printlogo


کد خبر: 194902تاریخ: 1397/4/14 00:00
پرده‌برداری از چهره واقعی «دموکرات‌ها»
مجرمان دلسوز!

محمد حجتی: خروج «دونالد ترامپ» از توافق هسته‌ای ایران [برجام] و اعمال دوباره تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه کشورمان، با مخالفت سناتورها و سیاستمداران وابسته به حزب دموکرات مواجه شده است. طی هفته‌های اخیر «باراک اوباما»، «جوزف بایدن»، «جان کری»، «سوزان رایس» و «ریچارد نفیو» به مدافعان توافق هسته‌ای با ایران تبدیل شده و سخنانی را در تقبیح رویکرد ترامپ بر زبان رانده‌اند! دموکرات‌ها که نسبت به حمایت 66 درصدی جامعه آمریکا از برجام [طبق آخرین نظرسنجی‌ها] آگاهند، فریادهای خود علیه کاخ سفید را روز به روز بلندتر می‌کنند تا بلکه از جسد مومیایی شده برجام، پلی برای پیروزی خود در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره بسازند. دموکرات‌ها بخوبی می‌دانند «خروج ترامپ از برجام» کاتالیزور و عامل تسریع‌کننده‌ای است که می‌تواند دوقطبی تصنعی «دموکرات/ جمهوری‌خواه» را نزد افکار عمومی آمریکا و جهان تقویت کند. به طور کلی سیاستمداران آمریکایی تبحر زیادی در «خلق دوقطبی‌های هدفمند» دارند؛ دوقطبی‌هایی که به صورت گردشی، گاه به کمک حزب دموکرات و گاه به کمک حزب جمهوری‌خواه می‌آید! با این حال، پذیرش این دوقطبی از سوی برخی دولتمردان ما؛ آن هم با وجود تجربه 40 ساله‌ای که انقلاب اسلامی در مواجهه با هر 2 حزب اصلی آمریکا داشته- و دارد- جای بسی تاسف دارد.
مروری بر اقدامات ضدایرانی 3 دولت دموکرات آمریکا در دوران جمهوری اسلامی، یعنی دولت‌های «جیمی کارتر»، «بیل کلینتون» و «باراک اوباما» بخوبی بیانگر «تقابل عمیق» دموکرات‌ها با نظام و ملت ایران است. نکته قابل تامل اینکه شدت تقابل دموکرات‌ها با ایران، به مراتب نسبت به جمهوری‌خواهان فنی‌تر بوده و «کبوترهای ظاهراً آرام» با اقدامات، قوانین، مصوبات و تصمیمات خود در طول 4 دهه اخیر، فضا را برای مانورهای بعدی جمهوری‌خواهان علیه ایران فراهم کرده‌اند. اگرچه این روزها دموکرات‌ها ترجیح می‌دهند به نقش بنیادین و مخرب خود در وضع مکانیسم‌های اقتصادی و حقوقی بازدارنده و محدود‌کننده علیه کشورمان اشاره نکنند اما صفحات پربرگ تاریخ روابط آمریکا و ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پرده از چهره واقعی رقبای ترامپ برمی‌دارد! مروری بر تحریم‌هایی که در دوران ریاست‌جمهوری کارتر، کلینتون و اوباما علیه ایران وضع شده است، کمک زیادی به ترسیم این چهره خواهد کرد.
1- جیمی کارتر، رئیس جمهور اسبق ایالات متحده آمریکا که همچنان پس از 4 دهه به دکترین حقوق بشر دروغین خود می‌بالد، نخستین تحریم‌های اقتصادی را علیه ایران و انقلاب اسلامی وضع کرد. آبان58/ نوامبر 1979، با امضای جیمی کارتر، واردات نفت ایالات متحده از ایران ممنوع اعلام شد اما موضوع به این ختم نشد! 10 روز پس از ابلاغ نخستین تحریم رسمی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، دولت کارتر همه سپرده‌ها، دارایی‌های دولت و بانک مرکزی ایران را در ایالات متحده مسدود کرد.
کارتر سال 1980 یک سال قبل از خروج از کاخ سفید، دستورالعمل اجرایی دیگری را ابلاغ کرد که مطابق آن، هرگونه نقل و انتقال مالی بین ایران و آمریکا ممنوع اعلام شد. او چند ماه قبل از ترک کاخ سفید نیز مصوبه 12211 دولت آمریکا مبنی بر توقف کامل واردات آمریکا از ایران را- که مشمول کالاهای نفتی و غیرنفتی می‌شد- ابلاغ کرد. همچنین در دوران کارتر، مسافرت اتباع آمریکایی به ایران ممنوع شد.
