گروه اقتصادی: حسن روحانی دیروز در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر در قیمت برخی کالاهای مورد نیاز مردم اعلام کرد پذیرفتنی نیست که افرادی، از دولت ارز 4200 تومانی بگیرند و با سودجویی در بازار با قیمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند. به گزارش «وطن‌امروز»، روحانی بار دیگر در نقش یک منتقد دولت ظاهر شد و نبایدهایی را مطرح کرد. شاکی بودن روحانی از وضعیت موجود بسیار مصنوعی و خنده‌دار به نظر می‌رسد، چرا که باید و نبایدهایی را که مطرح می‌کند باید زیرمجموعه‌های وی عملیاتی کنند. شاید باید و نبایدهای روحانی قبلا مشخص نبود خطاب به چه کسی است اما روز گذشته اظهارات وی درباره آخرین وضعیت ارز نشان داد که خود دولت نهادی است که روحانی از عملکرد آن شاکی است! روحانی در نقش یک منتقد از دولتی انتقاد می‌کند که خود رئیس آن است و به همین علت است که اظهارات روحانی در این باره نمی‌تواند واقعی و تاثیرگذار باشد. دیروز روحانی 3 نباید دیگر مطرح کرد: نباید کسی با ارز 4200 تومانی سودجویی کند و کالا را با قیمت بالا عرضه کند، نباید هزینه سودجویی عده‌ای را مصرف‌کننده بپردازد، نباید مبنای افزایش قیمت کالاها و خدمات فراتر از نرخ تورم باشد!
نکته دیگر اینکه روحانی در اظهارات دیروز تلویحا اعلام کرد سیاست‌های جدید ارزی دولت شکست خورده است. وی چند ماه پیش گفته بود با وجود اعلام دلار 4200 تومانی و تک‌نرخی شدن ارز هنوز از چنین وضعیتی رضایت ندارد و خودش دنبال شیوه جدید است. روحانی دیروز در اظهارات خود قصد داشت این اطمینان را بدهد که در تهیه کالاهای اساسی مردم هیچ مشکلی ندارند اما همچنان از وضعیت فعلی ارز خود را ناراحت نشان داد. وی در جلسه‌ای که پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری آن را «جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر در قیمت برخی کالاهای مورد نیاز مردم» نامیده، تاکید کرد: مردم مطمئن باشند که تولید یا تامین کالاهای مورد نیاز جامعه و حل هرگونه مشکل بخش‌های تولیدی در این عرصه اولویت دولت است. حسن روحانی در این جلسه که روز دوشنبه و با حضور مسؤولان دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شد، افزود: در حالی که دولت تمام خدمات و ارز مورد نیاز کالاهای اساسی را تأمین می‌کند، نباید هزینه سودجویی عده‌ای را مصرف‌کننده بپردازد. رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه «مبنای افزایش قیمت کالاها و خدمات نباید فراتر از نرخ تورم باشد»، تصریح کرد: پذیرفتنی نیست که افرادی، از دولت ارز 4200 تومانی بگیرند و با سودجویی در بازار با قیمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند. روحانی «کنترل تولید، توزیع و قیمت کالاهایی که روزمره مورد نیاز مردم است» را محور اصلی فعالیت دستگاه‌های مرتبط دولتی و عمومی اعلام کرد و گفت: عرضه کالا توسط تولیدکنندگان و واردکنندگان باید با سرعت مطلوب صورت گیرد و همه عوامل تأخیر در ترخیص و عرضه برطرف شود. رئیس‌جمهور هدف اصلی دولت در حمایت از بخش تولید را رفاه و آرامش جامعه دانست و افزود: رشد پایدار بخش تولید در گرو این است که با سود متعارف، بازار خود را گسترش دهد. روحانی با تشریح شرایط کنونی و برنامه بدخواهان کشور برای ایجاد بی‌ثباتی ذهنی و مصنوعی در اقتصاد ملی، ادامه داد: مردم تحت هر شرایطی نباید تحت فشار قرار گیرند، بویژه درباره کالاهای اساسی و کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود. ضمن اینکه در شرایط فعلی منطقی نیست کالایی که تماماً در داخل کشور تولید می‌شود با قیمت جدیدی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد. رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: دولت اجازه سوءاستفاده در بازار کالاهای مورد نیاز مردم را نخواهد داد و اگر کسانی به فکر سود بادآورده هستند، آماده برخورد مالیاتی قاطع باشند. روحانی بر هماهنگی لازم اقتصادی، فرهنگی و رسانه‌ای برای دور کردن التهابات از بازار و ایجاد فشارهای روانی کاذب و همچنین لزوم بهره‌گیری از نظارت عمومی و به میدان آمدن اتحادیه‌ها و اصناف برای ساماندهی بازار تاکید کرد. در این جلسه مسؤولان دستگاه‌های ذی‌ربط گزارش آخرین وضعیت بازار و برنامه‌های پیشنهادی حوزه خود را ارائه دادند.
