دانش پورشفیعی:  در هفته اخیر که التهابات صنفی در بازارهای مختلف تهران به اوج رسید و واحدهای صنفی در اعتراض به نابسامانی قیمت دلار و روشن نبودن فضای کسب و کار اقدام به بستن مغازه‌های خود کردند، وعده‌هایی از سوی برخی مسؤولان از جمله رئیس‌جمهور داده شد که فقط یک وزیر از مجموعه هیأت دولت دوازدهم به قولش عمل کرد و کمتر از 24 ساعت فهرست کامل شرکت‌هایی را که در بازه زمانی اول فروردین تا 29 خرداد از دلار 4200 تومانی برای ثبت سفارش گوشی‌های تلفن همراه استفاده کرده‌ و شرکت‌هایی که در این مدت اقدام به واردات موبایل با این دلار کرده‌اند، منتشر کرد. این وزارتخانه از خریداران موبایل خواست از طریق سامانه همتا با شماره‌گیری کد دستوری #7777* و استعلام شماره موبایل آگاه شوند که گوشی خریداری‌شده‌شان با استفاده از ارز 4200 تومانی وارد شده یا خیر؟ به این ترتیب اگر گوشی را با قیمت نجومی خریداری کرده‌اند می‌توانند از طریق تعزیرات پیگیری کرده و اضافه پرداخت خود را پس بگیرند. روشن است که واردکنندگان موبایل تنها بخش کوچکی از جامعه بزرگ تجار و بازرگانانی هستند که از دلار 4200 تومانی برای واردات استفاده کرده‌اند و از آنجا که در مدت زمان تخصیص دلار 4200 تومانی به واردات کالا هنوز اولویت‌های ارزی واردات تعیین نشده بود، بنابراین انبوهی از کالاها حداقل در بهار 1397 با دلار 4200 تومانی وارد شده‌اند که مردم باید از نام آن کالاها و فهرست واردکنندگان‌شان آگاه باشند. برای این منظور، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی دستور داد این فهرست را منتشر کنند. روحانی روز گذشته و در همایش سراسری قوه قضائیه هم گفت: «اگر می‌خواهیم به مردم اطمینان دهیم که ارز کافی در کشور وجود داشته و هر جا لازم بوده به اندازه کافی تخصیص یافته است، بهترین وسیله برای این کار استفاده از فضای مجازی است، بنابراین به مسؤولان دستور داده‌ام هر مقدار ارز که برای تأمین کالا تخصیص می‌یابد، با بیان جزئیات درباره میزان ارز تخصیص یافته و کالایی که قرار است وارد شود، در فضای مجازی منتشر شود». این تأکید رئیس‌جمهوری در روزهای گذشته و حتی دیروز با شرط‌گذاری از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی روبه‌رو شد. گویا مسعود کرباسیان علاقه‌ای به این کار ندارد و می‌خواهد با طفره رفتن از اجرای این دستور، فهرست واردکنندگان با دلار 4200 تومانی را محرمانه نگه دارد. کرباسیان با تعیین شرطی برای این اعلام در عمل نشان داد که نمی‌خواهد به حرف رئیس دولت عمل کند. وی با بیان اینکه در صورت اصرار عده‌ای از واردکنندگان و توزیع‌کنندگان کالا به تداوم گرانفروشی، دولت اسامی آنها را به مردم اعلام می‌کند، گفت: بنا بر اطلاعات سامانه آنلاین گمرک جمهوری اسلامی، دولت حتی آمار موجودی انبارهای واردکنندگان را نیز در اختیار دارد و هر ادعای بی‌ربطی در این‌باره کاملا از سوی دولت رصد می‌شود. وی ادامه داد: این نکته هم که گفته می‌شود عده‌ای از عرضه‌کنندگان کالاها، نگران تامین دوباره کالای خود هستند، موضوعیت ندارد، زیرا دولت برنامه مدت‌داری را برای تامین ارز و مدیریت بازار با سناریوهای مختلف طراحی کرده و از این بابت، هیچ دغدغه‌ای نباید وجود داشته باشد. در همین حال، محمدرضا مودودی، معاون سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: برای واردات کالاهای اساسی و استراتژیک دلار ۳۸۰۰ تومانی اختصاص می‌یابد و به کالاهای وارداتی مانند مواد اولیه و ماشین‌آلات نیز دلار ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد. اما برای واردات دیگر کالاها که در اولویت سوم قرار دارند دلار با نرخ توافقی اختصاص می‌یابد که بزودی فهرست این کالاها اعلام می‌شود. پیش از این نیز حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره سیاست ارزی دولت گفت: بر اساس گزارش‌ها، تقاضا برای واردات با دلار 4200تومانی با رشد معناداری روبه‌رو شده که این موضوع در التهاب بازار در مدت اخیر نقش داشته است. وی ادامه داد: نبود برنامه‌ای روشن در