2- در دوران ریاست‌جمهوری بیل کلینتون [1992 تا 2000] شاهد همکاری مستقیم کنگره آمریکا و کاخ سفید در وضع تحریم‌های یکجانبه و گسترده دیگری علیه کشورمان بودیم. کلینتون، سرمست از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و در راستای تک‌قطبی کردن نظام بین‌الملل، از هیچ‌گونه اقدامی در مواجهه با کشورهای مخالف امپریالیسم فروگذار نکرد. حتی دولت کلینتون در راستای اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه ایران، با جمهوری‌خواهان کنگره وارد مذاکره شد. در نهایت سناتورهای آمریکایی با کلینتون توافق کردند ضمن اعمال تحریم‌های یکجانبه اقتصادی علیه ایران، کشورها و اشخاص غیرآمریکایی را نیز ملزم به اجرای تحریم‌های وضع شده از سوی ایالات متحده کنند. به عبارت بهتر، اعمال تحریم‌های فراگیر و فرامرزی علیه ایران از دوران ریاست‌جمهوری بیل کلینتون آغاز شد! کلینتون در ابتدای سال 1995 میلادی، هر گونه تامین مالی اشخاص آمریکایی برای توسعه طرح‌های نفتی ایران را ممنوع کرد. متعاقب آن، کلینتون تمام تحریم‌های قبلی وضع شده از سوی جیمی کارتر، رونالد ریگان و جرج بوش [پدر] را علیه ایران تجدید کرد. نقطه اوج تقابل اقتصادی آمریکا علیه ایران در دوران کلینتون نیز تصویب «قانون داماتو» بود.
این طرح اوایل سال 1995/ اواخر سال 74 با فرمان بیل کلینتون اجرایی شد. این طرح از سوی سناتور «آلفونس داماتو» (سناتور اسبق ایالت نیویورک) و با دستور لابی صهیونیستی «آیپک» به کنگره ارائه شد و هدف آن، ممانعت از دسترسی ایران به درآمدهای نفتی بود. فراتر از آن، مطابق قانون داماتو، شرکت‌هایی که با جمهوری اسلامی ایران کار می‌کردند، مشمول تحریم‌های مستقیم اقتصادی ایالات متحده آمریکا می‌شدند. اگرچه قانون داماتو- که هم‌اکنون «آیسا» نامیده می‌شود- دستان رئیس‌جمهور آمریکا را در خصوص اعطای معافیت تحریمی به برخی شرکت‌هایی که با ایران کار می‌کردند باز می‌گذاشت اما کلینتون خود نیز نسبت به اجرای کامل این قانون اصرار داشت.
3- اگرچه پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2008 میلادی، امید و انگیزه گروه‌های طرفدار «احیای چهره آمریکا» در ایران را دوچندان کرده بود اما تابستان سال 2009 میلادی و پس از وقوع فتنه سال 88، اوباما و هیلاری کلینتون (وزیر اسبق خارجه آمریکا) دستور آماده‌سازی بسته‌های تحریمی جدید در حوزه‌های گوناگون را علیه کشورمان صادر کردند. «مبادلات مالی»، «بیمه»، «حمل‌ونقل»، «فروش نفت» و «انرژی» از جمله این حوزه‌ها بود! همان‌گونه که مشاهده می‌شود، دامنه تحریم‌های وضع شده در دوران اوباما علیه کشورمان، نسبت به دیگر رؤسای جمهوری آمریکا (اعم از دموکرات و جمهوری‌خواه) بیشتر بوده است. افرادی مانند «ریچارد نفیو» و «سوزان رایس» از سوی اوباما موظف شدند بسته‌های تحریمی جدید ایران را آماده کرده و آن را به شرکای اروپایی و بین‌المللی ایالات متحده ابلاغ کنند. نوامبر سال 2009 میلادی، «سوزان رایس» نماینده وقت آمریکا در سازمان ملل متحد به همراه هیلاری کلینتون، تلاش‌های مشترک خود را برای تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل علیه ملت ایران کلید زدند. این قطعنامه، شدیدترین فشارها را به ایران در حوزه انرژی، عدم دسترسی مالی برای توسعه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای و موشکی و... فراهم کرد. بر اساس این قطعنامه ایران نباید از هیچ فعالیت تجاری مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و دیگر مواد هسته‌ای یا فناوری دیگر کشورها بهره‌مند شود و تمام کشورها باید از انتقال هر گونه تانک، خودروی زرهی، هواپیمای جنگی، هلیکوپتر تدافعی- تهاجمی، توپخانه کالیبر بالا، کشتی‌های نظامی، موشک و سیستم‌ها و قطعات مرتبط با آنها به ایران خودداری کنند. در یکی از مفاد جنجالی این قطعنامه آمده بود کشورها حق دارند محموله‌های دریایی ایران را در آب‌های آزاد بازرسی، توقیف و حتی نابود کنند! اما ماجرا به قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد ختم نشد. همزمان با تصویب این قطعنامه، ایالات متحده آمریکا از همپیمانان غربی خود خواست از هر گونه سرمایه‌گذاری جدید در بخش انرژی ایران خودداری کنند. متعاقب