محمد نجارصادقی: چند روزی است که «شفافیت» کلیدواژه اعضای هیات دولت شده است، پیشگام این موضوع هم جوان‌ترین وزیر کابینه، آذری‌جهرمی بود که با انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی واردکننده موبایل به ادعای خود به جنگ گرانی موبایل رفت. با وجود اینکه روش جهرمی تاکنون هیچ نتیجه مثبتی نداده و باعث قفل شدن بازار شده است اما به نظر می‌رسد انتشار لیست ارزهای تخصیص‌یافته به واردکنندگان یکی از سیاست‌های دولت برای مدیریت بازار است. به گزارش «وطن‌امروز»، دیروز فهرستی از گیرندگان ارز 4200 تومانی دولتی منتشر شده که مربوط به تمام کالاهایی است که از تاریخ 23 فروردین 1397 تاکنون تخصیص ارز برای آنها انجام شده است. در این فهرست که توسط بانک مرکزی و به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است نام شخص یا شرکت، کد یا شناسه ملی، HS کد یا همان تعرفه، شرح تعرفه، مجموع ارز(یورو) دریافت شده از بانک و مجموع ارز(یورو) دریافت شده از نیما درج شده است. بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که لیست منتشر شده حاوی ابهامات فراوانی است که به صورت اجمالی به چند مورد از آنها می‌پردازیم.
1- از نکات جالب لیست منتشر شده نبود هیچ خودرویی در آن است؛ گویا در ایام اخیر نه‌تنها خودرو بلکه هیچ قطعه منفصله خودرویی هم به کشور وارد نشده است اما آمار گمرک گویای مطلب دیگری است. بر این اساس در 2 ماه ابتدایی سال 97 نزدیک به 500 میلیون دلار قطعات منفصله خودرو وارد کشور شده است که در لیست بانک مرکزی هیچ جایگاهی ندارد.
2- در کنار این از ابتدای دی‌ماه سال گذشته تا اواسط خرداد امکان ثبت سفارش خودرو وجود داشته است و چندین شرکت هم اقدام به ثبت سفارش و انجام عملیات تخصیص ارز کرده‌اند که باز هم نام این شرکت‌ها در لیست بانک مرکزی دیده نمی‌شود.
3- شرکت‌های واردکننده خودرو هرچه طبق لیست بانک مرکزی خودرو وارد نکرده‌اند، چای و چای‌ساز وارد کرده‌اند! لیست منتشره از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که تعدادی از شرکت‌های خودرویی با تعرفه دولتی، ارز 4200 تومانی برای واردات چای، چای‌ساز و قهوه‌ساز گرفته‌اند. شرکت رهروان‌خودرو پیشگامان نگین جنوب 242/134 هزار یورو ارز دولتی گرفته و نام او در فهرست واردکنندگان چای قرار گرفته است. شرکت ماموت خودرو نیز 3461 یورو ارز دولتی گرفته و نامش در فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات چای‌ساز و قهوه‌ساز قرار گرفته است.
4- نکته دیگر موجود در این لیست حجم بالای هزینه ارز برای واردات نخود و لوبیا است؛ قطعا نخود و لوبیا جزو کالاهای اساسی است اما این حجم از واردات نشان می‌دهد الگوی کشت کشاورزی ما بسیار مشکل دارد. می‌توان میلیون‌ها دلار هزینه کرد و حداقل در محصولات کشاورزی مثل نخود و لوبیا خودکفا شد؛ رقمی که هم‌اکنون به واردات آن اختصاص می‌یابد.
5- نگاهی به شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد 29 شرکت توانسته‌اند با دریافت بیش از 36 میلیون یورو ارز دولتی موز وارد کشور کنند البته نام یکی از این شرکت‌ها 2 بار در لیست بانک مرکزی آورده شده است که نشان می‌دهد این شرکت در 2 مرحله موفق به دریافت ارز دولتی شده است. با توجه به اینکه موز را نمی‌توان در ردیف کالاهای اساسی قرار داد آیا اختصاص این حجم از ارز برای واردات این محصول ضروری بوده است؟
6- از جالب‌ترین موضوعات لیست بانک مرکزی مغایرت آن با لیست منتشر شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در 3 روز پیش است. برای مثال در لیست منتشرشده توسط آذری‌جهرمی، ارز دریافتی شرکت نودیس‌پرداز ۲۶ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۲۶ یورو اعلام شده اما در لیست منتشرشده بانک مرکزی، این شرکت از بانک‌ها و سامانه نیما در مجموع ۲۲ میلیون و ۹۷۳ هزار و ۴۵۲ یورو دریافت کرده است، بنابراین این دو عدد، با هم ۳ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۵۷۴ یورو مغایرت دارند.
