گروه اقتصادی: منابع آگاه از نامه مهم رهبر معظم انقلاب به حسن روحانی، رئیس‌جمهور درباره مسائل به‌وجود آمده در بازار سکه و ارز خبر دادند.
به گزارش «وطن‌امروز»، خبرگزاری‌ها در ساعات پایانی پنجشنبه‌شب گزارش دادند مقام معظم رهبری در نامه‌ای کم‌سابقه از روحانی خواسته‌اند گزارش دقیقی از واگذاری ارز و سکه در کشور را تهیه کند. براساس این گزارش، رهبر معظم انقلاب در این نامه که خطاب به رئیس‌جمهور نوشته شده است، ضمن ابراز نگرانی از اخبار منتشر شده درباره واگذاری ارز و سکه در ماه‌های اخیر و ابهاماتی که در افکار عمومی ایجاد کرده است دستور فرمودند ضمن رسیدگی به موضوع، گزارش دقیقی تهیه و به حضور ایشان ارسال شود.
روزهای بد سکه و ارز
بحران سکه و ارز از ماه‌های پایانی سال گذشته آغاز شد، نرخ ارز روزانه افزایش می‌یافت و به دنبال آن نرخ سکه نیز بالا می‌رفت. با افزایش نرخ ارز، دولتی‌ها طبق معمول به مردم توصیه می‌کردند ارز نخرند چرا که این قیمت حباب دارد و حتی روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد خیال مردم بابت ارز راحت باشد. در آن گفت‌وگو روحانی نسبت به اظهارات مجری که اعلام کرد نرخ دلار 4700 تومان شده واکنش نشان داد و توصیه کرد نرخ‌گذاری نکند اما با آغاز سال جدید التهاب در بازار آزاد ارز فروکش نکرد و قیمت دلار تا 6 هزار تومان هم افزایش یافت. التهابات و به دنبال آن اعتراضات به این وضعیت موجب شد دولت تصمیم بگیرد در یک طرح ضربتی، تک‌نرخی کردن ارز را اجرا کند و در همین راستا نرخ دلار را 4200 تومان اعلام کرد. دولت اعلام کرد فقط این نرخ را قبول دارد و قیمت دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد. خیلی‌ها به این سیاست دولت ایراد گرفتند چرا که تک‌نرخی کردن ارز شرایط خاصی را می‌طلبد که کمترین آن ثبات اقتصادی است. کشور با توجه به مدیریت ضعیف اقتصادی، در حالت ثبات به سر نمی‌برد اما دولتی‌ها در این شرایط ریسک تک‌نرخی کردن ارز را به جان خریدند و اعلام کردند هر کس ارز می‌خواهد می‌تواند از آن استفاده کند. حتی ارز مسافری نیز به مسافران پرداخت شد. از طرف دیگر همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد فضای پلیسی در بازار ارز و ممنوعیت خرید و فروش ارز در صرافی‌ها یک بازار غیر رسمی قاچاق را تشکیل داد که نرخ ارز را با شدت بیشتری افزایش می‌داد. نرخ ارز از 9 هزار تومان نیز فراتر رفت تا رسما شکست طرح دولت مشخص شود. در چنین شرایطی دولت برای آرامش بازار سکه اعلام کرد طرح پیش‌فروش سکه را اجرا می‌کند و هر کس بدون سقف مشخص، سکه خرید. استقبال بی‌سابقه از پیش‌فروش و خرید دیوانه‌وار سکه موجب شد بانک مرکزی این طرح را هم متوقف کند و همین سیاست‌ها در مدت 3 ماه موجب شد نرخ ارز و سکه به طرز مضحکی افزایش یابد. بعد از این اتفاقات تازه جنجال واردات بی‌رویه آغاز شد. خیلی‌ها با اعلام دولت برای استفاده از ارز 4200 تومانی صف کشیدند و تا می‌توانستند، موبایل، خودرو، لوازم خانگی و... وارد کردند. این سیاست‌ها موجب شده واردات نسبت به مدت مشابه 20 درصد افزایش یابد و برای استفاده از دلار 4200 تومانی که نصف قیمت بازار قاچاق ارزش