دکتر حسین‏علی رمضانی*: «من به عنوان یک روستایی، در کشاورزی، حدود زمین‌هایم را و در دامپروری، حدود چریدن گله‌هایم را مرزبندی می‌کنم. با ایجاد حریم؛ حدود و ثغور کار خود را تعیین می‌کنم و با این کار از ایجاد اختلاف جلوگیری می‌کنم. من با پرچین یا دیوار، مرز باغ و خانه‌ام را با دیگر باغات و خانه‌ها، مشخص می‌کنم؛ آنها اجازه ورود و تصرف در آنچه من تعیین کرده‌ام را ندارند. خانه، خانواده، ناموس و آنچه من مالک آن هستم، حریم من محسوب شده و نامحرم را حقی در تعدی و تجاوز به آنها نیست. اگر از دید شرع، حرام است که نامحرم به حریم من وارد شود، از دید یک روستایی من غیرت دارم و نسبت به همه داشته‌هایم؛ مانند آبرو، عزت و کرامت، غیور هستم».
این یک اصل برای من روستایی است و نمی‌دانم در نزد شما بالانشینان چه معنایی دارد؟!
این روزها شاهد آن هستیم که مرزهای کشور من جابه‌جا می‌شوند! مردان و وکلای سیاسی ما که در عرصه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری فعالیت دارند؛ مثل اعصار قدیم و مانند عملکرد برخی پادشاهان که در کتاب‌های تاریخ (ابتدایی و راهنمایی) خوانده‌ام که معاهدات ننگین را در استعمار کهنه و نو امضا می‌کردند، عمل می‌کنند. تنها فرق آنها این است که در آن زمان با دادن خاک و امتیازات به استعمار، عزت و هویت کشور و ملت ایران را زیر پا می‌گذاشتند و امروز در بازی مفاهیم و متن قراردادها که باب هر نوع تفسیر و تحریف در آن باز است «مِنَ الَّذینَ هادُوا یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَ یَقُولُونَ سَمِعْنا وَ عَصَیْنا وَ اسْمَعْ غَیْرَ مُسْمَعٍ ...» و با رنگ و لعاب دیپلماسی لبخند و بازی‌های حزبی و گروهی به جای خاک، منابع زیرزمینی و روزمینی و به جای امتیازات انحصاری، مرزها، حدود و لایه‌های امنیتی را هدف قرار داده و محدود و محدودتر می‌کنند. می‌خواهم با زبان ساده علمی سخن بگویم تا مطلب برای مخاطب جا بیفتد؛ از دید بنده یک اصل وجود دارد و آن هم این است که «هرچه میدان و دایره عمل شما کم شود، میزان آسیب‌پذیری شما بالاتر خواهد رفت»؛ حال باید دید تصمیمات وکلای سیاسی ما، اعم از دولت و مجلس درباره معاهدات اخیر چگونه بوده است.
از دید من روستایی(!) مرزهای امنیتی به 7 بعد قابل تفکیک و تمییز است و دارای یک هسته و ثقل مرکزی است.
بعد اول: بعد اقتصادی که لایه‌های امنیتی آن برای حفظ و بقای کالبد کشور امری ضروری می‌نماید.
بعد دوم: سیاسی که لایه‌های امنیتی آن در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در 3 روش تبلیغات (صدور اندیشه)، دیپلماسی (قدرت چانه‌زنی روی میز مذاکرات برای دفاع از منافع ملی و حفظ و گسترش مرزهای داشته‌های یک کشور) و جنگ، قابل ترسیم است؛ این بعد برای حفظ و بقای سیستم تصمیم‌گیری و مغزی کشور امری ضروری می‌رسد.
بعد سوم: اجتماعی که لایه‌های امنیتی آن، تعیین افراد و روابط حاکم بر کنشگران انسانی در 3 سرمایه اجتماعی (Social Capital) آگاهی، اعتماد و مشارکت و به میزان انسجام بین اجزای اجتماع و آحاد جامعه بستگی دارد.
