گروه اقتصادی: بازار موبایل پس از جهش بی‌سابقه قیمت ارز طی یک ماه اخیر  دچار تعطیلی طولانی‌مدت شده است و فروشگاه‌های اینترنتی مانند دیجی‌کالا و بامیلو و مغازه‌دارهای پاساژ علاءالدین و چهارسو از فروش موبایل امتناع می‌کنند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات زیاده‌خواهی وارد‌کنندگان موبایل را دلیل این موضوع می‌داند، فروشندگان موبایل هم از عدم تزریق موبایل توسط این شرکت‌ها گله‌مندند، از سوی دیگر، شرکت‌های وارد‌کننده ادعا می‌کنند اظهارات جهرمی مبنی بر تخصیص ارز به آنها اشتباه است زیرا ارز در حجمی که وزیر ICT اعلام کرده است به آنها نرسیده است. به گزارش «وطن‌امروز»، کشمکش‌های مثلث فروشندگان موبایل، وارد‌کنندگان موبایل و آذری‌جهرمی حالا وارد مرحله جدیدی شده است. از یک‌سو سازمان تعزیرات و نیروی انتظامی به دنبال برخورد با احتکار‌کنندگان کوچک موبایل هستند و از سوی دیگر آذری‌جهرمی به دنبال شفافیت و برملا کردن دست وارد‌کنندگان است اما آن‌طور که مشهود است تمام این اقدامات تاکنون موجب تعطیلی کامل بازار موبایل شده است.
ورود پلیس به بازار موبایل
در این وانفسا، پلیس هم به موضوع بازار موبایل ورود کرده است. سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی پایتخت در این‌باره اظهار داشت:  35 شرکت که اقدام به ثبت سفارش در حوزه موبایل کرده بودند با همکاری 12 تیم پلیس آگاهی، سازمان تعزیرات و وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتند که مشخص شد این شرکت‌ها مجموعا 86 میلیون یورو، 41 میلیون یوآن چین و 18 میلیون درهم امارات با نرخ دولتی دریافت کرده و مجموعا 400 هزار دستگاه تلفن همراه از 4 برند معروف را وارد کشور کرده‌اند اما متاسفانه 300 هزار دستگاه را با قیمت آزاد عرضه کرده و 100 هزار دستگاه دیگر را در انبار احتکار کرده بودند که این موارد صورتجلسه شد. رحیمی در ادامه با بیان اینکه بررسی تمام این 35 شرکت نشان داد که تخلفاتی در این زمینه داشته‌اند، گفت: همچنین در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد تمام این 35 شرکت یا «ارز دولتی دریافت شده را به طور کامل در بازار آزاد فروخته‌اند» یا «برای سند‌‌سازی با بخشی از آن اقدام به واردات موبایل کرده و مابقی را در بازار آزاد توزیع کرده‌اند» یا «ارز دولتی را دریافت کرده و با آن تجهیزات را به داخل کشور آورده اما آن را در بازار با قیمت آزاد فروخته‌اند» یا «در انبارهای خود احتکار کرده‌اند». وی با بیان اینکه تجهیزات کشف شده از این افراد با هماهنگی مقام قضایی توقیف شد، گفت: متاسفانه علاوه بر تلفن همراه، چندین دستگاه لپ‌تاپ که تعدادشان قابل توجه نیز بود و قطعات کامپیوتر با ارز دولتی وارد کشور شده و با قیمت آزاد در بازار فروخته شده است.
نیمی از موبایل‌های وارد شده  عرضه نشد
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌‌های صوتی، تصویری و گوشی تلفن همراه هم بتازگی دست به افشاگری درباره شرکت‌های وارد‌کننده موبایل زده است: گرانفروشی در بازار موبایل از طرف شرکت‌های وارد‌کننده است زیرا این شرکت‌ها به لحظه قیمت‌ها را به دلار محاسبه می‌کردند و به ریال می‌فروختند. وی افزود: شرکتی که 20 هزار گوشی تلفن همراه به کشور وارد کرده مجوز وارداتش را یک ماه پیش گرفته و بر اساس تخلفاتش می‌توان این شرکت را تا 35 میلیارد تومان جریمه کرد. ابراهیم درستی ادامه داد: درخواست ما این است وضعیت واردات 40 شرکت اعلام شده به طور دقیق بررسی شود و متخلفان معرفی شوند تا اعتماد مردم بیشتر شود. وی افزود: نیمی از گوشی‌‌های تلفن همراه واردشده به کشور تاکنون به بازار عرضه نشده است.
اختلاف آماری بانک مرکزی با وزارت ارتباطات
از طرف دیگر رئیس کارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس شورای اسلامی از عدم هماهنگی اطلاعات بین وزارت ارتباطات و بانک مرکزی انتقاد می‌کند و در این بین خبر از ایجاد رانت در نبود شفافیت یا شفافیت ناقص می‌دهد. وی در این باره تصریح کرد: 5 شرکت اول فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی 50 درصد و 10 شرکت اول آن 80 درصد ارز اختصاص یافته برای واردات گوشی تلفن همراه را دریافت کرده‌اند. رمضانعلی سبحانی‌فر گفت: باید مشخص شود آیا این شرکت‌ها مجاز به واردات گوشی‌‌های تلفن همراه بوده‌اند و آیا در این میان از رانت استفاده شده است یا خیر؟ رئیس کارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس افزود: درخواست برای واردات گوشی تلفن همراه 500 میلیون یورو بوده که از این مبلغ 220 میلیون یورو اختصاص یافته است، در این میان وزارت ارتباطات می‌گوید از مجموع مبلغ اختصاص یافته 75 میلیون یورو پرداخت شده در حالی که بانک مرکزی از پرداخت 123 میلیون یورو خبر می‌دهد. سبحانی‌فر گفت: با استفاده از این مبلغ 600 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شده در حالی که تنها 300 هزار دستگاه از این تعداد در سامانه رجیستری ثبت شده و تکلیف مابقی مشخص نیست و تاکنون به بازار عرضه نشده است.