آن نیز ماه ژوئن سال 2010، اوباما قانون «تحریم‌های جامع ایران» را امضا کرد. این قانون، حوزه‌های نفتی، گازی و بانکی ایران را به صورت گسترده هدف قرار داد. مقامات آمریکایی و شخص اوباما از این تحریم‌ها به عنوان «تحریم‌های فلج‌کننده» یاد می‌کردند. این قانون به دولت آمریکا اختیار داد در صورت مبادله بانکی موسسات مالی (در سطح بین‌الملل) یا یکی از شخصیت‌های حقوقی و حقیقی تحت تحریم در ایران، ارتباط آن موسسه با نظام بانکی و اعتباری آمریکا قطع شود. اوباما بین سال‌های 2010 تا 2013 میلادی، به سلسله تحریم‌های خود علیه نظام و ملت ایران افزود. وی سال 2011 میلادی، دستور رسمی انسداد دارایی‌های ناقضان تحریم جامع ایران را صادر کرد. حتی اوباما در اقدامی دیگر، دستور انسداد دارایی‌های ناقضان تحریم‌های جامع ایران را از سوی وزارتین کشور و خزانه‌داری آمریکا صادر کرد. نوامبر 2011 میلادی، اوباما از طریق وزارت خزانه‌داری آمریکا، تحریم‌های یکجانبه جدید و گسترده دیگری را در حوزه پتروشیمی، بانک مرکزی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل در ایران وضع کرد و نام ده‌ها فرد و موسسه جدید را به فهرست تحریم‌های آمریکا افزود. امضای قانون «اختیارات دفاع ملی» از سوی اوباما، گام دیگری در راستای مواجهه اقتصادی دولت وی و کنگره با ایران بود. این قانون دارای متممی بود که طبق آن، بانک‌های خارجی در صورت تسهیل پرداخت هزینه‌های نفتی از طریق بانک مرکزی ایران، از افتتاح حساب در آمریکا محروم می‌شدند.
تقویت قوانین تحریم‌های مالی ایران توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا، صدور حکم توقیف همه دارایی‌ها و اموال ایران در آمریکا (سال 2012)، گسترش دوباره دامنه تحریم‌های آمریکا در بخش انرژی و پتروشیمی علیه ایران (جولای 2012)، توسعه تحریم‌ها بر فروش یا تحصیل مواد پتروشیمی از ایران، تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران‌ایر و ماهان و تحریم شرکت‌های فروشنده و بیمه‌کننده تانکرهای نفتی ایران از جمله اقدامات دیگری بود که دولت دموکرات(!) اوباما در مواجهه با ایران انجام داد. سال 2013 میلادی نیز شاهد حمایت اوباما از «قانون ممانعت از ایران هسته ای» بودیم؛ قانونی که با همکاری مشترک دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان تصویب شد. مطابق این قانون، تعداد شرکت‌های تحریم شده ایرانی افزایش یافته و دارایی‌های ایران در منطقه یورو نیز مصادره می‌شد!
اوباما حتی ژوئن سال 2013 میلادی، معامله با ریال ایران و ارائه کالا به صنعت خودروسازی کشورمان را نیز ممنوع کرد. این رویکرد تحریمی، در دوران برگزاری مذاکرات هسته‌ای و حتی پس از انعقاد برجام نیز ادامه یافت و تنها یک روز بعد از توافق برجام، چند شرکت و فرد ایرانی از سوی دولت آمریکا تحریم شدند تا حسن‌نیت(!) آمریکاییان برای اجرای این توافق از همان فردای برجام مشخص شود!
نتیجه‌گیری
مروری کوتاه بر آنچه در دوران ریاست‌جمهوری کارتر، کلینتون و از همه مهم‌تر اوباما در تقابل با جمهوری اسلامی ایران گذشته است، بخوبی پرده از چهره دموکرات‌های مدعی برمی‌دارد؛ دموکرات‌هایی که امروز فریاد حمایت از برجام سر داده و ترامپ را بابت خروج از توافق هسته‌ای با ایران مورد سرزنش قرار می‌دهند، خود بانی اعمال سخت‌ترین تحریم‌های ممکن علیه کشورمان بوده‌اند. لیست تحریم‌های اعمال شده در دوران ریاست‌جمهوری اوباما (که صرفا به مواردی از آنها اشاره شد) به اندازه‌ای گسترده است که مرور همه آنها در این مجال نمی‌گنجد! براستی در چنین شرایطی چگونه می‌توان نسبت به حمایت دموکرات‌ها از برجام خوشبین بود؟ جداً چگونه رسانه‌ها، احزاب و افراد منسوب به فتنه و اصلاح‌طلبان و همین‌طور برخی دولتمردان و دولتزنان یازدهم و دوازدهم روی‌شان می‌شود از نیک‌عهدی دموکرات‌ها و اوباما سخن بگویند؟! آیا زمان آن فرانرسیده تا برخی سیاستمداران و دولتمردان ما نسبت به خوشبینی غیر قابل توجیه خود نسبت به دموکرات‌ها تجدیدنظر کرده و به بازی غیرمستقیم خود در زمین دشمن پایان دهند؟
اﮔﺮ ﻧﺪاﻧﯿﺪ دارﯾﺪ چه می‌گویید و ﺑﻪ ﮐﺠﺎ می‌روﯾﺪ؛ ﻫﺮ راﻫﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد!


Page Generated in 0/0063 sec