شکست سیاست‌های ارزی دولت
وضعیت ارزی بسیار نابسامان است و در حالی که دولت تاکید دارد دلار 4200 تومان است اما نرخ این ارز در بازار قاچاق بیش از 7 هزار تومان است و قیمت‌گذاری کالاها بر اساس همین قیمت 7000 تومان انجام می‌شود. سکه‌ای که بیش از 2 میلیون و 500 هزار تومان خرید و فروش می‌شود بر مبنای دلار 7 هزار تومانی قیمت‌گذاری شده و همین وضعیت را هم در بازارهایی چون خودرو شاهد هستیم. بدین ترتیب با وجود تلاش دولت مبنی بر عرضه دلار 4200 تومانی اما عملا بازار به این سیاست پشت کرده و اهداف دولت هر روز دست‌نیافتنی‌تر به نظر می‌رسد. در چنین شرایطی است که روحانی نیز در نقش یک شاکی در جلسه ارزی دولت ظاهر می‌شود و عنوان می‌کند که پذیرفتنی نیست افرادی، از دولت ارز 4200 تومانی بگیرند و با سودجویی در بازار با قیمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند. این اظهارات نشان می‌دهد که خود دولتی‌ها نیز پذیرفته‌اند سیاست ارزی فعلی دولت عملا شکست خورده و فقط به نفع عده‌ای خاص شده اما در نهایت به زیان جامعه است. طبق خبرهایی که در خبرگزاری‌های رسمی منتشر شده دولت قصد دارد این سیاست‌ها را تغییر دهد و حتی شاید ارز رسمی 3 نرخی شود! سامانه نیما که قرار بود وسیله‌ای برای خرید و فروش دلار 4200 تومانی شود عملا وسیله‌ای برای پرداخت دلار شده و بسیاری از صادرکنندگان در این سامانه دلار را با این قیمت عرضه نمی‌کنند، چرا که اعتقاد دارند سطح قیمت‌ها به گونه‌ای است که با عرضه این دلار فقط به جیب واردکنندگان پول‌های درشت می‌رود. روحانی دیروز باز هم «نباید» جدید را مطرح کرد و باید دید آیا زیرمجموعه‌های دولت به این «نباید» جدید توجه می‌کنند یا باز هم همین آش است و همین کاسه!
تصمیم جدید ارزی دولت
همچنین یک مقام مسؤول در نظام بانکی، در گفت‌وگو با مهر گفت: تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به بسیاری از کالاهای وارداتی متوقف شده است. وی افزود: اکنون شعب بانکی، درخواست‌های محدودی را بابت تامین ارز با دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌پذیرند و سیر آن بسیار کند شده است البته این حرکت مثبتی از سوی دولت به شمار می‌رود. در همین حال فریبرز گشایشی، رئیس انجمن واردکنندگان لوازم آرایشی، بهداشتی و عطریات، گفت: براساس بخشنامه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده فهرست کالاهایی که نرخ دلار برای واردات‌شان تغییر می‌کند، اعلام شده که لوازم آرایشی و بهداشتی نیز جزو آن است. از سوی دیگر یحیی آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: برخی واردکنندگان مواد معدنی از دلار ۴۲۰۰ تومانی سوءاستفاده کردند بنابراین دولت برای جلوگیری از این سوء‌استفاده‌ها نرخ سوم ارز یا همان نرخ توافقی را تعریف کرده که از سوی وزیر صنعت تصویب شده و جزئیاتش بزودی ابلاغ می‌شود. آل‌اسحاق به ایسنا گفت: ارز توافقی یا همان نرخ سوم ارز به شکلی منظم و بر اساس فرمولی که وزیر صنعت، معدن و تجارت کلیاتش را تصویب کرده و جزئیات آن بزودی ابلاغ می‌شود، بین صادرکننده و واردکننده مبادله خواهد شد که در واقع بر اساس واریزنامه‌های صادراتی با نرخی مشخص واگذار می‌شود. به گفته وی، سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز با کالاهای قاچاق از کشور خارج می‌شود و دولت نباید ارز قاچاقچی‌ها را هم تامین کند. بر اساس آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اول فروردین تا 20 خرداد امسال کالاهای اساسی ۴۰۶۰ فقره به ارزش ۱۷۶۰ میلیون دلار، کالاهای مصرفی ۴۷ هزار و ۹۳۴ فقره به ارزش ۲۶۶۲ میلیون دلار، کالاهای واسطه‌ای ۱۲۴ هزار و ۵۶۴ فقره به ارزش ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیون دلار، کالاهای سرمایه‌ای ۳۱ هزار و ۶۵۶ فقره به ارزش ۴۲۸۰ میلیون دلار و سایر کالاها ۱۳ هزار و ۶۱۳ فقره به ارزش یکهزار و ۹۱ میلیون دلار ثبت سفارش شده است.