وزارت راه‌وشهرسازی در واکنش به گزارش «وطن‌امروز» با عنوان «فرار رانندگان از گران‌ترین آزادراه ایران» که در 5 خرداد منتشر شد، توضیحاتی ارائه کرد که این توضیحات تلویحا در تایید گزارش مورد اشاره است. در ادامه توضیحات وزارت راه آمده است: تامین مالی و احداث آزادراه خرم‌آباد- پل زال به استناد قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، در سال 1379 انجام و بهره‌برداری آن از سال 1390 برای اخذ عوارض آغاز شد و بر اساس مفاد مندرج در قانون صدرالاشاره و قرارداد فیمابین، مقرر شد از محل درآمدهای اخذ عوارض، آورده سرمایه‌گذار مستهلک شود. بدیهی است عدم تناسب مبلغ سرمایه‌گذاری با نرخ عوارض، موجب دستیابی به اهداف تعیین‌شده برای استهلاک سرمایه‌گذاری در زمان مقرر می‌شود که این امر در بلندمدت، منافع مردم و همچنین دولت را با پرداخت خسارات دیرکرد، تحت تاثیر قرار داده و منجر به تطویل شدن زمان بهره‌برداری بخش خصوصی خواهد شد، لذا وزارت راه‌وشهرسازی به عنوان شریک اصلی در پروژه‌های آزادراهی و به نمایندگی از طرف دولت و به جهت حفظ و صیانت از حقوق حقه خود، نظارت لازم و کافی بر عملکرد شرکت‌های بهره‌بردار را اعمال می‌نماید تا سرمایه‌گذاری انجام شده در چارچوب قانون مشارکت و‌ آیین‌نامه اجرایی آن از محل درآمدهای مورد تایید حسابرس قانونی مستهلک گردیده و آزادراه مربوطه در پایان مدت مقرر با حفظ سطح سرویس و ایمنی به دولت عودت داده شود. لازم به ذکر است که با عنایت به سیاست‌های اقتصادی دولت در سال‌های قبل و جلوگیری از افزایش نرخ عوارض آزادراه‌ها، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمان مقرر و مطابق قرارداد فیمابین، مستهلک نشده و این امر موجب متورم شدن مانده سرمایه‌گذاری شده است و تداوم چنین روندی بدون شک سبب ورود آسیب جدی در ایمنی و نگهداری آزادراه‌های کشور خواهد شد. این در حالی است که برای جبران عدم افزایش قیمت نرخ‌ها در سنوات گذشته و کمک به انطباق فرآیند استهلاک سرمایه‌گذاری صورت گرفته با مفاد قراردادهای سرمایه‌گذاری و مشارکت، می‌بایست به طور متوسط سالانه درآمد آزادراه‌ها 40 درصد افزایش یابد در حالی که در سال جاری بعد از 18 ماه عدم افزایش نرخ عوارض، با در نظر گرفتن شاخص‌های مرتبط با رفاه اجتماعی و کاهش فشار تورمی بر کاربران جاده‌ای، متوسط درآمدهای پیش‌بینی شده از محل افزایش نرخ‌های عوارض حدود 20 درصد می‌باشد. بر اساس تعهدات قراردادی آزادراه تهران- پردیس و طرح تجاری پیوست آن باید سالانه به طور متوسط 28 درصد رشد در درآمد آزادراه حاصل شود تا استهلاک سرمایه‌گذاری در بازه زمانی مندرج در قرارداد تحقق یابد. با ابلاغ نرخ‌های اخیر و با فرض ثابت بودن نرخ رشد ترافیک در این آزادراه، انتظار تحقق افزایش درآمد سالانه 21 درصدی را می‌توان متصور بود که البته چنین افزایشی به میزان 7 درصد کمتر از میانگین مورد نظر برای استهلاک سرمایه‌گذاری صورت گرفته در چارچوب مفاد قرارداد می‌باشد. شایان ذکر است که با توجه به برنامه وزارت راه‌وشهرسازی برای استقرار سامانه اخذ عوارض الکترونیکی (ETC) در تمام آزادراه‌های مشارکتی کشور و در نظر گرفتن تخفیف برای استفاده‌کنندگان از مسیر ETC، این امکان موجب کاهش هزینه عبور از آزادراه برای استفاده‌کنندگان بومی آزادراه‌های مشارکتی می‌شود.