت تولید برود یا اینکه در حساب‌های سپرده بلندمدت منجمد شود تا دارنده نقدینگی در هر زمان ممکن برای برداشت نقدینگی اراده نداشته باشد. شقاقی دوباره به کاهش ۸۰ درصدی ارزش پول ملی پس از افزایش اخیر قیمت ارز اشاره و اعلام کرد: هر کاهشی در پول ملی تورم به دنبال دارد و تورم ناشی از این کاهش ۸۰ درصدی هنوز به اقتصاد کشور وارد نشده است، بنابراین پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال تورم به بالای ۳۰ درصد برسد.
 نوبخت: افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی نرخ برخی کالاها را تکذیب نمی‌کنیم
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با بیان اینکه قبول می‌کنیم در اقتصاد کشور کاستی‌هایی وجود دارد که باید برای رفع آنها تلاش کرد، گفت: مردم باید بدانند ما افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی نرخ برخی کالاها را تکذیب نمی‌کنیم. محمدباقر نوبخت در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» از مردم خواست به دولت برای ساماندهی بازار ارز و سکه کمک کنند. سخنگوی دولت افزود: دولت با قاطعیت اعلام می‌کند اگرچه با تشدید تحریم‌ها با مشکلاتی رو به رو خواهیم شد اما برای تأمین مایحتاج عمومی مردم تدابیر لازم اندیشیده شده است. وی تصریح کرد: امکان اداره کشور وجود دارد، راه این مهم هم اتحاد و همدلی مردم و حمایت مردم از دولت است؛ ما نیاز به کمک‌های 2 قوه دیگر هم داریم، نباید همه انتقادها را از دولت روا بدانیم.  نوبخت گفت: اگر نرخ ۳۸۰۰ تومان به ازای هر دلار برای کالاهای اساسی محقق نشود، نباید از معقولیت هر دلار ۴۲۰۰ تومان هم بر حذر بود البته به دنبال پرداخت مابه‌التفاوت این دو رقم هستیم.  مردم باید بدانند ما افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی نرخ برخی کالاها را تکذیب نمی‌کنیم. وی تصریح کرد: قیمت نان و بنزین نسبت به سال قبل افزایش نداشته است اما باز هم قبول می‌کنیم که در اقتصاد کشور کاستی‌هایی وجود دارد که باید برای رفع آنها تلاش کرد.
 انتقاد شدید دادستان تهران درباره گرانی‌ها
دادستان عمومی و انقلاب تهران با انتقاد شدید از مسؤولان، گفت: استاندارد، تعزیرات، اتحادیه‌ها و وزارت صنعت و ده‌ها دستگاه دیگر وجود دارند اما چرا باید شاهد این همه گرانی باشیم؟ آیا مردم واقعا مستحق این همه گرانی در حوزه ارز، سکه و خودرو هستند؟ به گزارش تسنیم، جعفری دولت‌آبادی در نشست با مسؤولان اتحادیه‌ها که با موضوع بهداشت و امنیت غذایی برگزار شد، افزود: آیا مردم از حق سلامت برخوردارند؟ و آیا این همه مواد تاریخ مصرف گذشته باید در بازار وجود داشته باشد؟ اتحادیه‌ها و اصناف به وظایف خود عمل نمی‌کنند. دادستان تهران افزود: اگر سازمان‌ها و دستگاه‌ها به وظایف خود عمل می‌کردند اکنون شاهد این همه نابسامانی در بهداشت، گرانی، تغییر روزانه قیمت‌ها و احتکار نبودیم. جعفری‌دولت‌آبادی گفت: آیا مردم واقعا مستحق این همه گرانی در حوزه ارز، سکه و خودرو هستند؟ بخش‌های زیادی از این اتفاقات به دلیل این است که بسیاری از دستگاه‌های نظارتی به وظایف خود عمل نمی‌کنند. وی گفت: از سیاست‌های جدی قوه قضائیه احیای حقوق عامه است که مقام معظم رهبری هم در این زمینه تاکید فراوان دارند.
دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری موضوع «گرانی»
رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: رئیس‌جمهور خواستند همه دستگاه‌های ذی‌ربط به موضوع گرانی ورود کنند. محمود واعظی در جمع خبرنگاران گفت: موضوع گرانی به صورت جدی در دولت مطرح شده است. وی افزود: رئیس‌جمهور خواستند همه دستگاه‌های ذی‌ربط به موضوع گرانی ورود کنند و اجناسی که در انبار مانده به سرعت در اختیار مردم قرار گیرد و خودروسازها نیز خودروها را با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار دهند. واعظی ادامه داد: گرانی از موضوعات جدی‌ای است که آقای روحانی، وزرا و مسؤولان ذی‌ربط را مسؤول پیگیری این مساله کردند. رئیس‌جمهور دوشنبه هفته آینده جلسه‌ای را برای تصمیم‌گیری در این‌باره تشکیل خواهند داد.
 


Page Generated in 0/0063 sec