بعد چهارم: فرهنگ که لایه‌های امنیتی آن به حدود معرفتی، ارزشی و باورهای اصیل یک جمع در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی معطوف است. روح حاکم بر این ابعاد در لایه‌های امنیت فرهنگی تعریف می‌شود. این بعد در 2 دیدگاه فطری و طبیعی، جهت الهی یا مادی به خود می‌گیرد.
بعد پنجم: اطلاعات که لایه‌های امنیتی آن به موضوع تولید و گردش اطلاعات و میزان دسترسی آن در ابعاد یادشده در فضای واقع (Act) و مجاز (Virtual) بستگی دارد.
بعد ششم: زیست‌محیطی که به عنوان سطوح امنیتی زیر و بم معادن، بانک‌های ژنتیک نباتی و حیوانی و تغییرات آب و هوایی و اکوسیستم(Ecosystem) را شامل می‌شود.
بعد هفتم: بعد علمی که از دید نویسنده این متن، لایه‌ای‌ترین بعد امنیتی است و باید حدود و مرزهای آن تا بی‌نهایت انتشار یافته و نیز مرز آن با تمام وجود حفظ شود. این بعد تمام ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اطلاعاتی و زیست‌محیطی را در بر می‌گیرد. هسته مرکزی که کلام امیر بیان: «العِلمُ سُلطانٌ، مَن وَجَدَهُ صالَ بِهِ، وَ مَن لَم یَجِدهُ صیلَ عَلَیهِ» (شرح نهج‌البلاغه/ ج 20/ص 319) و تاکیدات اخیر مقام معظم ولایت درباره اهمیت و جایگاه علم را در ذهن تداعی می‌کند. علم یا نظریه‌پردازی که بر پایه حل مسأله (Problem Solving) بنا نهاده شده، می‌تواند گره‌های خاص ابعاد فوق را با قدرت تبیین (Explaining) و کشف (Discovery) بین محققان هر عرصه باز کرده و با ساده‌سازی سیستم‌های پیچیده در قالب حل معادلات ریاضی، طراحی نقشه‌ها و هندسه روابط اجزا و نیز مفهوم‌سازی (Conceptualization)؛ به رشد و توسعه (Progress) ابعاد مختلف و در نهایت پیشرفت (Development) همه‌جانبه یک سیستم یاری رساند.
هر یک از ابعاد فوق دارای حدود و مرزهایی است که باید برای حفظ قوام و دوام یک سیستم به آنها توجه داشت. هر چه حدود این مرزها گسترده‌تر باشد، توسعه و پیشرفت آن افزایش می‌یابد و در ادامه ارکان و اجزای سیستم، سالم بوده و در برابر تهدیدات محیطی اعم از داخلی و خارجی بهتر عکس‌العمل نشان خواهند داد. حال وقتی مرزی کوچک‌تر می‌شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ بر فرض در اعصار گذشته در استعمار قدیم، سرزمین و جغرافیا فتح می‌شد و در جنگ‌ها و فشارهای نظامی، پادشاهان مجبور به دادن امتیازات در قالب معاهدات طبق قواعدی که حاکم بر بازی جنگ (War Game) بوده است، شده و مرز سرزمین محدود و محدودتر می‌شد اما در استعمار نو، جابه‌جا و محدود کردن مرزهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اطلاعاتی، زیستی و در هسته مرکزی آن علمی، باعث کوتاه و کوچک‌تر شدن میدان عمل خواهد شد. چه بسا در برخی معاهدات مانند برجام، پالرمو، U Turn، FATF؛ طبق قاعده حریف در بازی جنگ، در حال باخت به دلیل محدود کردن دایره عمل و کوچک کردن مرزهای علمی در عرصه هسته‌ای و در FATF؛ محدوده و دایره مرزهای اقتصادی اعم از سازمان‌های اقتصادی و افراد کنشگر در این موضوع را به بهانه پولشویی و مقابله با گردش مالی جریان‌های تروریستی، کوچک می‌کنیم. نتیجه قبول این معاهدات چیزی جز ضربه‌پذیر کردن لایه‌های مختلف امنیتی کشور نخواهد بود، البته نتایج حاصل از امضای یک معاهده اثرات نزدیک و دور و نیز مستقیم و غیرمستقیم بر تمام سطوح و لایه‌های کشور خواهد داشت. پیامدهای آن به مرور و در بستر زمان طبق نقشه و نیت‌های نهفته شده بر طراحان این معاهدات، اجزای سیستم کشور را درگیر خواهد کرد. کند کردن مسیر انقلاب، انحراف یا ایجاد جریان‌های موازی و مقاوم در راستای شکل‌گیری تمدن اسلامی از جمله اهداف کلان طراحان معاهدات فوق است.
