حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی*: به‌رغم مدعیات تیم اقتصادی دولت، در ماه‌های اخیر شاهد یک بلبشوی مدیریتی کم‌نظیر در عرصه اقتصادی بویژه امور پولی و بانکی هستیم. اگر دولت محترم به هشدارهای دلسوزان در سال‌‌های گذشته مبنی بر لزوم استفاده فراجناحی از ظرفیت‌‌های نخبگانی در طراحی‌‌های پیچیده و دقیق اقتصادی و اتخاذ تصمیمات بموقع توجه می‌کرد، امروز شاهد رکوردشکنی بی‌سابقه و البته حبابی قیمت دلار و سکه و شکل‌‌‌گیری زنجیره‌ای از سوءاستفاده‌‌های عناصر فرصت‌طلب نبودیم.
با وجود آنکه در این مدت برخی تلاش کرده‌‌اند مانند گذشته شرایط نامناسب اقتصادی کشور را به خروج آمریکا از برجام یا اقدامات تحریک‌کننده رقبای دولت مرتبط کنند، برای بسیاری از مردم روشن شده است وضع نابسامان اقتصادی کشور بیش از اینکه به برجام و به طور کل عوامل بیرونی مربوط باشد، به دستگاه سردرگم و کم‌تحرک اقتصادی دولت مربوط است که در ماه‌های اخیر به جای تجدیدنظر عالمانه در رفتارهای مدیریتی خود، به وعده‌‌های نخ‌نما و البته پرنخوت خود بسنده کرده است. به نظر می‌رسد در حال حاضر، گمشده مدیریت اقتصادی کشور، اولا هجرت از مدیریت ذوقی به مدیریت علمی و ثانیا به میدان آوردن مدیران توانا، باهوش و خطرپذیری است که از قدرت کافی برای اجرای نسخه‌‌های علمی برخوردار باشند، البته هر دانشی از جمله دانش اقتصاد بر پارادایم خاص خود استوار است و در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران در معرض یک تهاجم خصمانه از سوی ایالات متحده و شرکایش قرار دارد و دفاع از استقلال و عزت ملی را به وابستگی و ذلت ترجیح می‌دهد، پارادایم اقتصاد مقاومتی می‌تواند معقول‌‌‌‌‌ترین پارادایم به شمار‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آید. با این حال، در سال‌‌های اخیر نه‌تنها نشانه قابل اعتنایی از اقبال دولت به اقتصاد مقاومتی مشاهده نشده، بلکه اتفاقاتی در حوزه واردات بی‌رویه یا قاچاق رقم خورده است که در نوع خود، بی‌سابقه تلقی می‌شود. در این شرایط نابسامان، طبیعی است قشر ضعیف و آسیب‌پذیر، قربانیان اصلی ضعف دستگاه اقتصادی دولت به حساب می‌آیند و اعتراض آنها به بی‌تدبیری و تنبلی مدیریتی دولت، خارج از انتظار نبوده و نیست. در واقع، مطالبه اصلی اکثریت مردم از دولت، ایجاد شفافیت، خروج از انفعال و به میدان آوردن طرح‌های ابتکاری جهت ایجاد سامان و ثبات اقتصادی و کاهش فشارها بر طیف‌های ضعیف و آسیب‌پذیر است. باید قبول کرد گرانی مسکن و سایر اقلام ضروری، نه‌تنها ادامه زندگی در شهرهای بزرگ را برای طیف‌های ضعیف ناممکن کرده است، بلکه شانس بهره‌مندی آنها از حداقل‌های یک زندگی معمولی را از بین برده است، البته در کنار دولت، مجلس هم بی‌تقصیر نیست. مسامحه در برابر وزرای بی‌کفایت دولت و انفعال در برابر سیاست‌‌ خارجی آقای روحانی، کاشتی است که محصول آفت‌زده آن را امروز باید چید. شاید در دوره‌‌های گوناگون، مجلسی به اندازه مجلس دهم، ضعیف و ناتوان جلوه نکرده است و باید دید تا کجا و تا کی قرار است این وضع تداوم یابد! در این بین، مساله حساس، کمین دشمن برای تبدیل اعتراضات طبیعی به اغتشاش است که نشانه‌‌های آن در اعتراضات روزهای قبل به وضوح مشاهده شد. جالب است که افرادی مانند حوادث مشابه گذشته، با قلدری و تهدید، کسبه را به بستن مغازه‌‌های خود مجبور و با طرح شعارهای انحرافی و ضدملی، تلاش کردند پازل اربابان کودن خود را تکمیل کنند که البته طبیعی است این پازل، هم با هوشیاری و غیرت آحاد مردم بویژه کسبه محترم و هم مسؤولان امنیتی کشور، هیچ‌گاه تکمیل نخواهد شد. با این حال- همان‌طور که اشاره شد- دعوت فراجناحی از نخبگان برای تصمیم‌‌سازی در این ساحت و سپس اقدامات جهادی و مؤثر دولت و مجلس برای سامانگیری اقتصاد کشور، چیزی نیست که بتوان از کنار آن گذشت و بار مقابله با توطئه‌‌های دشمن را صرفا به دوش آحاد مردم منتقل کرد.  به هرحال، یا دولت و مجلس فعلی از کفایت و کارآمدی لازم برای قرار دادن قطار اقتصاد کشور روی ریل‌‌های خود برخوردارند یا خیر و قرار است این وضع ادامه یابد که البته قانون اساسی در این مواقع راه‌حل‌‌‌هایی را برای غلبه بر این بی‌کفایتی‌ها پیش روی کشور گذاشته است که جا دارد در وقت مناسب آن، مورد بررسی قرار گیرد.
***
* رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا