گروه اقتصادی: از همان شب 20 فروردین امسال که اسحاق جهانگیری در پایان جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز حاضر شد و نرخ دلار را 4200 تومان اعلام کرد مشخص بود این طرح غیرکارشناسی- یا با کارشناسی ضعیف- به شکست می‌انجامد. به گزارش «وطن‌امروز»، روز گذشته اعلام شد دولت 2 ماه و 2 هفته بعد از اینکه خرید و فروش ارز را ممنوع کرد، به بازار ثانویه رضایت داده تا رسما شکست طرح ضربتی دولت برای تک‌نرخی کردن ارز (دلار جهانگیری) اعلام شود. فروردین ماه امسال دولت در طرح ضربتی اعلام کرد صرافی‌ها دیگر حق خرید و فروش ارز را ندارند و بازار آزاد به رسمیت شناخته نمی‌شود. دولت برای جلوگیری از بحران ارزی اعلام کرد ارز مسافری در نظر گرفته و واردکنندگان می‌توانند با ثبت سفارش ارز 4200 تومانی بگیرند اما حجم ثبت سفارش‌ها آنقدر بالا رفته که دولت تصمیم گرفت کالاها را به 3 بخش تقسیم و عملا دلار را چندنرخی کند. از طرفی بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی بسیاری از فعالان بازار را گیج کرد و بالا رفتن نرخ دلار قاچاق به صورت روزانه شد. کارشناسان از همان ابتدا هشدار دادند نبود بازار ثانویه و مجبور کردن صادرکنندگان به فروش نرخ ارز آن هم بسیار کمتر از نرخ آزاد موجب می‌شود هیجان در بازار ارز بیشتر شود و شکست سیاست‌های ارزی، التهاب را افزایش می‌دهد اما دولتی‌ها به موفق بودن این طرح ضربتی و پلیسی امیدوار بودند تا جایی که روحانی گفت این طرح بازار را آرام کرده و موجب شده جلوی برنامه‌های دشمن گرفته شود. با این وجود عدم اعتماد به سیاست‌های دولت، نرخ ارز را بشدت افزایش داد، چرا که فقط اسماً دلار 4200 تومانی بود اما عملا اتفاق دیگری در حال رخ دادن بود. مثلا قیمت سکه به سرعت روند صعودی گرفت و محاسبه قیمت ریالی سکه با قیمت جهانی نشان می‌داد قیمت اصلی دلار بیش از 6000 تومان است. از طرفی نرخ برابری ارزها و مقایسه با دلار جهانگیری نشان می‌داد قیمت واقعی بسیار بیش از نرخ اعلامی است! این اتفاقات باعث شد هیجان‌ در بازار کالاها بویژه کالاهای وارداتی که به طور مستقیم از ارز استفاده می‌کردند به طرز باورنکردنی افزایش یابد و یک شبه قیمت‌ها در بازار خودرو و لوازم الکترونیکی افزایش چشمگیری داشت. در کنار آن انفجار قیمتی در بازار مسکن و اجاره‌بها به وجود آمد و این هیجانات دوباره نرخ ارز را به روند افزایشی هل داد. نتیجه آن شد که نرخ ارز قاچاق تا کانال 9000 تومان رسید تا یک رسوایی مدیریتی را شاهد باشیم. تبعات سیاست‌های ارزی در 80 روز اخیر آنقدر ناگوار بود که دولت دیگر از اینکه عملا اعلام کند طرح ارزی‌اش با شکست مواجه شده ابایی ندارد.  در جلسه‌ای که با حضور تیم اقتصادی و رئیس‌جمهور برگزار شده است، حسن روحانی بالاخره خرید و فروش توافقی میان صادر‌کنندگان و واردکنندگان را در صرافی‌ها پذیرفت. یک مقام مسؤول در نظام بانکی در گفت‌وگو با مهر، با تشریح جزئیات جلسه اخیر تیم اقتصادی دولت با حسن روحانی، رئیس‌جمهور درباره تغییر در برخی سیاست‌های ارزی، گفت: در جلسه‌ای که صبح روز یکشنبه تیم اقتصادی دولت با رئیس‌جمهور برگزار کرده، توانسته شخص وی را قانع کند که خرید و فروش توافقی ارز میان صادر‌کننده و وارد‌کننده عملیاتی شود. وی افزود: مدت‌ها بود تیم اقتصادی دولت به‌ دنبال برقراری چنین شرایطی در معاملات ارزی کشور بود اما رئیس‌جمهور بنا بر دلایلی خواستار در نظر گرفتن تنها یک نرخ و آن هم ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار شده بود و همین موضوع پذیرش طرح تیم اقتصادی که مورد تایید فعالان اقتصادی هم بود را برای حدود یک ماهی به تعویق انداخت. این مقام مسؤول خاطرنشان کرد: یکشنبه گذشته تیم اقتصادی دولت بالاخره توانست رئیس‌جمهور را قانع کند که نرخ معاملاتی دلار برای صادر‌کنندگانی که ارز حاصل از صادرات آنها از شمول خرید و فروش در سامانه نیما خارج است همان ۴۲۰۰ تومان باشد و در مقابل، اظهارنامه صادراتی ارزش پیدا کند. بر این اساس، این تصمیم مورد توافق با رئیس‌جمهور در جلسه یکشنبه قرار گرفته و البته ممکن است دولت برخی ضوابط را برای کنترل نرخ در نظر گیرد.