علم؛ هسته اصلی دوام و سلامت یک سیستم است. ارزان‌فروشی علم نشان از سوءتدبیر و مدیریت نظام سیاسی دارد. سوءمدیریت در ارزشگذاری علم  و عالم و نیز عقب‌نشینی‌ها نشان از فروش ارزان علم دارد و فرار مغزها و نیز تعطیلی مراکز تحقیقاتی که در مرز دانش در حال فعالیت علمی بوده‌اند از آن جمله است و باز جمله‌ای از نویسنده که «فاتحه یک کشور زمانی خوانده می‌شود که علم دانشمندان آن را یک عده بی‌سواد ارزش‌گذاری کنند» که باید در آن تأمل کرد. علم که میانبر و راه‌حل مسائل و معضلات در ابعاد مختلف است، از عرصه تئوری باید در علوم دقیقه به صنعت و تکنولوژی و در علوم انسانی به رفتار درست کنشگران منجر شود. اگر در یک جایی توقف حاصل شد، باید به دنبال گلوگاه، مانع و سدهای سیستمی بود. وجود رانت‌ها و مافیای محصولات و انحصار در واردات، مانع راه‌اندازی صنایع و کالاهای داخلی خواهد شد و علم در دانشگاه و مراکز تحقیقاتی زانو زده و در ساحت صنعت، قیام نخواهد کرد. در این دیدگاه قدرت درون‌زای اقتصادی و بحث اقتصاد مقاومتی به حاشیه رانده خواهد شد. FATF نشان از محدود کردن مرزهای امنیت اقتصادی کشور دارد و با در نظر گرفتن اصل تعامل بین ابعاد، موج این تصمیم بزودی لایه‌ها و سطوح مختلف کشور را در بر خواهد گرفت و نتیجه غایی آن خارج شدن از عرصه استقلال و میل به وابستگی دائم خواهد بود.
و آخر کلام، توجه شما را به این نکته اساسی جلب می‌کنم که این نظام و انقلاب، اسلامی است. هسته اولیه و مرکزی و ثقل این سیستم بر پایه «ولایت فقیه» بنا نهاده شده است. هر چیزی که به اذن ولایت باشد ختم به خیر خواهد شد. «و َمَا لَکُمْ أَلاَّ تَأْکُلُواْ مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ‌الله عَلَیْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَکُم مَا حَرَّمَ عَلَیْکُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ وَ انَّ کَثِیرًا لَّیُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَیْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِینَ». بحث مجاز شدن برای اکل چیزی منوط به آوردن ذکر اسم‌الله بر آن است؛ وقتی اطاعت از خدا، رسول و اولی‌الامر در قرآن مطرح می‌شود در تنازع بر سر رفتن پای مذاکره و امضای معاهده‌ای مانند برجام یا FATF، باید به نظر ولایت توجه داشت: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا‌الله وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى‌الله وَالرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَالْیَوْمِ الْاخِرِ، ذَلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا». هر تصمیم و عملی که باید فصل‌الخطاب کلام ولایت باشد یا در حکم حکومتی اخیر ایشان، مبنی بر دستور از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای می‌شود، نشان از جایگاه و شأن این مقام در سیستم انقلاب اسلامی دارد، بنابراین هر تصمیم و عملی که با اذن ولی امر و در سلسله مراتب مشروعیت شکل بگیرد، به سرانجام مطلوب خواهد رسید و در غیر این صورت نتیجه و پیامد آن ابتر خواهد ماند و خسران در انتظار کشور و انقلاب خواهد بود.
*مدرس دانشگاه و پژوهشگر علوم انسانی