زمینه عرضه دلار 4200 تومانی باعث ایجاد رانت برای عده کمی شده و بخش قابل توجهی از جامعه به دلیل روبه‌رو شدن با افزایش قیمت‌ها در بازار، از وضعیت نرخ‌ها رضایت ندارند، بنابراین باید دولت در این زمینه سامانه اطلاع‌رسانی راه‌اندازی کند و به صورت شفاف نام شرکت‌ها و اشخاصی را که دلار 4200 تومانی دریافت کرده‌اند در منظر عمومی قرار دهد. حاجی‌بابایی تصریح کرد: مردم باید بدانند که چه اشخاصی و کدام شرکت‌ها دلار 4200تومانی را بر چه مبنایی دریافت می‌کنند همچنین باید مشخص شود آیا رقابتی در زمینه استفاده از دلار با این نرخ وجود دارد؟
نامه‌نگاری شافعی با سیف
از سوی دیگر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، به منظور ایجاد شفافیت در بازار درخواست کرد تا فهرست واردکنندگانی که تاکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، در اختیار پارلمان بخش خصوصی قرار گیرد. غلامحسین شافعی پیرو مذاکره با رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست شورای پول و اعتبار، در نامه‌ای که در تاریخ ۲ تیر امسال برای بانک مرکزی ارسال شده است، از ایشان درخواست کرد به منظور ایجاد شفافیت در بازار و کنترل نوسانات قیمتی اخیر، فهرست کاملی از واردکنندگانی که به آنها ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص پیدا کرده، در اختیار اتاق ایران قرار گیرد.
نوبخت: مردم ارز خود را به بازار بیاورند
در این میان سخنگوی دولت روز گذشته در نشست خبری با حضور وزیر اقتصاد و وزیر نیرو اظهار داشت: از اول فروردین تا سوم تیرماه بالغ بر 31 میلیارد و 457 میلیون دلار کالا ثبت سفارش شده که حدود 19 میلیارد دلار برای کالاهای واسطه‌ای، حدود 5 میلیارد دلار برای کالاهای سرمایه‌ای، 3 میلیارد دلار برای کالاهای مصرفی،
2 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و یک‌میلیارد دلار برای دیگر کالاها بوده است. برای این ثبت‌سفارش‌ها بیش از 22 میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده و 11 میلیارد و 162 میلیون دلار نیز با قیمت 4200 تومان برای واردات کالا پرداخت شده است. محمدباقر نوبخت افزود: ما تا سال 1399 بودجه اضطراری داریم، دولت برنامه دارد اما نیاز به اعلام نیست. وی یادآور شد: ایرانی‌هایی که در خارج از کشور هستند ارزشان را به داخل بیاورند و مردم هم ارز و طلای خود را به بازار بیاورند. از مردم می‌خواهیم ارز خود را به بازار وارد کنند. آیا نیاز خانواده‌ها 7 میلیون سکه است؟ مردم باید کمک کنند؟
اعلام قیمت کالاها در سامانه 124
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است برخی کالاهای وارداتی که در اولویت دوم قرار دارند و ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، قیمت‌شان در سامانه ۱۲۴.IR وارد شود. بنابراین کسانی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کنند مکلفند کالاهایی را که به کشور وارد می‌کنند بر اساس اصول قیمت‌گذاری کالا که در سایت سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اعلام شده، قیمت‌گذاری کرده و به مردم اعلام کنند. گفتنی است از ۲۱ فروردین‌ 1397 دولت سیاست جدید ارزی را به مرحله اجرا درآورد که بر اساس آن همه نرخ‌ها را غیر از ۴۲۰۰ تومان برای دلار، غیررسمی دانست. از این‌رو با هدف کنترل ارز ناشی از واردات و صادرات و چرخش ارزی در اقتصاد ایران، سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) را راه‌اندازی کرد تا صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند ارز خود را در این سامانه عرضه و تامین کنند. با توجه به اینکه همه واردکنندگان می‌توانستند دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند این سیر موجب ایجاد رانت و حواشی‌ در این زمینه و افزایش قابل توجه ثبت سفارش برای واردات شد. متاسفانه برخی واردکنندگان کالاهای وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی، بهای کالا  را بر اساس نرخ آزاد دلار که تا حدود 9000 تومان هم رسید محاسبه کرده و به فروش می‌رسانند.