 تأیید بازار ثانویه
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بررسی موضوع بازار ثانویه در ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس‌جمهور، گفت: این بازار در حال تعیین تکلیف است. به گزارش مهر، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: حجم صادرات کشور و ارزآوری که وجود دارد براحتی می‌تواند ارز مورد نیاز برای واردات را تامین کند. وی ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، آمریکا تلاش می‌کند علاوه بر خروج از برجام التهاباتی را ایجاد کند. برای مصون‌سازی بازار، بانک مرکزی ساز‌وکار ارزی را اجرا کرد و سامانه نیما نیز اجرایی شد. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که در ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس‌جمهور مورد بررسی قرار گرفت، بازار ثانویه است که می‌تواند با استفاده از ارزهای صادراتی خود تامین شود. این موضوع در حال تعیین تکلیف است. وی در تشریح 4 گروه واردات کالا گفت: دسته اول کالاهای حیاتی و اساسی مثل دارو هستند که ارز حاصل از فروش نفت از طریق بانک مرکزی به این دسته از کالاها اختصاص می‌یابد. این ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان شروع و الان به ۴۲۵۰ تومان رسیده است. سیف گفت: دسته دوم کالاهای ضروری هستند که ۸۰ درصد از ارز شرکت‌های غیرنفتی (مانند پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها) توسط سامانه نیما به واردات این کالاها اختصاص می‌یابد. رئیس کل بانک مرکزی  ادامه داد: مساله‌ای که مطرح است این است که برخی کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود با نرخ بالاتری به فروش می‌رسد. قرار است بانک مرکزی لیست کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شوند را اعلام کند که هر کس کالایی را خریداری می‌کند که قیمت آن منطقی نیست، اعلام کند. وی اظهار داشت: دسته سوم کالاهایی هستند که ارز واردات آن از ۲۰ درصد از ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی با نرخ توافقی تامین می‌شود. دسته چهارم نیز کالاهای ممنوع‌الورود هستند.  با اعلام تصمیم تازه دولت مبنی بر رسمیت یافتن بازار ثانویه ارز و آزاد شدن معامله توافقی که خبرگزاری مهر دیروز خبر آن را منتشر کرد، روند فروش‌ در بازار غیررسمی رونق گرفته و قیمت در حال کاهش است. گزارش میدانی خبرگزاری‌ها از جنب و جوش دارندگان خُرد ارز در بازار برای فروش حکایت دارد و در بازار غیررسمی یا همان قاچاق، صبح دیروز نرخ بین 7۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان روی هر دلار کاهش یافت.
 

افزایش نرخ سود بانکی در دستور کار دولت
بعد از تصمیم دیروز دولت مبنی بر آزاد شدن خرید و فروش توافقی ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان، اکنون دولت برای جذب نقدینگی، به صورت جدی روی افزایش نرخ سود بانکی در حال بررسی است. بر این اساس قیمت دلار از آغاز معاملات صبح دیروز در بازار غیررسمی بین ۷۰۰ تا هزار تومان کاهش یافته است. در این رابطه یک مقام مسؤول در دولت در گفت‌وگو با مهر، از برنامه‌ریزی دولت برای مدیریت نقدینگی و ریال‌های ناشی از فروش ارزهای خریداری شده توسط برخی مردم خبر داد و گفت: بر این اساس افزایش نرخ سود بانکی برای مدیریت ریال‌های ناشی از فروش اسکناس دلار در بازار غیررسمی در دستور کار دولت قرار گرفته است. وی افزود: احتمال دارد در جلسه امروز سه‌شنبه شورای پول و اعتبار این موضوع مورد بررسی و تصویب قرار گیرد اما اکنون به عنوان یک گزینه جدی از سوی دولت و مقامات ارشد دولتی برای مدیریت نقدینگی موجود در جامعه در دستور کار قرار دارد.