این مغایرت درباره سایر شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه نیز وجود دارد. علت مغایرت آن است که وزیر ارتباطات به میزان گوشی‌‌های همراه ثبت سفارش شده اشاره کرده اما بانک مرکزی آمار ارز تخصیص داده شده از سوی بانک‌ها و سامانه نیما را منتشر کرده است. همچنین در لیست منتشرشده وزیر ارتباطات، نام شرکت داتیس امرتات با ۹ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۵۰۵ یورو ثبت سفارش وجود داشت اما نام این شرکت در لیست بانک مرکزی وجود ندارد که این موضوع نشان می‌دهد این شرکت تاکنون موفق به دریافت ارز دولتی نشده است. در همین حال در لیست بانک مرکزی نام شرکت بازرگانی
تامین اجتماعی به چشم می‌خورد که ۳۶۶ هزار و ۳۸۱ یورو ارز دولتی دریافت کرده اما نام آن در فهرست وزیر ارتباطات وجود نداشت.
7- هیچ کالای اولیه‌ای در این لیست وجود ندارد؛ ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات پتروشیمی و مواد معدنی که همواره جزو 20 کالای حجیم ارزی طی چند سال اخیر بوده‌اند در این لیست دیده نمی‌شوند.
8- روغن دانه آفتابگردان یکی از نیازهای اساسی خوراکی کشور است که همه ساله حجم بالایی ارز را به خود تخصیص می‌دهد (سال گذشته 200 میلیون دلار) اما در این لیست جایگاهی ندارد.
9- در میان اقلام کالاهای وارداتی که ارز دولتی دریافت کردند، کالاهایی هستند که مشابه تولید داخلی آن وجود دارد از جمله آنها می‌توان به برنج، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، نخود فرنگی و چای اشاره کرد. باید توجه داشت که رقمی معادل 10 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات چای اختصاص پیدا کرده در شرایطی که صنعت چای داخلی رو به نابودی بوده است. در انتها باید گفت در بهترین شرایط این لیست تنها شامل نام بعضی از واردکنندگان انواع میوه، حبوبات، چای، برنج، جو، ذرت، گوشت گوساله و گوسفندی و همچنین کاغذ، کود شیمیایی، لوازم برقی و خانگی، قطعات خودرو، تلفن‌های همراه، لپ‌تاپ و لوازم تأسیساتی می‌شود و به نظر می‌رسد دیگر واردکنندگان از معافیت شفافیت برخوردار هستند.
سیاست پریشان ارزی
دولت از فروردین‌ماه اعلام کرد فقط دلار با قیمت 4200 تومان را به رسمیت می‌شناسد و هیچ نرخ دیگری را قبول ندارد. دولت خرید و فروش آزاد ارز را به مثابه خرید و فروش مواد مخدر دانست. کارشناسان اعلام کردند تعیین کردن نرخ ارز بدون مطالعه کارشناسی تبعات زیادی دارد اما دولت اعلام کرد دلار 4200 تومان است و بس. وقتی دولت چنین گافی می‌دهد قطعا هر واردکننده‌ای درخواست همین ارز را می‌کند و نمی‌توان به واردکننده موز ایراد گرفت چرا با دلار 4200 تومانی موز وارد کرده است. پاسخ واردکننده بسیار منطقی است، چون دولت ارز با قیمت دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد و این ارز را هم پرداخت می‌کند. حالا بعد از حدود 3 ماه دولت از این سیاست احمقانه عقب‌نشینی و کالاها را به 3 دسته تقسیم کرده و در حال چندنرخی کردن ارز است. قطعا اشتباه محاسباتی و استراتژیک دولت موجب شده میلیاردها دلار ارز از کشور خارج شود و نه‌تنها قیمت کالاها تثبیت نشود بلکه سودجویان پول هنگفتی به جیب بزنند. این لیست و مقایسه قیمت‌ها نشان داد هنوز دولت بالغ نشده و مسؤولان باید فکری به حال این وضعیت بکنند.