دارد سر و دست بشکنند. بدتر از همه اینها اینکه کالا با دلار 4200 تومانی وارد شد و با ارز 8 هزار تومانی قیمت‌گذاری شد تا وزیر ارتباطات با انتشار جدول واردکنندگان موبایل به این موضوع اعتراض کند. البته اقدام شبه‌پوپولیستی وزیر ارتباطات موجب شد موج اعتراض به سیاست‌های ارزی دولت بلندتر از قبل شود و در نهایت بازار ثانویه ارزی برای کنترل این انتقادات ایجاد شد. قبل از بازار ثانویه، دولت با دسته‌بندی کردن کالاها اعلام کرد ارز فقط به کالاهای ضروری داده می‌شود و در صورت ورود ارز صادرکنندگان به بازار، به کالاهای کمتر ضروری، ارز با نرخی فراتر از دلار 4200 تومانی می‌دهد البته نتیجه این اقدامات بلبشو در بازار ارز و سکه بود تا جایی که دلار با قیمت 8000 تومان و سکه با قیمت 3 میلیون تومان عرضه شد. این وضعیت ابهامات و سوالات فراوانی در افکار عمومی ایجاد کرد و دستور کم‌سابقه رهبری مبنی بر رسیدگی به چنین وضعیتی این امید را ایجاد کرده که آرامش به بازار ارز و سکه بازگردد.
استقبال فعالان اقتصادی از نامه مهم رهبر انقلاب
فعالان اقتصادی بر این باورند که چنین پیام مهمی، به طور قطع موید تمام دغدغه‌ها و هشدارهایی است که طی ماه‌های گذشته به رئیس‌جمهور، معاون اول وی و سایر مقامات ارشد دولت داده شده و متاسفانه در برخی موارد، بی‌توجهی به آنها، مشکلات عدیده‌ای را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است؛ مشکلاتی که دامنه آن از افزایش بی‌سابقه و بی‌منطق نرخ ارز شروع شده و تا رانت‌ها و فسادهایی گسترش یافته که با استفاده از منابع ارزی کشور رقم خورده است. عرضه بی‌منطق ارز و طلا از محل منابع ارزی و طلای کشور موجب شده خریداران خاص سکه میلیاردها تومان بر ثروت‌شان بیفزایند یا فهرست اقلام لوکس و غیرضروری وارداتی را بلندبالاتر از قبل کرده است.
دستور مقام معظم رهبری پیام مبارکی به همراه دارد
محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با مهر با استقبال از نامه مهم مقام معظم رهبری، گفت: به طور کلی وقتی چنین جریانی بر سر منابع ارزی و اقتصاد ایران می‌آید، 3 پیامد دارد که از نظر فعالان اقتصادی، هر سه پیامد قابل توجه است؛ نخستین و مهم‌ترین آن، به خطر افتادن منابع کشور است. به هر حال مسؤولان باید حافظ منابع کشور بوده و به عنوان حاکمیت، امانتی را که متعلق به یک نسل نیست و منابع بین‌نسلی به شمار می‌رود بخوبی حفظ کنند. وی افزود: منابع کشور اعم از درآمدهای ارزی و منابع طلا که در طول سال‌ها از منابع زیرزمینی و ظرفیت‌های داخلی احصا شده است، باید با جدیت مورد محافظت قرار گیرد، بنابراین پیامد اول جریانات غلط تصمیم‌گیری آن است که منابع کشور صدمه می‌بیند. جلال‌پور، پیامد دوم را شکلگیری فضایی دانست که انگیزه و فضای کار سالم را دچار خدشه می‌کند. وی گفت: وقتی روندی ایجاد می‌شود که به موجب آن درآمدهای کلانی از راه رانت و ارتباطات ویژه بین برخی کسب‌وکارها شکل می‌گیرد، آنگاه علاوه بر اینکه منابع در مسیرهای غیرصحیح و رانتی هزینه می‌شود، انگیزه فعالان اقتصادی سالم هم برای ادامه کار اقتصادی از بین می‌رود، چرا که آنها مشاهده می‌کنند برخی با ارتباطاتی