لابی خودرویی‌ها و وزارت صنعت در مجلس
خودروسازان جلوی تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو را گرفتند
خودروسازان با لابی گسترده در مجلس به دنبال منتفی کردن طرح ساماندهی بازار خودرو هستند. بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به رای نمایندگان درباره تصویب یک فوریت طرح ساماندهی بازار خودرو در صحن مجلس گفت: این طرح پس از تصویب یک فوریت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع داده شد که بر این اساس، در دو جلسه روی آن کار کارشناسی انجام شد اما متاسفانه پیشنهاد مسکوت ماندن آن از سوی چند نفر از اعضای کمیسیون مطرح شد؛ این در حالی است که حضور پررنگ و بیش از حد خودروسازان و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه‌ای که بسیار غیرمعمول و غیرمتعارف بود، جوی را ایجاد کرد که با ارائه آمارهای غیرواقعی، کمیسیون را با ۱۳ رای موافق و ۱۰ رای مخالف، مجبور به مسکوت ماندن طرح برای 6 ماه کرد که البته این موضوع در اختیار کمیسیون نیست. وی افزود: امیدواریم با توجه به آشفتگی بازار خودرو چه در حوزه تولید داخلی و چه در حوزه واردات که طی هفته‌های گذشته کاملا مشهود و هویدا بوده است، قانون ساماندهی بازار خودرو تصویب شود تا در حوزه‌های کیفیت، خدمات پس از فروش، قیمت‌گذاری و انحصار خودروسازان، خط مشی مشخصی را برای همه بخش‌های ذی‌ربط روشن کند. وی تصریح کرد: افزایش‌های نجومی قیمت خودرو با بحث قیمت‌هایی که در بازار به گوش می‌رسد، جهش قیمتی را به وجود آورده که به هیچ عنوان قابل توجیه نیست؛ ضمن اینکه افزایش سرسام‌آور قیمت خودروهای داخلی به اسم تولید ملی، نباید تا این اندازه از نوسان قیمتی ارز اثر بگیرد؛ اگرچه بخشی از قطعات آن نیز وارداتی است اما با استفاده از ارز مبادله‌ای این قطعات وارد می‌شود و ارز بازار سیاه هم نیست که باعث افزایش قیمت شود. به گفته پارسایی، هیچ دلیل منطقی و توجیهی نمی‌تواند افزایش قیمت را توجیه کرده و افکار عمومی را قانع کند که این افزایش قیمت، دلیل منطقی دارد؛ بنابراین بالا رفتن بی‌منطق قیمت نشان می‌دهد خلأ در قانون وجود دارد و نظارت نیست، ضمن اینکه شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در قیمت‌گذاری نقشی ندارند و حتی نوع قیمت‌گذاری که شورای رقابت انجام می‌دهد نیز دچار اشکال است، چرا که بر اساس خوداظهاری خودروسازان، پایه تعیین قیمت شکل می‌گیرد. پارسایی گفت: ناآگاهی مخالفان این طرح، از نااطلاعی است ضمن اینکه برخی خودروها که می‌تواند علاوه بر واردات، مزایایی نیز به لحاظ مصرف و کاهش آلودگی برای کشور داشته باشد، باید ورودشان تسهیل شود. در همین حال مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: عملیات ترخیص ۴ هزار و ۵۰۰ خودرو از مجموع ۶ هزار و ۴۸۱ خودروی ثبت سفارش شده غیرقانونی در گمرکات متوقف و پرونده مابقی خودروها که بیش از یکهزار و ۹۰۰ دستگاه بوده، در حال پیگیری است.
نامه نمایندگان به معاون اول رئیس‌جمهوری
اسامی دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی را منتشر کنید
تعدادی از نمایندگان به معاون اول رئیس‌جمهور نامه‌ای نوشتند مبنی بر اینکه دستگاه‌‌های اجرایی اسامی افراد و شرکت‌‌‌هایی را که ارز 4200 تومانی دریافت کرده‌‌اند منتشر کنند تا شفاف‌‌سازی درباره اختصاص این ارز انجام شود. سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات برخی کالاها، گفت: در مجموع حدود 20 میلیارد دلار ثبت سفارش با ارز 4200 تومانی انجام شده است که ارقام درباره کالاهایی که واردات آنها تحقق یافته و در حال تحقق بوده متفاوت است. وی با بیان اینکه دولت باید هرچه سریع‌تر به دستگاه‌‌های اجرایی شفاف‌‌سازی درباره پرداخت ارز 4200 تومانی را ابلاغ کند، افزود: هر آنچه با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده باید در یک سایت منتشر شود تا مشخص شود کدام تجهیزات، ماشین‌آلات و کالاها با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده است. وی ادامه داد: کالایی که با ارز 4200 تومانی و وارد کشور شده است باید با همان نرخ سود متعارف وارد بازار شود. وی با بیان اینکه اقدام افراد و شرکت‌ها درباره دریافت ارز 4200 تومانی و عدم واردات ماشین‌آلات و کالاها با این ارز تخلف است، ادامه داد: در کشور وظایف هر دستگاهی روشن است بنابراین اگر شخصی یا شرکتی ارز 4200 تومانی دریافت کرده و کالا وارد نکرده یا با سود متعارف این کالاها را در بازار ارائه نکرده چون متخلف است، سازمان‌‌های نظارتی ورود کرده و با آنها برخورد کنند.