هادی محمودی*: تجربه تاریخی نشان‌دهنده این است که تک‌نرخی کردن ارز در کشور، سیاستی شکست خورده است. چه بسا اگر این سیاست در زمان بحران ارزی اتخاذ شود، شاید به صورت دستوری در مقطعی نوسان نرخ ارز کنترل شود ولی پس از گذشت چند ماه، رشد چند برابری نرخ ارز در بازار، کاملاً مشهود خواهد بود. به نظر می‌رسد این سیاست باید زمانی به صورت اصولی در دستور کار دولت قرار می‌گرفت که اقتصاد کشور شرایط باثباتی را تجربه می‌کرد. این در حالی است که در اوج بحران ارزی در 21 فروردین سال جاری قیمت هر دلار آمریکا با نرخ 4200 تومان، تک‌نرخی و اعلام شد خرید و فروش ارز به قیمت‌های بالاتر، قاچاق محسوب خواهد شد.
هر چند راه‌اندازی کامل سامانه نیما در بانک مرکزی مزیت‌های عمده‌ای همچون برآورد نیاز واقعی متقاضیان بازار ارز، کنترل قاچاق و کوتاه کردن دست دلالان ارزی را در پی خواهد داشت ولی باید اشاره کرد این درایت باید زودتر و در فضای تلطیف شده پس از امضای برجام که نقطه عطف دیپلماسی سیاسی و اقتصادی کشور به حساب می‌آمد، عملی می‌شد، نه اینکه در زمانی اجرا شود که کشور در التهاب ارزی به سر برده و دولت آمریکا قصد داشت از برجام خارج شود- که آن را یک ماه بعد، عملی کرد- و کشورهای حامی برجام نیز با مسامحه‌کاری، ایران را به سمت خروج از برجام سوق می‌دهند.
همزمان با شروع به کار سامانه نیما، بر اثر افزایش تقاضا برای ثبت سفارش کالا و همچنین تزریق قطره‌چکانی ارز 4200 تومانی در این سامانه، روند صادرات و واردات کالا در کشور با مشکل روبه‌رو شد.
اما آنچه بر آتش آشفتگی بازار ارز در روزهای جاری افزوده است، بخشنامه‌ای است که وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره الزام واریز ارز صادراتی صادرکنندگان به سیستم نیما، صادر کرده است. هر چند انجام این اقدامات در بلندمدت و به صورت تدریجی، بسیار مناسب و مفید خواهد بود اما در فضای مه‌آلود اقتصادی کنونی تصمیم‌گیری و اقدامات گازانبری، همچون گل به خودی در فوتبال است.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم نفت خام در کل صادرات کشور بیش از 70 درصد است و سهم صادرات غیرنفتی 30درصد اعلام شده است. لذا لازم است دولت ابتدا تدابیر ویژه‌ای جهت ورود ارز حاصل از صادرات نفت خام را به کشور به انجام رساند یا با دیپلماسی موفق اقتصادی و ایجاد مکانیزم‌های مالی مناسب، شرایطی را ایجاد کند که مدیریت همه‌جانبه درآمدهای نفتی واریز شده در حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور، در اختیار دولت باشد و سپس در مراحل بعدی صادرکنندگان غیرنفتی را به صورت تدریجی ملزم به واریز وجه حاصل از صادرات به سامانه نیما کند.
تا پیش از اجرایی شدن برجام، بخش قابل توجهی از پول حاصل از نفت در کشورهایی که از ایران نفت خریداری می‌کردند باقی می‌ماند و ایران تنها می‌توانست در ازای آن از این کشورها کالا وارد کند اما یکی از ادعاها درباره دستاورد‌های مهم برجام این بود که ذخایر ارزی کشورمان از کشورهای خریدار نفت، به بانک‌های معتبر اروپایی منتقل شد؛ حال که روح از جسم برجام پرکشیده است، این ضرورت مشهود است که متناسب با حجم واردات کشور از 10 کشور اول طرف معامله با ایران، منابع ارزی کشور به کشورهای یاد شده منتقل شود و با ایجاد بانک‌های مشترک و برقراری خطوط اعتباری ویژه‌ای که در آن نوسانات نرخ ارز توسط بانک مرکزی پوشش داده شود، منابع مورد نیاز برای واردکنندگان کالا تامین شود یا دولت در یک اقدام عاجل، پیمان‌های پولی مشترک را با کشورهای عمده طرف معامله خود برقرار کند که با این اقدام ضمن تسهیل روابط تجاری و حذف ارزهای واسطه‌ای، تجار بتوانند از پول کشور مبدأ و مقصد در معاملات خود استفاده کنند. قطعا اصلاحات بزرگ اقتصادی در کشور باید در فضای مطلوب پس از امضای برجام شکل می‌گرفت تا التهاب بازار ارز به یکباره پس از کمرنگ شدن یا حذف برجام در اقتصاد پدید نمی‌آمد. امید است دولت محترم ترتیبی اتخاذ کند که از التهاب موجود در بازار ارز کاسته شود تا فعالان اقتصادی بتوانند در فضای آرام به فعالیت خود ادامه دهند.
* فعال حوزه مالی و بانکی