برنج و کره وارداتی با ارز دولتی تا 50 درصد گران شد
در حالی قیمت برنج وارداتی بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده بیش از ۴۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت را تجربه کرده است که این محصول بیش از ۵۰۲ میلیون یورو ارز دولتی از ۲۱ فروردین ماه دریافت کرده و به گفته مدیرکل تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی، این افزایش قیمت غیرقانونی بوده و دستگاه‌های نظارتی باید ورود کنند. به گزارش ایسنا، ۱۰۴ شرکت از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برنج سفید استفاده کرده‌اند که مجموع ارز تخصیص یافته به آنها به ۵۰۲ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۶۶۰ یورو می‌رسد. در این میان ۹۱۳ هزار و ۴۷۳ یورو از سامانه نیما تامین شده و مابقی آن که عددی معادل ۵۰۲ میلیون و ۴۴ هزار و ۱۸۷ یورو است، از طریق بانک برای واردکنندگان تامین شده است اما آمار بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی برنج در هفته منتهی به اول تیرماه امسال نشان می‌دهد هر کیلوگرم برنج وارداتی غیرتایلندی ۷۸۱۲ تومان قیمت داشته که نسبت به هفته مشابه سال قبل 1/44 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. مسعود بصیری، مدیرکل تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی در این باره به ایسنا گفت: برنج جزو کالاهای گروه یک بوده که هرگونه تغییر قیمت در آن باید با مصوبه ستاد تنظیم بازار باشد اما تاکنون هیچ مصوبه‌ای برای افزایش قیمت این محصول استراتژیک در ستاد تنظیم بازار ابلاغ نشده و هر گونه افزایش قیمت برنج غیرقانونی است. این گرانی اما فقط شامل برنج نیست، بلکه واردکنندگان کره نیز قیمت آن را ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داده‌اند. بر اساس آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت ۱۶ شرکت در مدت زمان ۲۱ فروردین‌ماه تاکنون از ارز دولتی 4200 تومانی برای واردات کره استفاده کرده‌اند که عدد آن به ۶۵ میلیون و ۸۶۱ هزار و ۳۱۱ یورو می‌رسد. حال آنکه قیمت هر کیلوگرم کره پاستوریزه هم‌اکنون در شهر تهران ۴۳ هزار و ۲۶۹ تومان ارزیابی شده که نسبت به هفته قبل 8/2 درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل 2/49 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است و مشخص نیست چرا و بر اساس کدام قانون و مصوبه قیمت کره با این میزان افزایش قیمت روبه‌رو شده است؟ در همین باره علی رجب، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لبنیات گفت: برای ما به عنوان توزیع‌کننده و فروشنده لبنیات و کره نیز سوال است چرا باید این محصول با افزایش قیمت اینچنینی روبه‌رو شود در حالی که نه‌تنها ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته بلکه بسته‌بندی و قالب‌بندی آن نیز هزینه چندانی ندارد. از سوی دیگر رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی گفت: اگرچه همه برندهای موبایل موجود در بازار از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده و نباید مشمول افزایش قیمت شوند. مهدی محبی تصریح کرد: هیچ تفاوتی در برندها برای اختصاص ارز وجود نداشته است، چرا که در 3 ماه گذشته طرح رجیستری اجرا شده و هیچ دستگاه تلفن همراهی نمی‌تواند از طرق غیرقانونی یا قاچاق به کشور وارد شود. وی افزود: واردکنندگان تلفن همراه که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند، نباید کالای خود را با نرخی بالاتر از آن به بازار عرضه کنند و آنهایی که در این میان شیطنت کردند حتما مرتکب تخلف شده‌اند و با آنها برخورد خواهد شد.