گروه بین‌الملل : عبدالفتاح السیسی که هفته گذشته برای دومین دوره ریاست‌جمهوری سوگند یاد کرد، دست به تغییرات اساسی در کابینه جدید مصر زد و تغییراتی در پست‌های کلیدی به‌وجود آورد. سیسی وزیران کشور و دفاع را برکنار کرد و 2 شخصیت نزدیک به خود را در این پست‌ها گمارد. ناظران این اقدام سیسی را که سومین مورد از این دست از زمان ریاست‌جمهوری‌اش است، «انقلابی» در پست‌های کلیدی و سرنوشت‌ساز تلقی می‌کنند. رئیس‌جمهور مصر روز پنجشنبه «صدقی صبحی» را از مقام خود به عنوان وزیر دفاع برکنار و ژنرال «محمد زکی» را جایگزین وی کرد. همچنین به دستور سیسی، ژنرال «محمد توفیق» جانشین ژنرال «مجدی عبدالغفار» در وزارت کشور شده است. موضوع قابل تامل در این تغییرات بویژه تغییر وزیر دفاع، برکناری صدقی صبحی است که از نزدیک‌ترین شخصیت‌ها به سیسی به ‌شمار می‌رفت. وی پیش از اینکه از سوی سیسی به عنوان وزیر دفاع انتخاب شود رئیس ستاد مشترک ارتش بود. همین امر، سوال‌هایی را درباره دلایل این تغییرات ناگهانی ایجاد می‌کند ‌بویژه اینکه تغییر وزیر دفاع یکی از امورات نادر در مصر است و برکناری او در صورت موافقت شورای عالی نظامی ممکن است. از این‌رو می‌توان گفت این تغییرات نمی‌تواند روتین باشد و با هدف تغییر رویکردهای سیاسی و کشورداری انجام شده است. برخی ناظران در مصر نیز می‌گویند انتخاب محمد زکی به عنوان وزیر دفاع می‌تواند پاداشی برای وی باشد. محمد زکی نخستین فرمانده یگان‌های چتربازان در مصر بوده و در دوران ریاست‌جمهوری محمد مرسی به عنوان فرمانده گارد ریاست‌جمهوری خدمت می‌کرد. او در تاریخ ۸ آگوست ۲۰۱۲ به عنوان فرمانده نیروهای گارد ریاست‌جمهوری منصوب شد و ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳ در حفاظت از همه کاخ‌های ریاست‌جمهوری نقش مهمی ایفا کرد. یکی از موافقان دولت عبدالفتاح السیسی در این‌باره نوشت: تیم محمد زکی در جریان اعتراضات پیرامون کاخ ریاست‌جمهوری در دوره محمد مرسی با جانبداری از خواسته‌های مردم مصر درخواست مرسی برای برچیدن تحصن مردم با توسل به زور را رد کرده بود. بنا به شهادت زکی در دادگاه، او در جواب رئیس‌جمهور مخلوع مصر گفته بود: نیروهای گارد ریاست‌جمهوری هرگز مردم را مورد حمله قرار نمی‌دهند و منتظر حمله مصری‌ها به نیروهای گارد هم نیستیم. ژنرال محمد زکی در پرونده جاسوسی که محمد مرسی و دیگران در آن هدف اتهام قرار گرفته‌اند، شاهد اصلی بوده است. نظریه دومی نیز در این‌باره وجود دارد؛ ژنرال سیسی که قدرت را به زور اسلحه از اخوان‌المسلمین ربود، در صدد است تغییرات جنجالی را در قانون اساسی این کشور که شامل افزایش دوره ریاست‌جمهوری و افزایش اختیارات رئیس‌جمهور است، به‌وجود آورد، لذا تیم ژنرال صدقی صبحی را برای آماده‌سازی مقدمات این اقدام جنجالی مامور کرده است. بر این اساس، مساله تغییرات قانون اساسی همچنان روی میز دستگاه‌های وابسته به نظام حاکم است و مساله همه‌پرسی تغییرات قانون اساسی شاید اولین مأموریت این تیم باشد. طبق گفته منابع آگاه، ارگان‌های رسمی این کشور نیز به دنبال لغو انتخابات ریاست‌جمهوری در این کشور هستند که این روند بار دیگر کشور را به دوران حاکمیت حسنی مبارک و انور سادات بازمی‌گرداند و ریاست‌جمهوری مطلق و استبدادی را در این کشور رواج می‌دهد.
عملکرد سیسی در حوزه امنیتی و اقتصادی
سیسی زمانی‌که به بهانه خواست مردمی، علیه دولت محمد مرسی کودتا کرد، فکر می‌کرد ناجی اقتصاد و ثبات سیاسی کشور خواهد شد ولی با مشت آهنینش و با سرکوب کردن اخوانی‌ها که با پشتیبانی آمریکا و رژیم صهیونیستی همراه شد، بدون آنکه متوجه شود در حال آماده کردن هیزم ناآرامی و بی‌ثباتی داخلی بود. جرقه‌ها از صحرای سینا زده شد و این کشور را با مساله‌ای به نام «تروریسم» روبه‌رو کرد. از آن زمان به بعد روز به روز بر حجم عملیات‌های تروریستی در مصر افزوده شده است. تبعات اقدامات و سیاست‌های نسنجیده دولت سیسی، اقتصاد شکننده این کشور را نیز هدف قرار داده است. این کشور متکی به درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری و عوارض کانال سوئز بوده است اما اقدامات تروریست‌ها باعث شد مصر دیگر مکان مناسبی برای سیاحت و گردشگری نباشد. از سوی دیگر، برنامه‌های اقتصادی سیسی برای ایجاد درآمدهایی که او وعده‌اش را داده بود شکست خورده‌ و تورم، بیکاری جوانان و فقر در مصر افزایش یافته است.  دولت مصر در دومین روز از ایام عید فطر از افزایش قیمت بنزین و مواد سوختی به میزان 4/17 تا 6/66 درصد خبر داد. بر این اساس، با سیاست جدید دولت، قیمت هر لیتر بنزین که قبلا 5 پوند مصری به فروش می‌رسید، به 75/6 پوند می‌رسد (افزایش 35 درصدی قیمت).  افزایش قیمت سوخت منحصر به بنزین نبوده بلکه شامل نفت‌گاز هم شده است؛ هر لیتر گازوئیل هم با قیمت 5/5 پوند مصری به فروش می‌رسد، در حالی که قیمت آن پیش از این 65/3 پوند مصری بود (افزایش 35 درصدی قیمت). مصطفی مدبولی، نخست‌وزیر جدید مصر همچنین اعلام کرده که نرخ کرایه تاکسی‌ها بین 10 تا 20 درصد افزایش می‌یابد. از زمان اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی و توافق مصر با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت 12 میلیارد وام در سال 2016، این سومین‌بار است که دولت قیمت انواع مختلف سوخت را افزایش می‌دهد. در همین حال، مقامات مصری از اتخاذ تدابیر امنیتی در جایگاه‌‌های سوخت و ایستگاه‌‌های وسایط حمل‌ونقل عمومی در پی افزایش قیمت بنزین و مواد سوختی خبر دادند. به‌رغم این تحولات، ناظران متفق‌القولند سیسی اگرچه موفقیتی در حل بحران تروریسم این کشور نداشته است اما به دلیل تضعیف اثرگذاری احزاب و تمسک به بهانه‌های مبارزه با تروریسم و حل بحران اقتصادی موفق خواهد شد قانون اساسی را به نفع خود تغییر دهد.