گروه اجتماعی: رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: امروز آخرین مهلتی است که شرکتهای واردکننده موبایل با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید اسناد و مدارک خود را به تعزیرات تحویل دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.
جمال انصاری درباره جلسه روزگذشته خود با اعضای کمیسیون قضایی مجلس به تسنیم اظهار داشت: در این جلسه موضوعات گوناگونی از جمله فراز و نشیب قیمتها و مباحث مربوط به حوزه قاچاق کالا و ارز مطرح شد.
برخورد با ناهنجاریهای بازار
معاون وزیر دادگستری با اشاره به حضور وزیر دادگستری و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه مزبور، به تسنیم افزود: در این جلسه یک شمای کلی از شرایط فعلی و ضرورتهایی که باید مورد توجه قرار گیرد، ارائه شد. همچنین در این جلسه بحث برخورد با تخلفات و ناهنجاریهای موجود در بازار و نظارت جدیتر بر بازار مطرح شد و نمایندگان مجلس نیز نقطهنظرات خود را ارائه کردند. انصاری گفت: رئیس کمیسیون قضایی در پایان جمعبندیهای لازم را انجام داد و قرار شد یکسری هماهنگیهای بیشتر و جدیتری از نظر اقدامات سیستمی و تکمیل کردن سامانههای سیستمی که در شرایط فعلی برای نظارت بر بازار بیش از هر زمان دیگری نیاز است، بین سایر سازمانها و تعزیرات بهوجود بیاید.
انتشار اسامی شرکتها
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه تاکید کرد: با توجه به سیاستگذاریهای دولت و ارزهایی که به شرکتها داده میشود، هر چه ارتباطات سیستمی جامعتر باشد طبیعی است مراجع نظارتی بهتر میتوانند رصد کنند. وی گفت: همچنین در این جلسه مقرر شد یکسری الزامات برای سایر دستگاهها که بنا به تکلیف یا اختیار، لازم است در شرایط فعلی ورود و همکاری کنند، در نظر گرفته شود. سازمان تعزیرات بنا به وظیفه ذاتی خود اهتمام دارد اگر هم محدودیتها و موانعی وجود دارد، پیگیریهای لازم را برای اصلاح این محدودیتها و موانع انجام دهد. انصاری تاکید کرد: در شرایط فعلی ضروری است تعزیرات نظارتها و کنترلهای خود را بر حوزه بازار و در راستای رعایت حقوق مصرفکننده و موضوعات دیگر به نحو بهتری انجام دهد و مراقبتها، کنترلها و برخوردها را که در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری لازم است، تشدید کند و اقدام موثری را صورت دهد. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره انتشار فهرست شرکتهای واردکننده موبایل و سایر شرکتها که با اخذ ارز 4200 تومانی مبادرت به واردات کالا و اقلام مورد نیاز کردند، گفت: اسامی شرکتهای واردکننده تلفن همراه منتشر شد و مادر تعزیرات نه بنا به تکلیف بلکه بر اساس اینکه حس کردیم میتوانیم بر نظارت و کنترل بر این شرکتها موثر باشیم، بازرسی و بررسی از شرکتهای مزبور را آغاز کردیم.
تشکیل 5 تیم با محوریت تعزیرات
انصاری خاطرنشان کرد: تا جایی که اطلاع دارم، 5 تیم گوناگون متشکل از سازمانهای گوناگون و با محوریت سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده و بیشتر شرکتها را بررسی و اسناد و مدارکشان را جمعآوری کردند و امروز یا فردا آخرین مهلتی است که شرکتهای مزبور باید اسناد و مدارک خود را به تیمهای یادشده تحویل دهند تا مورد بررسی قرار گیرد. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: اینها شرکتهایی هستند که ارز دولتی دریافت کردهاند، البته الان نمیتوانیم رقم تخلفات شرکتهای مزبور را اعلام کنیم ولی در عین حال بررسیها به سرعت در حال انجام است. انصاری در پاسخ به این پرسش که آیا وقوع تخلف از سوی این شرکتها احراز شده است یا خیر افزود: بله! هنوز یکسری کالاهای این شرکتها عرضه نشده است که البته الان نمیتوانیم بگوییم احتکار است. ابتدا شرایطشان را بررسی میکنیم و اگر عدم عرضه کالا را احتکار تشخیص بدهیم، برخورد جدی میکنیم. معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: در ارتباط با کالاهایی هم که فروختهاند باید استخراج شود که آیا کالاها را بیش از مبلغ مصوب و مقرر فروختهاند یا خیر و طبیعی است در صورت وجود تخلف، متناسب با میزان تخلف واقع شده، برخورد و مجازات صورت میگیرد.
انتشار فهرست شرکتها توسط بانک مرکزی
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا سازمان تعزیرات به بررسی وضعیت شرکتهایی که روز گذشته فهرستشان از سوی بانک مرکزی منتشر شد، ورود میکند یا خیر، افزود: فهرست این شرکتها را بانک مرکزی منتشر کرده و در جلسه روز گذشته کمیسیون قضایی نیز قرار شد ارتباطی بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برقرار شود تا شرکتها آنالیز شوند. سازمان تعزیرات هم در این ارتباط در 2 مرحله ورود میکند، در وهله نخست به عنوان همکار یا محور در بررسی وضعیت این شرکتها ورود میکند و در وهله دوم بحث استمهال شرکتها را برای واردات کالا مورد بررسی قرار میدهد. انصاری افزود: این شرکتها ممکن است ارزی را که گرفتهاند در مسیر ورود کالا به کار نبرده باشند که یک تخلف ارزی است و بر اساس قانون، رسیدگی به آن در خود سازمان تعزیرات حکومتی انجام میگیرد. با توجه به اینکه استمهال ورود کالای این شرکتها حسب دستور معاونت اول ریاستجمهوری به 2 ماه کاهش یافته، طبیعی است که اگر خلف وعده کنند و کالایی وارد نشود یا کالایی خلاف آنچه اعلام کردهاند وارد شود، بر اساس اعلام بانک مرکزی یا هر مرجع رسمی دیگری، تعزیرات رسیدگی میکند.