که در نهادهای تصمیم‌گیر و با سیاست‌گذاران دارند، اطلاعاتی را از جمله قیمت ارز و سکه یا ممنوعیت واردات برخی کالاها و نظیر آن به دست می‌آورند که می‌تواند منجر به شکلگیری رانت شود. پس این امر، فضا را به سمت یک فضای ناسالم اقتصادی، کار غیرمولد و یک فعالیت غیرشفاف پیش می‌برد. وی اظهار داشت: این امر، صدمه جدی به فضای کسب‌وکار وارد آورده و انگیزه کسب‌وکارهای سالم و شفاف را صفر می‌کند؛ ضمن اینکه باعث خواهد شد فضای کسب و کار، در شرایط بسیار نامناسبی قرار گیرد که عملا کار مولد را کمتر و حتی تهدید می‌کند. رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: مساله سوم، پسامدهای این جریان است که فضای کار اقتصادی را در سایه قرار می‌دهد؛ در بحث ارز، وقتی منابع ارزی کشور کم می‌شود، پسامدش این است که دولت نتواند نیازهای مهم و ضروری ارزی را پاسخ دهد، بنابراین کالاهایی که نیاز کشور است، با محدودیت وارد می‌شوند یا در حالتی دیگر، اگر تولید گرفتار واردات بی‌رویه شود، فضای اقتصادی کشور را به سمت نااطمینانی، بی‌اعتمادی و تزلزل پیش خواهد برد، پس این، یک مساله جدی است. جلال‌پور گفت: بنابراین فعالان اقتصادی از هر 3 زاویه، تحت‌الشعاع این تصمیمات قرار می‌گیرند، ضمن اینکه متاسفانه تاثیرپذیری فعالان اقتصادی از این تصمیمات زیاد است و فعالان اقتصادی کاملا اثر منفی می‌گیرند؛ در حالی که آنها، به اندازه سر سوزنی نقشی در شکلگیری این شرایط نداشته‌اند. وی ادامه داد: با همه این مباحث، نامه مقام معظم رهبری و ماموریت ایشان به رئیس‌جمهور، برای فعالان اقتصادی پیام میمون و مبارکی به همراه دارد و در حقیقت، اظهار همدردی و همراهی ایشان را با جامعه فعالان اقتصادی شفاف و سالم کشور نشان می‌دهد، بنابراین پیگیری این ماموریت توسط رئیس‌جمهور و پاسخگویی به ملت و مجموعه مطالبه‌کنندگان شفافیت، یک نقطه عطف به شمار می‌رود.
دستور صریح رهبر انقلاب موجب ترمیم اعتماد عمومی خواهد شد
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با مهر، ضمن استقبال از نامه مهم مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور درباره رسیدگی به وضعیت واگذاری ارز و سکه، گفت: از ابتدای شروع روند افزایش قیمت ارز و سکه در اواخر زمستان سال گذشته و ابلاغ سیاست‌های ارزی در ابتدای امسال، عیان و آشکار بود که این سیاست‌ها، رانت‌زا و مفسده‌برانگیز است، کما اینکه دلسوزان در اتاق بازرگانی و بخش‌خصوصی، بارها و بارها هشدار لازم را در این زمینه به دولت داده بودند. وی ادامه داد: این اتفاقات، موجب خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی شده است، لذا تاکید مقام معظم رهبری و البته اقدام بموقع دولت و قوه‌قضائیه در تهیه گزارش شفاف و صریح و نیز برخورد مناسب، از یک طرف می‌تواند موجب ترمیم و بازآفرینی اعتماد عمومی شده و از طرف دیگر باعث کوتاه شدن دست سودجویانی شود که در این شرایط، علاوه بر سودجویی، قصد اعمال فشار بر دولت را داشتند. سلاح‌ورزی تصریح کرد: این نامه، از طرف دیگر حمایت لازم از دولت برای افشا و برخورد با این جریانات را صورت داده و دست دولت را در این زمینه بازتر می‌کند.