دیـــوان بیـــن‌المللــی دادگستری(لاهه) در بیانیه‌ای اعلام کرد حدود 3 ماه و نیم دیگر جلسات استماعی درباره شکایت سال ۹۵ ایران از آمریکا برگزار می‌کند. به‌گزارش «وطن‌امروز»، در بیانیه این دادگاه که روز جمعه منتشر شد، آمده است: «از هشتم تا دوازدهم اکتبر / ۱۶ تا ۲۰ مهرماه، جلسات استماعی درباره پرونده دارایی‌‌های خاص ایران برگزار خواهد شد». این جلسات در شهر لاهه هلند برگزار می‌شود. دیوان بین‌المللی دادگستری، رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد است. بنا بر این بیانیه، این جلسات «به اعتراض اولیه ایالات متحده اختصاص خواهد داشت». پس از آن، قضات تصمیم خواهند گرفت آیا می‌توانند در این مناقشه قضاوت کنند یا خیر. به گزارش مهر، جمهوری اسلامی ایران خرداد سال ۹۵ درباره اختلاف مربوط به تخلفات دولت آمریکا نسبت به معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و آمریکا که روز ۱۵ آگوست ۱۹۵۵/ ۲۳ مرداد ۴۴ از سوی دو طرف امضا و ۱۶ ژوئن ۱۹۵۷/۲۶ خرداد 4۶، لازم‌الاجرا شده است، دادخواستی را در دفتر دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت کرد. جمهوری اسلامی ایران در این دادخواست آورده است: ایالات متحده با این موضع که ایران حامی تروریسم است (موضعی که ایران آن را قویاً رد می‌کند) شماری اقدامات اجرایی و قانونگذاری اتخاد کرده است که اثر عملی آنها تاثیر بر منافع و دارایی‌‌های ایران و موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران برخلاف معاهده مودت و از طریق اجرای رسیدگی‌‌‌هایی قضایی علیه ایران است. در بخش دیگری از این دادخواست بیان شده است که در اثر احکام دادگاه‌‌های آمریکایی، ۵۶ میلیارد دلار حکم علیه ایران به ادعای مشارکت در اقدامات تروریستی خارج از خاک آمریکا صادر شده است. این شکایت چند هفته پس از آن ثبت شد که دیوان عالی آمریکا آوریل ۲۰۱۶ حکم داد 2 میلیارد دلار از محل دارایی‌‌های مصادره شده ایران به حدود یک هزار نفر از بازماندگان حمله سال ۱۹۸۳ (۱۳۶۲) به مقر تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در بیروت و حمله ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) به برج‌‌های «الخبر» عربستان داده شود. در حمله بیروت ۲۴۱ نفر از تفنگداران آمریکایی و در حمله به برج‌‌های الخبر ۱۹ نظامی آمریکایی کشته شدند. بازماندگان این کشته‌شدگان به دادگاه‌‌های آمریکا مراجعه و با انتساب این حوادث به جمهوری اسلامی ایران و ادعای واهی حمایت آن از تروریسم، علیه ایران طرح دعوا کرده بودند تا اینکه سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷) دیوان عالی آمریکا به نفع آنها رأی داد و ایران را به پرداخت قریب به 7/2 میلیارد دلار محکوم و در همین راستا، اوراق بهادار بانک مرکزی کشورمان را توقیف کرد.